* الجزيرة - خاص
مما لاشك فيه ان السيارة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في أي مجتمع حيث ان توفرها يعد مؤشراً مهماً لمدى التقدم الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لأي بلد، إلا أنها من جانب آخر تعد في العديد من الدول ومن بينها المملكة السبب الأول في رفع معدلات الوفيات والإعاقات المختلفة.
وسوف يلقي هذا العرض الشامل الضوء على صناعة السيارات عالميا باعتبار ان الصناعة المحلية مازالت محدودة، وتعتمد على الصناعات التجميعية فقط وخاصة الشاحنات والحافلات، كما سيتطرق هذا العرض ايضا الى اسواق السيارات وانتاجها وذلك فيما يتعلق بمكوناتها واسواقها والطلب عليها والصناعات المغذية لها وقطع غيارها وصناعتها عالمياً ومحلياً والعوامل المؤثرة على الطلب عليها والواردات منها مع التطرق إلى الحوادث المرورية التي تمثل إحدى القضايا المهمة المطروحة على الساحة حالياً.
الجزء الأول:
صناعة وتجارة السيارات
والعوامل التسويقية المؤثرة عليها
صناعة السيارات
*مكونات السيارة:
تتكون أجزاء السيارة في المتوسط من نحو عشرة آلاف قطعة، حيث تتميز صناعة السيارات عن غيرها من الصناعات بأنها صناعة تجميعية تعتمد علىمجموعة كبيرة من الصناعات المغذية لها (مثل الصناعات الكيماوية، المعدنية، الغزل والنسيج، الهندسية والإلكترونية وغيرها) وقد بدأت صناعة السيارات بتصنيع جميع أجزاء السيارة داخل المصنع بنسبة 100% ثم أخذت هذه النسبة في التناقص مع نظم الإنتاج ونظم الإدارة الحديثة الى أن بلغت في بعض المصانع اليابانية نحو 10% فقط داخل المصنع و 90% صناعات مغذية.
وتتكون الأجزاء الرئيسية في السيارات من خمس فئات أساسية هي:
1 أجزاء المحرك.
2 مجموعة أجزاء نقل الحركة الجزئية.
3 دوائر التحكم.
4 الهيكل.
5 قطع الغيار.
وبالنسبة لتوزيع المواد الخام المستعملة في تصنيع السيارة فهي كما يلي:
* المصدر: أوراق عمل المؤتمر العربي الدولي الأول لصناعة السيارات والصناعات المغذية القاهرة 1997م.
*تكاليف إنتاج السيارات:
تعد صناعة السيارات وقطع غيارها من الصناعات الاستراتيجية بالدول الصناعية المتقدمة وتمثل أحد روافد الدعم للصناعات الهندسية الأساسية المكملة لصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية وغيرها، وتتسم صناعة السيارات بإسهامها في نهضة نواحي الحياة المختلفة الأخرى مثل أعمال الإنشاء والتعمير والزراعة وغيرها.
إن أهم عامل يؤثر على خفض تكاليف إنتاج السيارات هو الإنتاج على اساس اقتصاديات الحجم والاقتراب من المستويات المثالية في الإنتاج والكفاءة العالية، ونظراً لارتفاع التكاليف الخاصة بإنتاج السيارات فإن الإنتاج بطاقات كبيرة يصبح ضرورياً لتوزيع وخفض التكاليف، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المحركات وأجزاء نقل الحركة.
في حين أن بعض الأجزاء من السيارة لاتتأثر كثيراً بالأحجام المنخفضة للإنتاج مثل الزجاج والبطاريات.
وعلى سبيل المثال يبلغ متوسط تكاليف مصانع انتاج السيارات على مستوى العالم:
(1400) مليون دولار تكلفة إنشاء مصنع جديد لإنتاج محركات سيارات الركوب عند مستويات الإنتاج المثالية (600000 وحدة سيارات ركوب، 200000وحدة شاحنات).
