من الملاحظ في النظام الاداري المدني لجهاز الدولة انه لا توجد هناك معايير أو قواعد (دقيقة) تحكم عملية احداث الوظائف الادارية العليا وترتب على ذلك الاتساع في احداث وظائف المراتب العليا دون الاخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية لهذه الوظائف، والمسار الاداري المعمول به حاليا يتسم بما يلي:
أ يتم شغل الوظائف الادارية العليا في الاجهزة الحكومية وفقا للآتي:
1) تشغل الوظيفة المصنفة بالمرتبة (11) بقرار من الوزير المختص.
2) تشغل الوظائف المصنفة بالمرتبتين (12 و13) بقرار من الوزير المختص مع الرفع للمقام السامي لاخذ الموافقة.
3) تشغل الوظائف المصنفة بالمرتبتين (14 و15) بقرار من مجلس الوزراء مع الرفع للمقام السامي لاخذ الموافقة.
ب يتم شغل الوظائف الادارية العليا في المؤسسات العامة وفقا للآتي:
1) تشغل الوظائف المصنفة بالمراتب (11، 12، 13، 14) بقرار من مجلس ادارة كل مؤسسة.
2) تشغل الوظيفة المصنفة بالمرتبة (15) بقرار من مجلس الوزراء مع الرفع للمقام السامي لاخذ الموافقة.
إن هذا المسار، وبصرف النظر عما قد يلازمه من مرونة (مطلقة) أو (مقيدة) هو في نظرنا (دعوة مفتوحة) للاتساع في احداث الوظائف الادارية العليا دون الربط الواضح والجلي بالواقع الفعلي للحاجة اليها، ان الاستمرار في هذا الاتجاه او العمل بهذا النهج له حتما مواطن غاية في السلبية ابرزها ما يلي:
1 احداث ادارات متعددة ليرأسها ذوو المراتب العليا وبالتالي سيؤدي الأمر الىخلل تنظيمي في الاجهزة الحكومية.
2 صعوبة توزيع المسؤوليات القيادية في المستويات العليا بسبب تفتيت جزيئات العمل بين عدد كبير من المسؤولين لا يحتاجهم العمل الفعلي.
3 البطء في اتخاذ القرارات بسبب تعدد المستويات الادارية الناتجة عن احداث ادارات واقسام متعددة لمواجهة الزيادة في عدد الوظائف العليا.
4 ان عدم وجود قواعد تحكم احداث الوظائف الادارية العليا يولد الشعور لدى بعض الموظفين بأن الاعتبارات الشخصية هي المؤثرة في احداث هذه الوظائف وليس المهام والمسئوليات المناطة بالمركز الوظيفي.
5 عدم ربط المرتبة بالمسئوليات الوظيفية حيث يلاحظ ان هناك وظائف في جهات حكومية تقع مراتبها في مستوى اقل من مستوى مراتب وظائف مماثلة لها في جهات اخرى وربما يكون عملها اكثر حساسية او صعوبة.
من هذا الطرح يظهر بوضوح اهمية وضرورة ان تقوم الجهات المسؤولة بايجاد معايير او ضوابط او قواعد تحكم عملية احداث الوظائف الادارية العليا,, وبصورة تضمن الوفاء بالاحتياجات وتحديد الاولويات والتركيز على ما هو ضروري منها لتسيير دفة العمل الاداري.
ولعلنا في العرض التحليلي القادم نتطرق الى بعض هذه الجوانب.