* الجزائر ا,ف,ب:
عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الخميس وزير المالية الأسبق وعضو مجلس الأمة أحمد بن بيتور رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لإسماعيل حمداني الذي قدم استقالته للرئيس الجزائري خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الخميس والذي قبلها بوتفليقه بدوره.
كما وقع بوتفليقة خلال الجلسة قانون المالية للعام 2000 الذي اعدته الحكومة المستقيلة وصادق عليها نهائياً مجلس الأمة والشيوخ في بداية الأسبوع الجاري.
كما أشاد بوتفليقة بحكومة حمداني المستقيلة خلال هذه الجلسة، ويذكر أن حمداني كان قد تولى رئاسة الحكومة الجزائرية منذالخامس من كانون الأول ديسمبر / 1998م.
وكان تعيين الرئيس الجزائري لوزير المالية الأسبق وعضو مجلس الأمة أحمد بن بيتور متوقعاً، ومن شأنه مبدئياً ان يسمح لبوتفليقة بالحصول على فريق حكومي مكلف بتطبيق البرنامج الذي عرضه خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في نيسان/ ابريل الماضي.
ولم تتوفر أية معلومات حول تشكيل الحكومة التي سيرأسها بن بيتور وبموجب الدستور ينبغي على رئيس الوزراء تشكيل الحكومة.
وستضم هذه الحكومة مقربين من بوتفليقة وممثلين عن الاحزاب الأربعة التي دعمت ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في نيسان / ابريل المضاي ومن حزبين انضما لاحقاً الى مسيرة الوئام المدني التي اطلقها.
وأضافت المصادر ان مقربين من بوتفليقة سيتولون الحقائب الرئيسية ولا سيما المال والخارجية والداخلية.
ويعتبر عضو مجلس الامة احمد بن بيتور (53 عاما) الذي عينه امس الخميس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للحكومة الجزائرية الجديدة خبيرا اقتصادا ليبراليا، كان احد المحاورين الجزائريين مع الهيئات المالية الدولية.
وكان ابن بيتور، الحائز على شهادة في الاقتصاد من جامعة مونتريال (كندا) وشهادة في الدراسات المعمقة للرياضيات، استاذا في الاقتصاد في المعاهد الجزائرية المتخصصة قبل ان يعين للمرة الاولى في شباط/ فبراير 1992م وزيرا منتدبا للخزانة في حكومة سيد احمد غزالي.
وفي تموز/ يوليو 1992م عين في حكومة بلعيد عبدالسلام في منصب وزير الخزانة، وفي 1993م عين وزيرا للطاقة في حكومة رضا مالك ثم وزيرا للمالية في 1994م في حكومة مقداد سيفي.
واحتفظ بهذه الحقيبة في 1995م في حكومة احمد اويحيى حتى كانون الاول/ ديسمبر 1997م وفي هذا التاريخ عين منتدبا لدى رئاسة الجمهورية ثم عينه الرئيس السابق اليمين زروال عضوا في مجلس الامة.
وفي مجلس الامة تولى ابن بيتور رئاسة اللجنة الاقتصادية والمالية.
من جهة أخرى اسفر الزلزال الذي ضرب الجزائر مساء امس الاول منطقة تيموشنت الجزائرية والذي بلغت قوته 5,8 درجات بقياس ريختر عن 33 قتيلا واكثر من 180 جريحا وفق حصيلة اولية.
كما تسبب الزلزال في تدمير عدد من البنايات وخاصة القديمة منها.
وقد كلف الرئيس الجزائري بوتفليقة السيد عبدالمالك سلام وزير الداخلية بمتابعة مخلفات الزلزال وتقديم المساعدات للمنكوبين.
وذكر مركز الفلك والجيوفيزياء الجزائري ان هذا الزلزال تبعته حتى فجر أمس الخميس عشرين هزة ارتدادية ضعيفة.