(450) مليون دولار تكلفة إنشاء مصنع للتجميع النهائي للسيارات عند مستويات الإنتاج المثالية 250000 وحدة سيارة ركوب 100000 وحدة شاحنات.
(60) مليون دولار تكلفة إنشاء مركز للبحث والتطوير للسيارات.
وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن تكلفة إنتاج السيارات في البرازيل والأرجنتين والمكسيك تزيد بنسبة تتراوح من 60% الى 150% أكثر من مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السيارات الهندية التي تصنع بأحجام إنتاج منخفضة وفيها نسبة تصنيع محلي تصل الى 85% ، تكلف 120% مقارنة بمثيلاتها من السيارات الأوروبية التي تنتج بأحجام إنتاج كبيرة.
وفي منتصف السبعينات كانت السيارات البرازيلية تكلف 160% من تكلفة الإنتاج بأمريكا وأوروبا، على الرغم من انخفاض الأجور في البرازيل.
وفيما يلي توزيع تكاليف الإنتاج في الأحجام الإنتاجية المثالية وفق التقديرات الواردة في اوراق عمل مؤتمر السيارات 1997م.
سوق السيارات
*تجارة السيارات عالمياً:
معدلات نمو مبيعات السيارات في ارتفاع مستمر، وتتركز النسبة العظمى من المبيعات حالياً وحتى عام 2000م في أوروبا وأمريكا، ومع ذلك فإن النمو السريع هو خارج هذه المناطق على الرغم من أن المبيعات الإجمالية متواضعة نسبياً حالياً وذلك في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وبقية آسيا.
وتزداد الهيمنة اليابانية على تجارة السيارات بسبب انتشار المصانع اليابانية حول العالم وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وبحلول عام 2000م فإن المصانع اليابانية في أوروبا سيكون لديها القدرة لإنتاج 5،1 مليون سيارة، وبحلول نفس العام أيضاً فإنه يتوقع لدول آسيا باستثناء اليابان أن تصدر (500000) سيارة ركوب سنوياً، وتنافس دول كثيرة خلال الفترة القادمة للدخول بشكل كبير في سوق السيارات مثل البرازيل والأرجنتين واستراليا وجنوب أفريقيا وغيرها، ويمثل 50% من إنتاج السيارات (خارج اليابان) لكوريا الجنوبية، فمن بين 4، 9 ملايين سيارة تصنع في المنطقة فإن 3،2 مليون سيارة سوف تصنع في كوريا، كما تشهد الصين نمواً كبيراً ويتوقع أن يصل إنتاجها إلى مليون سيارة عام 2000م، وكذلك الهند إلى 600000 سيارة، بالإضافة إلى وجود مراكز إنتاجية جديدة وحديثة في ماليزيا وتايوان واندونيسيا وتايلاند والفلبين بشكل مبدئي بالإضافة إلى أوروبا الشرقية.
ويقدر العدد الإجمالي للسيارات على مستوى العالم بحوالي (720) مليون سيارة، والطاقة الإنتاجية العالمية حوالي (55) مليون سيارة سنوياً، وحجم المبيعات المتوقعة على السيارات يبلغ حوالي (53) مليون سيارة سنوياً.
*العوامل التسويقية المؤثرة على صناعة السيارات:
1 الجودة:
إن أكثر عامل يؤثر ويلعب دوراً حاسماً في صناعة السيارات هو عامل الجودة، وقد أبدع اليابانيون في هذا المجال مما أدى إلى تخفيض عدد الأعطال التي تواجه المستهلك، وقد أجبر ذلك الأمريكان والأوروبيين على تتبع خطى اليابانيين في هذا المجال، وقد فشلت أولى محاولات التصدير الكورية الى الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة 1986 1990م نتيجة الجودة المتدنية، ومثال ذلك أيضاً السيارات الأسترالية في نهاية الثمانينات، وقد استفاد هؤلاء من هذا الدرس واصبحت السيارات الكورية والأسترالية بالذات ذات جودة عالية تضاهي السيارات الأمريكية في موضوع الجودة.
