لم يكن معالي الدكتور غازي القصيبي مقتنعا بتوسعة خطوط السكك الحديدية لكي تربط مدن المملكة بعضها ببعض, كان ذلك إبان توليه منصب المدير العام للمؤسسة العامة للسكك الحديدية قبل اكثر من خمسة وعشرين عاماً, وكان ذلك الرفض مبنياً على دراسة جدوى توصلت نتائجها إلى توصيات لم تدعم مشروع التوسعة ذلك, لا نعلم شيئا عن دراسة الجدوى تلك، وما هي تفاصيلها، بل وما هي المؤشرات التنموية التي بنيت عليها تلك الدراسة، وهل أخذ القائمون عليها في الحسبان النمو الاقتصادي والتنموي للبلاد والذي أخذت بوادره تتضح منذ بداية التسعينيات الهجرية.
كل ذلك لا يهم الآن، فتلك الدراسة ومابني عليها من قرارات اصبح في حكم التاريخ, إلا أن ما يهم حاليا ضرورة النظر في الوضع الذي تعيشه مؤسسة السكك الحديدية وخطها الوحيد الذي يربط المنطقتين الوسطى والشرقية,وبالذات بعد تبدل الظروف والأحوال ليس فقط الاقتصادية منها بل والاجتماعية والسكانية والثقافية وغيرها, إن ما أخشاه أن تكون وزارة المواصلات وهي الجهة التي ترتبط بها المؤسسة المسئولة عن ذلك الخط اليتيم مازالت تعيش على ذكرى دراسة الجدوى المذكورة وبالتالي فلا داعي للتغيير ووجع الرأس!
إلا أن الأمور كما أشرت تغيرت مما يعني ضرورة إعادة النظر بجدية في تطوير وتوسيع مشاريع السكك الحديدية وربط مناطق المملكة الرئيسة المترامية الأطراف, ومع قناعتي بضرورة الاعتماد على دراسة جدوى للتأكد من صحة هذه الدعوة وغيرها من الدعوات الأخرى، إلا أن الكثير من المؤشرات تسير في ذلك الاتجاه وتدعم رأي أولئك المنادين بضرورة ربط مدن المملكة بشبكة حديدية حديثة ومتطورة.
وأنا هنا لن استرسل كثيرا في ذكر تلك المؤشرات ولكنني سأقتصر على بعض منها بحكم الاهتمام والتخصص وهو ما يتعلق بالنمو الذي حصل في السنوات الأخيرة في قطاع الأعمال وتحديدا في جانبه الصناعي الذي أضحى نقل منتجاته بين مدن المملكة أو إلى موانئها أمرا ملموسا لا يحتاج إلى إثبات, مما يعني أن ذلك القطاع بما يحتاجه من نقل لمنتجاته وأجهزته وآلاته يعتبر عميلا متعطشا ينتظر مؤسسة السكك الحديدية أن تتكرم عليه وتروي عطشه, بل إن عدم وجود مثل خدمات النقل تلك قد انعكس سلبا على نشاطنا الصناعي كما تشير إلى ذلك ورقة عمل عن السياسات الصناعية في المملكة قدمتها الدار السعودية للخدمات الاستشارية ضمن لقاء جمعية الاقتصاد السعودية في عام 1417ه حيث أكدت تلك الدراسة ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الوطنية نتيجة للاعتماد على النقل البري ذي التكاليف المرتفعة مما يقلل من فرصة المنافسة أمام المنتجات المستوردة, وقد أشار إلى ذلك أيضا رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض ضمن كلمته التي ألقاها في اللقاء الأول للصناعيين الذي عقد أخيرا في مدينة الرياض.
انه لو لم يكن من فوائد الدعوة إلى تطوير السكك الحديدية وربط مدن المملكة بعضها ببعض إلا المساهمة في تطوير قطاعنا الصناعي وتوفير احتياجاته الأساسية لكان ذلك مبررا لهذه الدعوة.
أما لو أخذنا المؤشرات السكانية والخدمات الأخرى التي يقدمها مثل ذلك المشروع بل والضرر البيئي الذي تحدثه الناقلات البرية وتكاليف صيانة الطرق من جراء الاستخدام السيئ من قبل أصحاب الناقلات البرية وهي تكاليف قد تفوق في مجموعها تكاليف توسعة السكك الحديدية الحالية، أقول لو أخذنا كل ذلك في الحسبان لاختلفت الصورة وتحولت الدعوة إلى مشروع يستحق الدراسة الجادة.