* الرياض الجزيرة
وافق المقام السامي الكريم على اقتراح لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المرفوع لصاحب السمو الملكي وزير الاشغال العامة والاسكان بشأن حث الجهات الحكومية على الاكتفاء بشهادة التصنيف وعدم مطالبة المقاولين باجراءات التأهيل, وقد عبرت اللجنة عن شكرها العميق للمقام السامي الكريم وذلك خلال مناقشات اللجنة في اجتماعها السابع عشر الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة الاستاذ عبدالله الحديثي نائب رئيس اللجنة لخطاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان بالنيابة حول موافقة المقام السامي الكريم في تعميمه رقم 3/ب/9555 وتاريخ 19/6/1420ه على هذا الاقتراح.
واضاف الاستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل امين عام الغرفة في تصريح خاص بأن اللجنة ناقشت موضوع مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المرافق التعليمية بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك، حيث شكلت اللجنة فريق عمل من اعضائها لمتابعة الموضوع مع الجهات التعليمية، وقد عقد الفريق اجتماعا مع المهندس عبدالله الفوزان وكيل وزارة المعارف للمباني والتجهيزات المدرسية تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الضوابط والاجراءات التي تنظم العملية، وتشجع القطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشاريع، وقد تم الاتفاق على الترتيب لعقد لقاء موسع مع معالي وزير المعارف، وتم عقد اللقاء بمقر الغرفة بتاريخ 16/7/1420ه ونتج عنه تشكيل لجنة المباني المدرسية برئاسة الاستاذ/ عبدالله الحديثي نائب رئيس لجنة المقاولين وعضوية عدد من مسؤولي وزارة المعارف وعدد من المقاولين ورجال الاعمال وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بهدف الوصول الى الصيغة التعاقدية المناسبة لحث القطاع الخاص في الاستثمار في بناء المدارس المنتهي بالتمليك.
وقد اكدت اللجنة على اهمية هذا الموضوع في تنمية الاقتصاد الوطني وتوظيف امكانيات القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، ورأت ان نجاح هذه الفكرة يتطلب ترشيد التوصيف المعماري والهندسي ليفي بالغرض المطلوب دون مبالغة، وصياغة العقود بشروط ميسرة غير متشددة دون ضرورة، وايجاد اساليب ادارية تحفظ مصالح الاطراف مع قدر مقبول من المرونة، وضمان حقوق المؤجر بالدفع الفوري عند الاستحقاق او التعويض المالي بشكل محسوب يتناسب مع مدة التأخير، وتوزيع عناصر المخاطرة بين المقاول والممول بشكل متوازن يخفض تكاليف التشييد.
واضاف العذل بأن اللجنة ناقشت خلال اللقاء الذي عقد بالغرفة مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وحضره عدد من اعضاء اللجنة، الجهود التي بذلتها اللجنة للمساهمة في تطبيق القرار رقم 50 الخاص بالسعودة في قطاع المقاولات، كما طرح الاعضاء وجهة نظر المقاولين حيال تطبيق القرار، حيث اكدت اللجنة على خصوصية قطاع المقاولات الذي يمثل معظم العاملين فيه عمال عادية وغير ماهرة، مع النقص الشديد في القوى العاملة الوطنية في هذا المجال الذي يرتكز عليه قطاع المقاولات بشكل كبير نجارين، سباكين، بنائين، دهانيين، كهربائيين او مشغلي معدات قريدرات، بلدوزرات، رافعات، رصاصات، حفارات، فرادات اسفلت، وغيرها من معدات المقاولين .
واضاف العذل بأن اللجنة ناقشت موضوع تنظيم الخبرة الفنية في المملكة العربية السعودية، حيث سبق ان اعدت اللجنة دراسة حول هذا الموضوع وارسلت للجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدراسة هذا الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة، وقد اكدت اللجنة على اهمية هذا الموضوع الذي سيساعد الهيئات القضائية في المسائل الفنية والطبية والهندسية البحتة، التي يتطلب من الهيئات القضائية فيها الخبرة لاستجلاء مثل هذه الامور الفنية المتخصصة,وقال العذل: إن اللجنة عبرت عن شكرها لمعالي وزير التجارة لموافقة معاليه على اقتراح اللجنة حول الزام الشركات المساهمة بالاعلان عن مشاريعها في الصحف المحلية بدلا من الدعوات الخاصة، جاء ذلك في خطاب معاليه رقم 222/43/993 وتاريخ 16/3/1420ه.
