تصاعدت وتيرة عدم الرضا النسائي بطريقة إبرام الصفقات في سوق الأسهم بالنسبة للمرأة التي لا يوجد لخدمة استثماراتها أقسام نسائية في مراكز الاستثمار الملحقة بالبنوك التجارية أو حتى وسيطات سوق وخبيرات استثمار معدات الإعداد الكافي لإسداء التوجيه والنصح بطريقة علمية عالية المستوى بعيداً عن فض المجالس الصادر من الموظفات البنكيات وترتب على ذلك خسائر للعميلات.
الأمر الذي يتطلب سرعة إعادة النظر في طاقم العمل النسائي العامل في البنوك والواجب على أقل تقدير أن تحمل الموظفات العاملات شهادة متخصصة في العلوم الاقتصادية والمحاسبية، حيث من الملاحظ عدم توافق التخصص مع متطلبات العمل المصرفي في الوقت الحاضر.