* نيويورك واس:
كشفت المناقشات التي استمرت يومين في الجمعية العامة للامم المتحدة عن استمرار الخلافات بين الدول الاعضاء بشأن القضايا الاساسية الخاصة بالاصلاحات الواجب القيام بها في مجلس الامن الدولي ومنها قضية العضوية الدائمة وغير الدائمة وحق الاعتراض.
فقد تحدث في الجلسة الموسعة ممثلو نحو 90 دولة عن موقف دولهم من الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العامة المعروف باسم التمثيل المتساوي وتوسيع عضوية مجلس الامن والموضوعات ذات الصلة .
وأكد رئيس الجمعية العامة دكتور ثيو بن جوريارب ممثل ناميبيا على أن مسألة اصلاح مجلس الامن الدولي أصبحت مقبولة وأن هذا القبول اصبح التزاما عاما في اطار عملية اعادة هيكلة الامم المتحدة وجعلها مؤسسة ديمقراطية, الا أنه اشار الى أنه لم يتم حتى الان تحقيق تقدم في القضايا السياسية الهامة.
وفي المناقشات أعرب كثير من المتحدثين عن تأييدهم لتوسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس لكنهم اختلفوا بشدة حول كيفية تنفيذ ذلك.
فقد دافع ممثل الكاميرون الذي تحدث بالانابة عن مجموعة افريقيا عن زيادة عدد الدول الدائمة العضوية الى 10 اعضاء بدلا من خمسة وزيادة عدد العضوية غير الدائمة الى 16 دولة.
وطالب بزيادة تمثيل افريقيا التي تضم اكبر عدد من الدول الاعضاء في المنظمة الدولية على الاقل بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة من هذه المقاعد الجديدة على التوالي.
في حين أكدت وفود أخرى بينها بعض الدول دائمة العضوية على ضرورة الا تؤثر عملية توسيع العضوية على قدرتها على تنفيذ مسؤولياتها طبقا للميثاق.
كما ظهر خلاف في وجهات النظر بشأن تقليص سلطة الفيتو حق الاعتراض الممنوح للدول دائمة العضوية, ففي الوقت الذي شددت فيه بعض الوفود على أن هذا التقليص جزء حيوي وهام في عملية الاصلاح,, فان وفودا أخرى جادلت بأن حق الاعتراض هو من الحقوق الاساسية اللازمة لكل من سلطة المجلس ولقدرته على العمل بفاعلية.