عزيزتي الجزيرة
اشترى احدهم من مكتبة كبرى في مدينة الرياض أشرطة فيديو تعليمية لإحدى المواد الدراسية، بعد ان اتفق مع البائع على ان يدفع قيمتها وان يذهب الى مكتبة اخرى ليبحث عن نوعية افضل من هذه الأشرطة انتجتها شركة اخرى ، فإذا وجدها لديهم فسيعيد إليه أي البائع ما اشتراه منه، وإذا لم يجدها فسيكتفي بهذه الأشرطة، وكان يهدف من كل ذلك ان يوفر على نفسه عناء التردد بين المكتبتين، إلا انه ندم على كسله هذا حيث عندما وجد في المكتبة الاخرى الاشرطة المطلوبة، رجع اليه ليعيدها له ويسترد منه ما دفعه، إلا انه اعتذر عن إعادة المبلغ وعرض عليه ان يستبدل الاشرطة بأي شيء آخر، حيث ان تعليمات صاحب المكتبة تمنعه من الإعادة، فأوضح له انه سبق اتفق معه قبل قليل وان ما يريده هو استعادة المبلغ فقط، وبعد طول مناقشة اقتنع المشتري ان ما حدث بينه وبين البائع هو سوء فهم لا اكثر، فالبائع يعتقد انه عندما يعيد الاشرطة سيشتري بقيمتها شيئا آخر خاصة انه زبون دائم لديهم، والمشتري اعتقد انه ليس هناك ما يمنع من إعادة الأشرطة واسترداد المبلغ وخاصة انها كانت مغلَّفة وبالتالي لا مجال لمطالعتها، فاقترح المشتري على البائع ان يتحدث مع صاحب المكتبة الذي لم يكن متواجدا، فاضطر لتأجيل ذلك حتى يستطيع البائع ان يختار وقتا مناسبا يلتقي فيه بصاحب المكتبة، وبعد بضعة أيام من الاتصالات الهاتفية استطاع ان يقابله، وليته لم يقابله حيث كان تعامله في منتهى الجفاف ويتنافى مع الذوق السليم اضافة الى انه حاول ان يتخلص منه بكل وسيلة ممكنة وغير ممكنة، ولكن أمام إصرار المشترى على اعادة الاشرطة رضخ للأمر الواقع، خاصة بعد ان أوضح له وأكد ان الاشرطة كانت مغلَّفة وليست كتبا يستطيع قراءتها ومن ثم يعيدها او حتى يستبدلها، فلما أعاد له المبلغ عاهد المشترى نفسه على ان لا يتعامل مع هذه المكتبة مرة اخرى، مع انه مضى على تعامله معها اكثر من خمس سنوات، خاصة بعد ان حاول صاحب المكتبة ان يمنحه احساسا بأنه قد تفضل عليه بموافقته على إعادة الأشرطة واسترداد المبلغ الذي دفعه، مع ان المعلومات المقيدة بفاتورة مكتبته كانت باللغة الانجليزية ومعرفة هذا المشتري بهذه اللغة للأسف الشديد لا يتجاوز المتنبي بالإنترنت وإلا لكان قد اطلع على الفاتورة لعله يجد فيها العبارة الشهيرة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) فوفر على نفسه كل هذا الوقت المهدر.