* * نيويورك واس
توقع وكيل الامين العام للامم المتحدة للادارة والتنظيم جوزيف كونور الليلة قبل الماضية ان تقر الجمعية العامة للامم المتحدة الميزانية العامة الاعتيادية للمنظمة الدولية من عامي 2000م و2001م التي يجري مناقشتها حاليا في اللجنة الخامسة بالجمعية العامة ويبلغ حجمها 535، 2 مليار دولار بزيادة قدرها مليونا دولار عن ميزانية العامين السابقين على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الامريكية على هذه الزيادة،
وقال انه من المتوقع ان تقر الجمعية العامة الميزانية قريبا بعد موافقة اعضاء اللجنة الخامسة عليها ووصف الميزانية بانها مثال للانضباط المالي الباهر مشيرا الى ان الميزانية لم تأخذ في الاعتبار عامل التضخم الذي كان من المتوقع ان يزيد حجم الميزانية بمقدار 120 مليون دولار لكن تم التغلب عليه بسبب التخفيضات التي اجريت على بنود الميزانية والوفورات التي تحققت من اسعار صرف العملات المواتية، واوضح كونور ان هناك ملامح غير معتادة في الميزانية الحالية منها تخصيص مبلغ 35 مليون دولار للطوارىء للمهمات السياسية الخاصة في حالات الضرورة فقط بالاضافة الى تحويل موارد من الادارة الى مجالات النشاط الاساسي للامم المتحدة وهي السلام والامن الدوليين وتشجيع النمو الاقتصادي الدائم والتنمية في افريقيا وحقوق الانسان وتنسيق المساعدات الانسانية والعدالة والقانون الدولي ونزع السلاح ومكافحة المخدرات ومنع الجريمة ومحاربة الارهاب الدولي، وقال ان الميزانية الجديدة للمنظمة الدولية للعامين القادمين ستمكنها من القيام باعمال اكثر قيمة لاعضائها وبنفس التكاليف، وعلى الرغم من هذه التخفيضات والانضباط المالي الذي تعكسه الميزانية الجديدة للامم المتحدة إلا ان الولايات المتحدة الامريكية مازالت لديها اعتراضات بسبب الزيادة الصغيرة في الميزانية بمقدار مليوني دولار فقد ابدى مسؤولون امريكيون تحفظاتهم على هذه الزيادة،
وكان الكونجرس الامريكي قد وافق على مشروع قانون اصدره مؤخرا يسمح بدفع اكثر من نصف ديون الولايات المتحدة المستحقة للامم المتحدة التي تبلغ الان 17، 1 مليار دولار على مدى ثلاثة اعوام الا انه اشترط بين شروط اخرى عدم احداث اي زيادة في ميزانية الامم المتحدة بغض النظر عن التضخم او التغيرات في اسعار العملات،