2 التقنية:
تعتمد الدول النامية في نقل تقنية السيارات على الدول المتقدمة، وتتمثل مشكلة معظم الدول النامية ومنها العربية ليس في اختيار التقنية الأكثر مناسبة للإنتاج الكمي من السيارات ولكنها في اختيار التقنية القادرة على انتاج أحجام صغيرة محدودة بدون زيادة تكلفة الإنتاج كثيراً.
ونقل التقنية الخاصة بالسيارات يتم بأسلوبين:
أ نقل التقنية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا يؤمن رأس المال والتقنية والإدارة وخبرات التسويق والتصدير.
ب من خلال السوق، وهذا يمنع او يقلل الاعتراف والرقابة، ويعتبر نقل تقنية السيارات من خلال الشركات متعددة الجنسيات هي الطريقة الأفضل من بين الطرق الأخرى مثل الترخيص أو استخدام خبرات من السوق العالمي.
كما يمكن نقل التقنية عبر وجود شركات محلية كبيرة تكون راغبة في الدخول في صناعة السيارات، إضافة إلى وجود الدعم الحكومي، حيث تقوم الشركة المحلية باقتراض رأس المال الأجنبي، وتأخذ ترخيصاً بتقنية أجنبية، وهذا الأسلوب موجود له أمثلة في اليابان وكوريا وماليزيا، واحتمال أن تقلده كل من الهند والصين قريباً، والتصنيع المحلي للسيارات إذا كان غير كامل أو مصنوع من اجزاء مستوردة فإن الفرصة لنقل التقنية تكون محدودة.
3 الوكلاء المحليون:
يقوم الوكيل المحلي بدور مهم في تسويق الماركة التي يستوردها وذلك من خلال الخطط التسويقية الملائمة وتوفير خدمات مابعد البيع مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، كما أن الشراكة بين الشركات المصنعة للسيارات والموردين ازدادت يوما بعد يوم وخلال خمسة عشر عاماً يمكن أن يكون هناك 2000 شركة موردة فقط من الصف الأول على الصعيد العالمي، كما أن هناك علاقات وثيقة بين الشركات المنتجة والموردين، أو مع الشركات المنتجة لنوعيات أخرى من السيارات، ومثال ذلك في اليابان التحالفات بين شركة هوندا وشركة أسوزو، وفي أوروبا بين فورد وفولكس واغن، وبين بيجو وفيات، كما يوجد على مستوى العالم أيضاً حوالي (1000)مورد رئيسي للمواد والمكونات وقطع الغيار.
4 الإنتاج:
تتنافس الشركات اليابانية والكورية والأمريكية والأوروبية من أجل التوسع في إقامة مشاريع لإنتاج السيارات في مختلف دول العالم مع التركيز على الدول النامية، وخلال فترة قليلة ماضية كانت 5% فقط من الاستثمارات العالمية في قطاع السيارات تذهب إلى الدول النامية، وإذا نفذت الخطط الحالية للشركات الكبرى في الدول النامية فإن النسبة سترتفع إلى 42% خلال خمس السنوات القادمة، وهناك استثمارات جديدة أخرى موجهة إلى الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والصين والهند ودول الآسيان ومصر، وهنغاريا ، وقد صرفت كوريا مايزيد على ال 10 مليارات دولار خارج كوريا وحدها.
ومثال هذه الاستثمارات استثمار شركة فيات التي بدأت الإنتاج في البرازيل والأرجنتين عام 1997م، ولاحقاً سوف تصنع في كولومبيا وتركيا وجنوب افريقيا والمغرب وفنزويلا والهند والصين بمعدل سنوي 900000 سيارة.
صناعة السيارات في الدول العربية والمملكة
*صناعة السيارات والطلب في الدول العربية:
مع ان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في الدول العربية قد بدأت مع نهاية الخمسينات إلا أن انتاجها ومساهمتها في الاقتصاديات العربية لايزالان محدودين.
