الموظف من منا يستغني عن ختم العمدة ورشمه السحري الجميل الذي يدفع به معاملاتنا اليومية والتي لا تنتهي دون تلك الدمغة المصاحبة لتوقيعه المنساب تحتها,.
والعمدة صار شيئا مهما في حياتنا اليومية وارتباطنا معه قديم ويزداد سنة بعد سنة,, يراجعه منا الكبير والصغير والعاجز والمريض ولا يستغني عنه العامل والطالب والتاجر,, وقد وعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله أهمية العمدة هذا,, وعملت على تحسين وضعه الاجتماعي فسنت له نظاما وعدلت مرتبته وراتبه,.
ونحن المواطنون مسرورون جدا من ذلك لأن العمدة هو عنوان الحي ونموذج اهله وخدماته لا ينكرها احد,, ونطلب له المزيد ولحكومتنا الغالية كل الشكر والامتنان لأن تقدير العمدة هو تقدير للمواطن.
لكن خللاً لا يزال يؤرقنا فنحن لا زلنا نبحث عن العمدة في أقسام الشرطة المترامية بالمدن وهذه طريقة قديمة مضنية للمريض والعاجز ومتعبة لكل المراجعين والبعض لا يستطيع ابداء مشكلته للعمدة امام المراجعين، نريد عمدة في مكتب خاص يؤمه صغيرنا وكبيرنا ونبدي له مشاكلنا, نذهب له على ارجلنا، نريده في مكتب يتوسط حينا، نريد ان نعرفه ويعرفنا، نريد رقم هاتفه وعليه معرفة ارقام هواتفنا,, لا نريد العُمَد يتجمعون بأقسام الشرطة بمكتب واحد كأنهم لجنة قرعة تسودهم احيانا الاتكالية على بعضهم أو على مساعديهم ونكون نحن ضحية المشاوير ومتاعبها.
دخلت احد مكاتب العمد بالشرطة فوجدت اكثر من عشرين عمدة ولما دخلت قسماً آخر للشرطة وجدت أكثر منهم وقلت في نفسي ان هذا الوضع غير مدروس وان هؤلاء العمد لو كان دوامهم في مكاتب بأحيائهم لاستفاد الناس منهم واختصروا متاعبهم، ولساعد هؤلاء العمد في الأمن أكثر.
والسؤال الذي يفرض نفسه حاليا متى نرى العمدة في عموديته وفي مكتبه في حيه وعلى طاولته الاصطمبية والخاتم يتوسطها ينتظر المراجع ويأتون في جو هادىء ومريح,؟ نقول هذا ونحن واثقون ان المسؤولين سيريحوننا ويريحون العمد وسيعمل اشياء واشياء.