* كراتشي أ,ش,أ
رفضت المحكمة الباكستانية في كراتشي أمس طلب الدفاع الذي تقدم به محامو نواز شريف رئيس الوزراء المخلوع لتأجيل المحاكمة حتى يتم الفصل في قضية شرعية الحكومة العسكرية الجديدة التي اطاحت بالحكومة الباكستانية في شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت شبكة سي,إن,إن الاخبارية الأمريكية أمس أن المحكمة بدأت بالاستماع الى شهادة شرودي الرئيس السابق لهيئة الطيران المدني والذي كان أحد المتهمين مع نواز شريف الا انه تحول الى أحد الشهود في القضية.
وقال شرودي ان نواز شريف طلب منه عدم السماح بهبوط الطائرة التي تقل الجنرال مشرف الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الأركان في أي مطار بالأراضي الباكستانية مشيراً الى أنه اصدر التعليمات الى الجهات المعنية بالمطار باغلاق المطار أمام الرحلات الدولية.
وأوضح شرودي انه تلقى بعد ذلك اتصالاً هاتفياً ثانياً من رئيس الوزراء شريف حيث شعر شريف بسعادة لدى سماعه أنباء اغلاق المطار وقال ان الطائرة كان بها وقود يكفيها للطيران لمدة سبع دقائق فقط وان اغلاق المطارات الباكستانية أمامها يعرضها للخطر.
وأضاف انه تلقى بعد ذلك اتصالاً هاتفياً من أحد المساعدين العسكريين لرئيس الوزراء شريف يبلغه فيه بامكانية هبوط الطائرة التي تقل الجنرال مشرف في مطار بكراتشي مع عدم السماح لاحد بالخروج من الطائرة وان يطوق الجيش الطائرة.
وأشار إلى أن التعليمات كانت لديه بتزويد الطائرة بالوقود والسماح بسفرها الى دولة الامارات العربية المتحدة.
وتجدر الاشارة إلى أن الجنرال مشرف كان ضمن مائتي راكب في الطائرة وانه كان قادماً من سيري لانكا بعد زيارة رسمية لها.
على صعيد باكستاني آخر قالت وكالة اسوشيتيدبرس الباكستانية الرسمية ان كبير قضاة باكستان رفض الاذعان لامر الحكومة العسكرية باداء يمين ولاء جديدة واقصي من منصبه.
وذكرت الوكالة ان سيد عثمان صديقي لم يمتثل لأمر الحكومة العسكرية في باكستان باداء اليمين الساعة التاسعة صباحاً فاقصي من منصبه وعين خلفاً له القاضي ارشاد حسن خان الذي أدى اليمين أمام الرئيس رفيق ترار.
وأصدر الجيش الذي قاد انقلاباً ابيض ضد الحكومة الباكستانية السابقة في 12 اكتوبر تشرين الأول تعليمات الليلة قبل الماضية بضرورة اداء قضاة المحكمة العليا ومحاكم النقض والاستئناف يميناً جديداً بموجب الأمر الدستوري المؤقت الذي يدعم الحكم العسكري في البلاد.
وصرح مسؤولون بان سبعة قضاة امتثلوا للأمر لكن صديقي رفض.
ويستهدف هذا الأمر فيما يبدو اضفاء شرعية على الحكم العسكري في باكستان.