يوجد في محافظة عنيزة العديد من الاستراحات التي اتخذها اصحابها للاستثمار والكسب التجاري وهذا لا غبار عليه كناحية اقتصادية وتجارية
لكننا نرى ان هذه الاستراحات لا تقوم على ضوابط معينة بمعنى ان الشخص الراغب في الاستثمار يظل يبحث عن استراحة مناسبة
فإذا وجدها قابل عامل الاستراحة واتفق معه بموجب شروط تلقاها العامل نفسه من كفيله صاحب الاستراحة , والسؤال الذي يتكرر دائما في اوساط المجالس لماذا لا يطبق على هذه الاستراحات نظام الفندقة بمعنى ان من يرغب الاستئجار يتجه لمكتب عقاري معروف
او مكتب متخصص ويكون هذا المكتب مسؤولا أمام السلطات المختصة لتقضي بهذا الاسلوب على الفوضى التي قد تحدث من سرقات ونحوها
فكم صاحب استراحة لا يدري عن التأجير وقيمته لانه يعتمد على الحارس الذي قد يخفي عن كفيله كثيرا من المبالغ وقد تحدث اثناء التأجير امور لا تحمد عقباها
وسط غياب الرقابة عليها والفوضى المطبقة عليها الآن وكم أدت بعض الاستراحات إلى ازعاج السكان القريبين منها فلا يقر لهم وسط ضجيج المستأجرين فموقع الاستراحات داخل الاحياء الآهلة غير ملائم وفي عنيزة عدد من الاستراحات القابعة وسط الاحياء السكنية ولست بحاجة لتعدادها الآن.
إنني أتمنى من محافظ عنيزة وهو الحريص دائما على تطبيق النظام ان يكلف الجهات المختصة بتطبيق دراسة مستعجلة على الاستراحات في عنيزة ووضع ضوابط مقننة لتأجيرها حتى لا تظل الفوضى عارمة فيها والله الموفق.