** الدمام محمد بن هلال
قال الاستاذ محمد بن عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انه في ظل هيمنة القطاع النفطي على اقتصادات دول الخليج حيث يسيطر على حوالي ثلث الناتج المحلي وثلاثة ارباع الصادرات السلعية ويشكل ما يزيد على 90% من الايرادات العامة لحكومات هذه الدول فقد عانت دول المجلس خلال فترة انخفاض النفط معاناة اقتصادية دعت بعضها الى خفض موازناتها العامة بنسب كبيرة وصلت الى 10% واتبعت دول اخرى اجراءات تقشفية صارمة فاوقفت العديد من المشاريع الاستثمارية في الخدمات الاساسية والبنية التحتية وسعى البعض الاخر الى زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة من ماء وكهرباء بغية تعويض النقص الحاصل في الايرادات النفطية اضافة الى لجوء البعض الى التوسع في الاقتراض المحلي او الخارجي في بعض الاحيان، ودعا الملا، ، دول المجلس لتعمل بصورة جدية ومنهجية على تخفيض درجة ارتباط الاداء الاقتصادي لها مع اسعار النفط العالمية تدريجيا لذلك لابد من التأكيد على اهمية انتهاج دول المجلس استراتيجية بعيدة المدى تقوم على المضي في اعادة هيكلة اقتصاداتها وتنويع مصادر دخلها، واشار الملا ان سياسات الاصلاح الاقتصادي في دول المجلس خلال المرحلة المقبلة لكي تؤتي اكلها وتنعكس ايجابيا على اقتصادات دول المنطقة لابد لها ان ترتكز على المحاور الرئيسية التالية:
1/ ضبط وترشيد الانفاق العام وتنويع الايرادات العامة لاصلاح وضع الموازنات العامة لحكومات دول المجلس والتخلص من العجز المزمن في بعض هذه الموازنات،
2/ دعم ورقة دور القطاع الخاص الخليجي ليتولى دوره المنشود في قيادة وتوجيه مسيرة التنمية الاقتصادية،
3/ الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها نحو كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وليس تركيزها في قطاع النفط والغاز،
4/ تطوير وتنمية الموارد البشرية المواطنة تعليما وتدريبا وتأهيلا فنيا وعلميا،