* الرياض مسعود بن سعود المطيري
كان لانخفاض عجز الحساب الجاري للميزانية الفعلية المنتهية بأكثر من 70% مقارنة به العام السابق أثره المباشر على انخفاض حجم التمويل للقطاعين العام والخاص من القروض والسلف والسحب على المكشوف عن طريق المصارف المحلية.
وعجز الحساب الجاري للسنة المالية 1419/ 1420ه الذي بلغ 6 ،14 مليار ريال تراجع بنسبة 70,2% مقارنة بعجز الميزانية الفعلية السابقة بحسب تفسيرات وزارة المالية.
ويعود سبب تقلص عجز الحساب الجاري للعام الحالي إلى ارتفاع وتنامي أسعار النفط بداية من منتصف العام الحالي 99م اثر اجتماعات أوبك والدول المصدرة خارج أوبك وبدور فعال للمملكة العربية السعودية في جهودها لتقنين اسعار النفط.
والأثر المباشر لارتفاع اسعار النفط على حجم التمويل المصرفي من القروض والسلف والسحب على المكشوف للقطاعين العام والخاص علاقة عكسية وخصوصا على القطاع الحكومي بسبب توفر السيولة التي تساهم بشكل مباشر في تقليص عجز الحساب الجاري وتغطية النفقات العامة بالموارد الذاتية.
وخلال العام 1998م وكما في 31 أكتوبر بلغت قيمة الائتمان المصرفي للقطاع العام اكثر من 25 مليار ريال تغطي القروض والسلف للقطاع الحكومي وشبه الحكومي انخفضت إلى 16,4 مليار ريال كما في 31 أكتوبر 99م واتخذ سلوك الائتمان المصرفي للقطاع العام منحنى تنازليا ارتبط مع التزايد المتصاعد لاسعار النفط خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى 31 اكتوبر منه, وانخفض حجم القروض والسلف للقطاع العام بحوالي 8,7 مليارات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق اي بنسبة 35% تقريبا وفي القطاع الخاص انخفض حجم الائتمان, الممنوح من المصارف حوالي 7,3 مليارات وبمعدل 5% تقريبا فبلغت قيمة الائتمان المصرفي في 31 أكتوبر 99م حوالي 141 مليار ريال مقابل حوالي 148,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق وانخفض حجم الائتمان من القروض والسلف والسحب على المكشوف للقطاع الخاص حوالي 6,6 مليارات ريال بمعدل 4,6% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفض حجم الكمبيالات المخصومة حوالي 600 مليون ريال وبمعدل 19% لتصل إلى 2,6 مليار ريال في 31 أكتوبر 99م.
وبشكل عام فقد بلغت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص اكثر من 157,4 مليار ريال حسب نشرة اكتوبر لمؤسسة النقد بانخفاض بلغ حوالي 16 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق, تمثل قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حوالي 89,6% من اجمالي حجم الائتمان المصرفي وتمثل قيمة الائتمان الممنوح للقطاع العام حوالي 10,4% كما في 31 أكتوبر 99 مقابل حوالي 85,5% التمويل الممنوح للقطاع الخاص و14,5% للقطاع الحكومي للفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغت قيمة القروض والسلف والسحب على المكشوف في 31 أكتوبر حوالي 154,8 مليار ريال مقابل حوالي 170 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض بلغ حوالي 15 مليار ريال بمعدل 9% تقريبا.
وتباين انحفاض حجم القروض والسلف للقطاعين العام والخاص إذ تبلغ في القطاع العام 34,7% و4,6% للقطاع الخاص الى طبيعة التمويل المختلفة في القطاعين وبالتالي فإن ارتفاع اسعار النفط يبدو مؤثرا بشكل مباشر في انخفاض القروض في القطاع الخاص.
وبافتراض ثبات اسعار النفط عند معدلات فوق ال20 دولارا أي أكثر بحوالي 6 دولارات عن تقديرات الحكومة لاسعار النفط والتي بني عليها حجم الايرادات النفطية فإن حجم القروض المقدرة قد ينخفض عن 28 مليارا المقررة في ميزانية العام القادم التقديرية كما ان عجز الحساب الجاري سيسجل انخفاضا اكبر وهذا بالتالي يعطي مؤشرا لانخفاض حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع العام بشكل مباشر والقطاع الخاص بشكل غير مباشر وبالتالي اعطاء فرصة لسد بعض عجوزات السنوات القادمة المتمثلة في مستحقات للموردين والفوائد على السندات الحكومية.