* باريس أ,ف,ب
ذكر مصدر قضائي أمس الاربعاء أنه تم توجيه تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة رسميا الى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق دومينيك ستروس كان في اطار فضيحة أدت الى استقالته في مطلع نوفمبر الماضي.
وقال المصدر ان جلسة الاستماع الأولى لستروس كانت في اطار فضيحة ادارة الصندوق التعاضدي الوطني لطلاب فرنسا منيف المقرب من الاشتراكيين ، جرت في مكتب القاضيين ارمان ريبيرول وفرانسواز نيهير في باريس.
وسأل القاضيان الوزير السابق حول طبيعة أموال بقيمة 90 ألف يورو تلقاها بين 1994 و1996 قبل ان يصبح وزيرا في حكومة ليونيل جوسبان في يونيو 1997 عن دوره كمحام استشاري للصندوق الطلابي.