* الدمام حسين بالحارث
دعت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الى مزيد من الخطوات من قبل القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المدن الصناعية والخدمات المساندة كإحدى الطرق والوسائل الفعالة لتوطين رؤوس الاموال المحلية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والتقنيات العالمية لدعم التنمية الصناعية في المملكة.
واكدت دراسة اعدتها الادارة الصناعية بالغرفة بعنوان تطوير المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية على اهمية مساهمة القطاع الخاص في هذا التطوير اذا اريد للصناعة ان تنمو واذا اريد للمناخ الاستثماري الصناعي المزيد من الجاذبية لتوطين رؤوس الاموال السعودية واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية ، .
واقترحت الدراسة مسألة تفعيل دور صناديق المدن الصناعية وذلك بتحويل كافة صلاحيات ادارة المدن الصناعية بوزارة الصناعة الى هذه الصناديق، لتقوم مقام الوزارة في ادارة دفة هذه المدن بالكامل وتوفير التمويل اللازم لتطوير وصيانة المدن من خلال تحصيل ايجار من المصانع بالمدينة وتخصيص هذه المبالغ لاعمال صيانة المرافق المختلفة، على أن تتولى الوزارة مهام الاشراف العام على هذه الصناديق.
وحول تطوير مناطق صناعية جديدة بالمدن القائمة او حتى قيام مدن صناعية جديدة اقترحت الغرفة ان يتولى القطاع الخاص كأفراد او مؤسسات او شركات علمية التطوير هذه كمشروع استثماري ومن ثم تقوم هذه الجهة الاستثمارية بتأجير الارض للمستثمر الصناعي مقابل سعر التكلفة مع هامش ربح مقبول، او ان يقوم المستثمر بتطوير الارض وتوفير الخدمات ومن ثم تسليمها لادارة المدينة الصناعية والتي تقوم بتأجير الارض بعد ان يقوم صاحب الطلب بدفع تكاليف التطوير المتفق عليها للجهة الاستثمارية حسب المساحة.
ونوهت الدراسة بأهمية توحيد صناديق المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية في صندوق واحد تحت مسمى صندوق المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية لتسند اليه كافة صلاحيات ادارة المدن الصناعية ويتولى مهام ادارة وتطوير المدن الصناعية من خلال تحصيل ايجار من المصانع والتعاقد لصيانة المدن الحالية وتوفير الخدمات والبحث مع جهات استثمارية سبل تطوير المراحل غير المتطورة، .
وناقشت الدراسة فكرة انشاء شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة يكون الغرض منها تأمين احتياجات الصناعة الوطنية من المرافق الخدمية الاساسية بما في ذلك الكهرباء والماء والهاتف وانشاء المدن الصناعية، مقابل اتعاب معينة تحدد حسب المتر المربع، وتقوم بالاستثمار في مجال تنمية الصادرات الوطنية، وتسند اليها مسؤولية ادارة وتشغيل المدن الصناعية، على ان يكون 50% من اسهمها من المصانع والبقية من الاكتتاب العام.
واستعرضت الدراسة مجموعة من الاقتراحات المقدمة من الدار السعودية للخدمات الاستشارية حول امكانية تطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص والتي قدمت عددا من الانماط لتحمل هذه المسؤولية وفرزها الشركات الاستثمارية الخاصة، التمويل من اصحاب المصانع، الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودية، الاقتراض من البنوك السعودية، استحداث بند تطوير المدن الصناعية بالوزارة، رفع قيمة ايجار الاراضي الصناعية .