عادة ما تتبع استراتيجية توزيع الأرباح السنوية لحملة الأسهم خيار التوزيع السنوي إلى أحقية الحصول على الأرباح في نهاية العام المالي للشركة، الأمر الذي يؤدي للتضخم الآني في القيمة السوقية للأسهم خلال شهر صرف الأرباح وتصاعد حصص الشراء في تلك الفترة تمهيداً لجني ثمار الأرباح.
وعليه تحاول أسواق الأسهم العالمية تجنب ذلك عبر تقسيم استحقاق الأرباح على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية لضمان عدالة الأسعار السوقية والتخفيف من حدة المضاربة على الأسهم خلال فترات زمنية ضيقة, الأمر الذي يطرح بشدة ضرورة تفكير الجهات الرسمية لاقرار استراتيجية توزيع الأرباح تبعاً لفترات زمنية نصف سنوية على سبيل المثال أو حتى ربع سنوية بغية تلافي الآثار السلبية للمضاربة خلال فترات ضيقة عبر اقرار توزيع الأرباح وفقاً لكابونات نصف سنوية على الأقل.