واضاف الامين العام بأن اللجنة اقرت مبدأ استثمار طباعة وتحديث وتسويق وتوزيع دليل تكاليف الانشاء من قبل الشركات المتخصصة، ويعتبر هذا الدليل بمثابة بنك معلومات وطني للتكاليف المباشرة للانشاء، ويبين التكاليف الدقيقة للانشاء مع ايضاح لطرق استخدامها مما سيؤدي الى رفع اداء المقاولين لتنفيذ المشروعات المناطة بهم، ومساعدة ملاك المشاريع في تحديد التكاليف العادلة للمشروعات مما يساهم في تطوير قطاع البناء والتشييد، ويتكون الدليل من اربعة اقسام يتضمن كل قسم شرحا وافيا في كيفية الاستخدام والتعريفات المهمة للمصطلحات المستخدمة مثل:
اولا: بيانات تكاليف المواد والذي يحوي قوائم متعددة لمواصفات 2500 نوع من المواد واسعارها مما يزود المستخدم بالمبادىء الاساسية لتسعير المواد حسب المخططات والمواصفات، كما سيتضمن هذا القسم دليلاً للاسعار ونظاما لتحديث اسعار اهم المواد الاساسية بشكل دوري لمعرفة تأثير التضخم وتغير الاسعار، بحيث يكون مقياسا لتحديد اسعار المواد ليخدم المالك والمصنع والتاجر والمقاول.
ثانيا: مؤشرات الميزانية ويتضمن القسم 70 رسما بيانيا لايضاح اختلاف الاسعار تبعا لشكل وارتفاع المبنى مما يؤدي الى دقة الميزانية وامكانية استخدامها كأداة ادارية للتحكم في التكلفة,ثالثا: المتطلبات العامة وتشتمل على 300 بند تخص بنود العقد والشروط الخاصة والمصاريف والنفقات غير المباشرة الخاصة بعقود المقاولات وعقود التوريد والتركيب، كما يشمل هذا القسم قوائم متخصصة لجميع طلبات المشروع ويشرح كيفية تسعير هذه المصاريف والنفقات.
رابعا: معدلات الانتاجية ويحتوي على قوائم موسعة من 5000 بند تشمل فرق العمل والانتاجية اليومية وسواها مما يسهل تقدير حاجة الاف من بنود العمل وتحويلها الى وحدة قياس تحسب بطريقة تكلفة رجل لكل ساعة مما يسهل على القائمين على تسعير المشروعات الانشائية او مراقبة تكاليفها معرفة التكاليف الحقيقية بطرق سريعة، ان استخدام هذا الدليل سيؤدي الى خفض نسبة المخاطرة وزيادة في الربحية لكل من الملاك والمقاولين,ويستفيد من هذا الدليل القطاع الخاص مقاولون، مكاتب هندسية، شركات والقطاع العام مثل الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات القسم التجاري ، والجامعات واصحاب المشاريع الانشائية والافراد، وسوف يصدر الدليل باللغة العربية والانجليزية على شكل مجلدات وعلى اقراص مدمجة وسوف تحدث بيانات هذا الدليل بشكل دوري,وفي ختام تصريحه اوضح العذل بأن اللجنة اطلعت في ختام اجتماعها على البيان الختامي للمؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين.
والجدير بالذكر بأن لجنة المقاولين من اللجان الرئيسية في غرفة الرياض وينبثق عنها خمس لجان فرعية لجنة المباني، لجنة الطرق، لجنة التشغيل والصيانة، لجنة الاعمال الكهربائية والميكيانيكية، ولجنة المياه والصرف الصحي ، وتخدم حوالي 10525 مقاول منتسبين للغرفة منهم حوالي 1907 مقاول مصنف تعادل نسبتهم حوالي 55% من اجمالي المقاولين المصنفين على مستوى المملكة وعددهم 3485 مقاول مصنف، في جميع انشطة المقاولات المباني، الطرق، اعمال المياه والصرف الصحي، الاعمال الكهربائية والميكانيكية، الاعمال الالكترونية، السدود، الاعمال البحرية، المسالخ، نظافة المدن والتخلص من النفايات، تشجير الحدائق وتنظيم المواقع،الاعمال الصناعية التشغيل والصيانة بجميع مجالاتها .