الأحوال المدنية تحذر حمل البطاقة ضرورة ورهنها لدى الغير يعرض صاحبها للمساءلة والعقوبة |
* الرياض واس
حددت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للاحوال المدنية عددا من النقاط المهمة التي تتصل ببطاقة الاحوال المدنية التي تعد من الوثائق الرسمية في الكثير من تعاملات المواطنين وكذا الحرص على عدم تعرضها للفقدان والتلاعب.
واكدت المديرية العامة للاحوال المدنية انه يجب على كل مواطن بنص النظام حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وعليه ابرازها عند جميع المعاملات التي تستدعي اثبات شخصيته وابرازها لرجال السلطات العامة كلما طلب منه ذلك.
وشددت على انه لا يجوز رهن البطاقة الشخصية لدى المؤسسات والشركات والمحلات التجارية وغيرها ومن يقدم على فعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة والمعاقبة بموجب النظام هو والجهة التي قبلت ارتهان البطاقة.
ونبهت الى انه يمنع منعا باتا تصوير البطاقة الشخصية تصويرا يحاكي الاصل من حيث الشكل والحجم والالوان والتغليف بحيث تبدو الصورة وكأنها الاصل ويمكن استخدامها عن الاصلية اما التصوير على الورق العادي فلا مانع منه.
وحثت المديرية كل مواطن على المحافظة على بطاقته الشخصية وفي حالة فقدانها او تلفها فعلى صاحبها تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد او التلف وفي حالة العثور على البطاقة المفقودة فإنه لا يجوز استخدامها بعد التعويض عنها وعلى صاحب العلاقة تقديمها للاحوال المدنية للتأشير عليها بالالغاء وحفظها في ملف صاحبها واي مخالفة لذلك تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
واوضحت أن مدة صلاحية البطاقة عشر سنوات من تاريخ اصدارها تجدد بعد انتهاء هذه المدة وبالنسبة للبطاقات التي صدرت بدون تحديد مدة الصلاحية فإنها صالحة للاستعمال الى نهاية عام 1420ه كما اعلن عن ذلك.
|
|
|