سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
فاشارة لما نشر في جريدتكم الغراء عدد 9940 وتاريخ 8 رمضان 1420ه تحت عنوان التعليمات تؤكد ضرورة التثبت لسعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية الاستاذ سليمان بن محمد الهندي تعليقا لما كتبناه في العدد السابق رقم 9924 وتاريخ 22/8/1420ه حول الاجراءات الصعبة التي تفرضها ادارات الاحوال المدنية لمن يرغب تصحيح اسماء ابائهم او اجدادهم او قبائلهم لتدوينها بما يخالف الصحيح عند صرف الحفائظ في ذلك الوقت, ونحن نشكر سعادة الوكيل المساعد لتفضله بالرد الموجز الذي جعل التثبت مدعاة لتصعيب الامور في حين ان النظام يكفل معالجة مثل ذلك وبمرونه وهو النظام الصادر من مجلس الوزراء برقم 64 فالسؤال هل الصك الشرعي المثبت به صحة ما يطلبه الراغب في التعديل او الاضافة يمكن ان يعدل له او يضاف له شهرته بموجبه ام ماذا؟ فضلا عن ان الذي سيعدل او يضاف له سيكلف باعلان في احدى الصحف المحلية كما اننا قد اشرنا في مقالنا السابق الى قرار مجلس الشورى رقم 109 وتاريخ 13/11/1379ه الذي يتضمن انه ليس هناك ما يمنع شرعا او نظاما من اضافة شخص ما الى لقبه او اسمه لقبا يميزه عن الاسماء المتشابهة فاين الاحوال عن هذا؟ فنحن نتفق مع الاحوال بان حفيظة الاب والاخ مطلب ولكن لا يعني هذا من لا يوجد معه شيء من ذلك يقفل الباب امامه وهو قادر على ان يحضر صكاً شرعياً يثبت صحة ما يطلبه وهذا لا يخل بالانظمة المرعية بل الصك الشرعي يعتبر من الوثائق القطعية المؤكدة للواقعة فعلى كل حال الناس مؤتمنون على انسابهم فإيمانا منا بتفهم سعادة وكيل الوزارة نأمل من سعادته اعادة النظر والتوجيه لادارات الاحوال بان من يثبت صحة ما يطلبه بموجب صك شرعي من المحكمة لا يقفل الباب تجاهه بل ينهى طلبه.