* الجزائر ق,ن,أ
اعتمد مجلس الأمة الجزائري قانون المالية والميزانية لسنة 2000 الذي يتوقع عجزا يبلغ 3,4 مليارات دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية ان الميزانية اعدت على أساس سعر برميل النفط ب15 دولارا ونسبة تضخم متراوحة بين 4 و5 بالمائة ونسبة نمو ب5 بالمائة ونسبة صرف الدولار بالنسبة ل65 دينار جزائري وناتج داخلي قومي ب3500 مليار دينار.
وتدر المحروقات على الجزائر 95 في المائة من مواردها الخارجية بالعملة الصعبة.
وتتوقع الميزانية موارد بقيمة 15,8 مليار دولار ونفقات بقيمة 19,2 مليار دولار,, كما يتوقع القانون المالي نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة وتضخما يتراوح بين 4 و5 في المائة.