الصحفيون والكتاب في كل دول العالم لهم حقوق وعليهم واجبات تؤطرها الأنظمة وتحددها السياسات العامة، ولكون هذه الفئة هامة وقد تتعرض للكثير من الاشكالات فإن أنظمة الأمم المتحدة أولتهم العناية التي توفر لهم الحماية وحرية التعبير.
كما أن هناك منظمات عالمية وجدت بهدف كشف الممارسات التعسفية التي قد يلقاها الصحافي أثناء ممارسة حقوقه المشروعة من بعض الأنظمة.
وفي بلادنا يتساوى الصحافي والمراسل في مدرسة نائية في احدى القرى البعيدة، فالكل في نظر الدولة جزء من النسيج الاجتماعي العامل.
فالذي لا يجادل فيه عاقل ان للصحافيين هموما كثيرة ومنها أولويات لابد من وضع حلول لها، بحيث لا تنتظر التأخير خاصة ونحن بفضل من الله في دولة عرفت قيادتها كما عرف مجتمعها بالالتصاق المتبادل والشفافية الكاملة.
فالقيادة حفظها الله وكما نعرف حريصة كل الحرص على راحة الصحافيين والكتاب، وتوفير السبل الكفيلة التي تحفظ لهم حرية العمل والتعبير دون مضايقات.
فالصحافيون السعوديون منهم المتفرغ للعمل الصحافي ونسبتهم لا تزيد على 20% من الصحافيين العاملين في كل مطبوعة سعودية و20% نسبة أدرك أنها كبيرة جدا ولكني أتحوط حرصا على الدقة, بينما 80% من الصحافيين يعملون في الصحافة السعودية بشكل غير متفرع منهم نسبة لا يستهان بها من الصحافيين الذين اكتفوا بكتابة المقال اليومي أو الأسبوعي عبر مطبوعاتهم التي أمضوا فيها سنوات من أجمل سني أعمارهم، مع المشاركة بالرأي التحريري فيما يخدم مطبوعاتهم.
وهناك فئة أخرى انتسبت للصحافة وهو شرف لها وهي شريحة من الكتاب المتمكنين العاملين في الحقل الأكاديمي أو في دواوين الدولة يمارسون الفعل الكتابي بالالتزام مع الصحافة السعودية وأصبحوا علامة من علاماتها البارزة تماما الى جانب زملائهم الكتاب الصحافيين.
الجميع هؤلاء وهؤلاء لديهم معاناة ولهم هموم فهم يحرصون على الوفاء بالتزامات أعمالهم ومتطلباتها الأكاديمية والبحثية والوظيفية والمهنية الصحافية، وبين الاسهام الفكري والسياسي والاعلامي عبر طروحاتهم,, بالصورة الجيدة في الحالتين.
ان معظم من يحترف الحرف والنشر يعانون قرحة المعدة واضطرابات القولون ومن المطحونين ماديا على مستوى المجتمع، ولا نتحدث عن الاستثناء.
انهم يشتغلون ليضيئوا نورا علميا، فالباحث الجيد منهم يقضي سنوات يعمل تفكيره وعقله لاخراج مؤلف علمي يبحل في نهاية الأمر في تسديد تكاليف طباعته، ففي السنوات الماضية كانت وزارة الاعلام وبعض الدور الحكومية تسهم في حل اشكالية الباحثين، والكتاب عبر تأمين كميات من كتبهم أما الآن فالظروف اختلفت، واصبح الكاتب يمر على دواوين الوزارات بكتبه ولا يجد سوى الصدود حتى أنه بدأ يستشعر انه شحاذ متسول أما الفئة الأخرى من الكتاب الأكاديميين فالمراكز العلمية لا تتمكن من طباعة انتاجهم العلمي لظروف الكل يعلمها.
