لدينا حسب الاحصاءات المنشورة قرابة ستة ملايين وافد يعملون في مختلف منشآت القطاعين العام والخاص، أما مخالفو أنظمة الاقامة والذين لا تتوفر عنهم بيانات دقيقة فالله وحده أعلم بعددهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن فعلاً نحتاج الى هذا العدد من العمالة الوافدة، وأعني هنا العدد المعلن رسمياً، أم أن ارتفاع هذا الرقم جاء نتيجة سهولة نظام الاستقدام في فترة مضت من جانب وبسبب الترهل الاداري الذي تعانيه تلك المنشآت من جانب آخر؟
أدرك أن الاجابة القطعية على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، ولكن بعض الدلائل تؤكد ان هذا الرقم مبالغ فيه من حيث الاحتياج، وأن جزءاً قد لا يكون صغيراً من هذه الملايين الستة يظل زائداً عن الحاجة، ولكن كيف نستطيع ان نثبت هذه البطالة بين الوافدين؟ وهي بطالة بالمناسبة قد تكون بطالة فعلية، أي اناس لا شغل لهم ولا مشغلة يسكنون مع أقرباء لهم أو اصدقاء ويجوبون الشوارع بحثاً عن عمل ما، او هي قد تكون بطالة من نوع آخر، أو ما قد يطلق عليه بطالة لا تقطع رزقه وهي في حالة تلك الشركات التي تتردد في انهاء عقود عمالتها من باب العطف عليهم وعدم قطع أرزاقهم،
ومن أراد ان يتأكد من ارتفاع نسبة البطالة بين أولئك الوافدين فما عليه سواء كان فرداً او شركة ان ينشر اعلاناً يبحث فيه عن عمالة لأي مهنة، وسوف يفاجأ بأعداد المتقدمين، وحينما يدقق في اوراق اولئك فانه سيجد اصحابها اما عاطلون فعلاً او انهم يعملون لدى شركات لا تحتاج لهم بالفعل ومنحتهم الضوء الأخضر للبحث عن وظائف في جهات اخرى،
وبالرغم مما قد يسببه السماح للعمالة الوافدة بحرية الانتقال من مكان الى آخر من تهاون تلك العمالة في التزامها بالعمل لدى كفيلها الأساسي، إلا ان ذلك وهو المهم يؤدي الى ايجاد منافسة غير عادلة لصالح تلك العمالة ضد الشباب السعودي الباحث عن عمل، فتلك العمالة ونتيجة لظروفها لديها الاستعداد ان تقبل بأية مهنة دون التشدد بمرتب معين مما يعني ضياع الفرصة على ابناء الوطن،
ان هذا يدعونا ان نطالب الشركات بالتشدد في اعطاء من لا تحتاجه من الموظفين الإذن بالانتقال الى جهات اخرى، لأن ذلك وبالرغم من مساهمته في تنظيم سوق العمل الا انه يمنح الشركات ذاتها استقرارا من الموظفين الذين سيتحتم عليهم بذل كافة جهودهم للبقاء في اماكن عملهم متى ما تأكدوا من صعوبة السماح لهم بالانتقال الى مواقع اخرى، والمطالبة تمتد ايضا الى وزارة الداخلية كونها الوزارة المعنية بسن تشريعات العمل واصدار انظمته باعادة النظر في نظام نقل الكفالة وامكانية قصرها على وظائف محددة ذات متطلبات مهاراتية ومعرفية خاصة، لأن ذلك سيؤدي في النهاية الى الحد من العمالة الوافدة وبالذات ممن تنطبق عليهم صفات البطالة الآنفة الذكر،