ومع وجود بوادر مبدئية لإنتاج وصناعة السيارات في كل من مصر والمغرب وتونس والمملكة، إلا أن ذلك لم يصل إلى المستوى المطلوب، حيث تتطلب العوامل الاقتصادية ضرورة توجه الدول النامية ومنها الدول العربية الى تصنيع السيارات الصغيرة المناسبة للقوة الشرائية في هذه الدول، ولو نظرنا إلى حجم الطلب العربي السنوي على السيارات فإنه حوالي (214) الف سيارة سنوياً أي مايعادل حوالي (00، 4%) من الطلب العالمي بينما يبلغ إجمالي إنتاج الدول العربية من السيارات حوالي (38000) سيارة سنوياً فقط في المتوسط.
*صناعة السيارات وقطع غيارها في دول مجلس التعاون:
يوجد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي (250) مصنعاً تعمل في صناعة السيارات وتصنيع الأجزاء وقطع الغيار المتنوعة ويصل حجم الاستثمارات المخصصة لهذه المصانع حوالي مليار دولار أمريكي يعمل بها حوالي (2000) عامل وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تزيد على 87% ويبلغ عدد المصانع بها (169 مصنعاً) باستثمارات قدرها 825 مليون دولار ثم دولة الكويت فدولة الإمارات العربية المتحدة.
*سوق السيارات في المملكة:
حسب تقديرات إحدى الدراسات التي أعدتها الدار السعودية للخدمات الاستشارية فإن عدد السيارات المتحركة في المملكة بلغ حوالي (3، 3) ملايين سيارة متحركة ويتوقع أن يصل إلى حوالي 4 ملايين سيارة بعد خمس سنوات، وذلك اعتماداً على معدل نمو سنوي قدره3% وهي نسبة متوقعة لزيادة عدد سكان المملكة الذي يرتبط بحجم الطلب على السيارات.
والجدول التالي يوضح تقدير عدد السيارات المتحركة في المملكة خلال الفترة 1420 1426ه، حيث يتوقع أن يصل عدد السيارات المتحركة في المملكة بعد خمس سنوات من الآن أي في عام (1426ه) حوالي 4ملايين سيارة.
** تقديرات عدد السيارات المتحركة في المملكة خلال الفترة 1420 1426ه
المصدر: الدار السعودية للخدمات الاستشارية، وتم تقدير عدد السيارات بنفس معدل النمو المقترح 3% للفترة 14221426ه.
*واردات المملكة من السيارات:
صنفت واردات المملكة من السيارات حسب الإحصاءات الرسمية إلى أربعة أصناف رئيسية حسب رقم البند الجمركي وهي حافلات وسيارات خصوصي وسيارات نقل وسيارات خاصة.
إجمالي قيمة وكمية واردات المملكة من السيارات خلال الفترة 1995 1998م
* المصدر: إحصاءات التجارة الخارجية مصلحة الإحصاءات العامة 1995 1998م
* أهم الدول الموردة للسيارات إلى المملكة:
حسب إحصاءات التجارة الخارجية، تأتي اليابان في المرتبة الأولى كأهم الدول الموردة للسيارات إلى المملكة بنسبة تصل الى 50% ثم الولايات المتحدة بنسبة 36% ثم ألمانيا بحوالي 5% وتأتي روسيا ثم كوريا الجنوبية وفرنسا من ضمن أهم الدول الموردة للسيارات إلى المملكة.
*صناعة السيارات في المملكة:
لايوجد في المملكة صناعة حقيقية للسيارات والموجود حالياً صناعات مبدئية تجميعية للشاحنات والحافلات، وهناك حوالي (4) شركات مرخصة منتجة للشاحنات والحافلات، في حين يوجد بعض التراخيص الصناعية الأخرى التي لم تبدأ الإنتاج حتى الآن.