* بيروت أ,ش,أ
أكد رئيس الحكومة وزير الخارجية اللبنانية الدكتور سليم الحص ان حدود لبنان المعترف بها دوليا ليست قابلة للتعديل او اعادة الترسيم في اي اتفاق تسوية يمكن التوصل اليه مع اسرائيل.
وكان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي شاوول موفاز قد زعم ان اتفاق سلام مع لبنان يتضمن وجود حدود جديدة.
وقال الحص في تعليق له امس على ذلك ان لبنان يرفض بشكل مطلق بحث هذا الامر,, فالحدود المعترف بها دوليا لا تقبل التعديل او اعادة الترسيم,, مشيراً الى ان القرارات الدولية كلها اعترفت بها واكدتها وآخرها كان القرار 425 الذي يدعو اسرائيل الى الانسحاب من لبنان دون قيد أو شرط,واضاف ان التعديل الوحيد الذي يقبل به هو الذي يعيد اليه القرى السبع التي سلخت عنه عنوة ورغم ارادته.
وكان رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال شاوول موفاز قال في تصريحات نشرتها الصحافة الاسرائيلية امس الخميس ان اتفاق السلام بين اسرائيل ولبنان سيلحظ حدوداً جديدة بين البلدين.
وقال الجنرال موفاز الذي كان يتحدث الى عدد من المراسلين العسكريين في تل ابيب امس الاول سيكون هناك ترسيم جديد للحدود الشمالية بما يضمن امن اسرائيل بشكل افضل لكنه لم يعط اي توضيحات في هذا الاطار.
واضاف ان اسرائيل وفي اطار اي مفاوضات مقبلة للسلام مع لبنان ستؤكد على مرونة الرد في حال انتهاك اتفاق السلام من دون ان يشير الى ما يعني بهذه المرونة .
يشار الى ان الجيش الاسرائيلي يحتل شريطاً في جنوب لبنان تبلع مساحته 850 كلم مربع يعتبره منطقة امنية للدفاع عن شمال اسرائيل في وجه هجمات عناصر المقاومة.
على صعيد لبناني آخر اعرب مجلس الوزراء اللبناني عن الأمل المعقود على دور فاعل يقوم به الراعي الامريكي لحمل اسرائيل على التخلي عن تعنتها لكي ينطلق المسار السوري مجدداً.
وقال بيان رسمي صادر عن الجلسة اننا في لبنان ننتظر ان يتحقق تقدم ملموس على هذا الصعيد كي نتمكن من المشاركة في محادثات التسوية مع اسرائيل انطلاقاً من مبدأ الانسحاب من جميع الاراضي اللبنانية المحتلة بموجب قرار مجلس الامن رقم 425.
واكد المجلس على ان التصعيد الاسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع الغربي لن يرهب اللبنانيين.
وقد ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص والتي انتهت في ساعة متأخرة من مساء امس الاول عدداً من المواضيع الاخرى من ابرزها مشروع القانون المتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية وسقفها فحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشح الواحد ب150 مليون ليرة لبنانية ولكنه لم يحدد سقف الانفاق الاعلامي والانتخابي كذلك اقر مجلس الوزراء تعديلات على مشروع الموازنة العامة لوزارات الزراعة والصحة والموارد المائية والكهربائية.