وكما قلت في أول المقال ان 80% من الصحافيين والكتاب هم من غير المتفرغين للعمل الصحافي وان كانوا من الملتزمين مع صحفهم ومع كل هذه الاشكالات فانهم يتعرضون لمضايقات بهدف تعويق عملية استمرارهم في ممارسة المشاركة الصحافية أو الكتابة الفاعلة في الصحف,, فالبعض من المديرين تتلبسه حالة غريبة وهي بما ان هذا الكاتب أو ذلك الباحث يعمل لديه في منشأته العلمية أو الادارية فهو بالتالي لابد ان يكون وصيا على عقله وفكره وابداعاته والمدير هو المؤهل للقيام بالوصاية على ذلك القاصر من وجهة نظره,, بحيث يعمد الى الحد من نشاطه العلمي الذي لا علاقة به بما هو مكلف به من مسؤوليات.
وهذا أمر ينبغي ألا يحدث في بلد نام يتلمس موقعه بين الأمم المتقدمة, فالأستاذ في جامعته أو الكاتب في وزارته عليه متطلبات وفق مسؤوليات الوظيفة أما غير ذلك من ابداع صحافي وعلمي فهو حق خاص ينشره وفق ما يراه بالوسيلة المناسبة وليس من حق رئيسه في العمل ممارسة السلطوية على مثقف أعطاه الله علما نافعا.
هذه الممارسات تصب في بوتقة الاحباطات التي تعاني منها هذه النخب, في مجتمع يجب تعويده على الاحتفاء بأبنائه المبدعين.
إذن ما هي الحلول,,؟
ماهي الوسائل الكفيلة باحترام حقوق الصحافيين والكتاب من الأكاديميين والمثقفين,,؟
في تقديري ان هذه النخب ضائعة بين رؤسائهم في العمل واهمال صحفهم لهم,, وبالتالي لابد من وجود مؤسسات نظامية ترعى حقوقهم وتحميها وهي من أبسط المطالب,, فوجود مثل هذه المؤسسات اصبحت احتياجا يتطلبه منطق العصر وثورة المعلومات وانفتاح العالم على بعضه بحيث اصبح قرية صغيرة فوجود جمعية للصحافيين والكتاب اصبح مطلبا حيويا هاما فكما قال الكاتب عبدالله جفري في مقاله المنشور بصحيفة البلاد بتاريخ 12/8/1420ه عن الرغبة الملحة للصحافيين بوجود نقابة تحتويهم وفي انتظار ان يشملهم ولاة الأمر بمزيد من عطفهم فيسمحون لهم بنقابة للصحفيين مثلما هو متبع في كل العالم,, ومثلما حظيت نقابة السيارات بالوجود , فوجود مثل هذه النقابة أو الجمعية وفق اي تسمية سوف تضمن بإذن الله الحماية المادية مما قد يصادف الصحافي أو الكاتب السعودي من صعاب، والحماية المعنوية مما قد يتعرض له من عسف رئيس قسم أو مدير ادارة، وتوفير الحماية المهنية من الفصل التعسفي أو الايقاف عن العمل الذي يتم بمزاج شخصي في أغلب الأحيان والحماية الصحية مما قد يصادفه من أمراض أو ما يعتريه من اسقام تمنعه عن العمل لفترات طويلة، أو تتطلب اجراء عمليات جراحية عاجلة أو باهظة التكاليف والقائمة تطول.
بقي ان أشير إلى انني هنا قد جمعت بين الصحافي والكاتب معا في بوتقة واحدة حيث ان كتابنا ايضا لا يملكون اتحادا للكتاب يسهر على راحتهم ويحميهم من غوائل الزمن بعد الله تعالى.
ولاشك ان هذه الكلمات نبعت من استضاءة كلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للصحافيين السعوديين الذين رافقوا سموه الى باريس في شعبان الماضي ومنها ان وعي مجتمعنا قد تطور وعلى وسائل الاعلام أن تكون على نفس المستوى، وعلينا معالجة أخطائنا,,,,,, فنظرتي الى الاعلام نظرة شمولية في بلد كل ما فيه يتطور,,,
ومن الواجب ان يكون لنا إعلام داخلي قوي واعلام خارجي مؤثر وفعال .
ولا نعتقد ان ذلك ممكن بدون وجود اطار يجمع الصحفيين والكتاب بين دفتيه بحيث يمكنهم تحقيق ما يصبو إليه سمو الأمير سلطان وكل وطني مخلص.