Saturday 4th March,2000 G No.10019الطبعة الاولى السبت 27 ,ذو القعدة 1420 العدد 10019



الإقبال عليه في ازدياد
البيع بالتقسيط ومزاياه للبائع والمشتري
البنوك هي الأخرى تقدم قروضاً لموظفي الدولة بتسهيلات جديدة

أجمع أصحاب شركات التقسيط أن هذا النوع من البيع يحقق مزايا للبائع والمشتري معاً حيث ان المشتري يستطيع الحصول على احتياجاته المختلفة بأقساط مريحة ما كان له أن يحصل عليها لو كان الدفع فورياً، وفي نفس الوقت تستفيد الشركة عن طريق زيادة مبيعاتها والتوسع في أعمالها.
وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالتوقف عندها هي التنافس بين شركات التقسيط قلل من الدفعة الأولى والقسط الشهري الأمر الذي زاد من الإقبال على التقسيط وبالتالي زاد من حجم المبيعات.
ويقول العاملون في مجال البيع بالتقسيط إنه مع رسوخ التجربة لم تعد هناك سلبيات تذكر لأنه مع الممارسة أمكن تفاديها شيئاً فشيئاً، هذا إلى جانب أن هناك ضمانات تحفظ حقوق هذه الشركات.
وفي الجانب الآخر فإن البنوك تقدم برنامج التمويل الشخصي استجابة لحاجات العملاء ومتغيرات السوق، هذا إلى جانب مزايا اضافية تقدمها البنوك إلى برنامج التمويل الشخصي لموظف الدولة والشركات الكبرى.
وهناك وزارة التجارة التي تحرص من جانبها كما سبق أن قال المسئولون فيها على الا يشوب عملية البيع بالتقسيط أي خداع أو تضليل سواء في طريقة الإعلان أو تسليم السلعة المبيعة بالتقسيط وأنهم يرحبون بطريقة البيع بالتقسيط إذا تمت بشكل يلبي حاجات المستهلك الضرورية وضمنت في ذات الوقت حقوق شركات التقسيط، ويقولون إن هذا النوع من البيع هو أحد أساليب ترويج المبيعات ويلبي حاجة فئة من الناس لا تتوفر لديهم السيولة المادية لتأمين احتياجاتهم الضرورية.
كما أن عملية البيع بالتقسيط رغم ما تحققه من عائد ربحي على منظميها إلا أن رأس المال قد يتعرض لبعض المخاطر نتيجة التجميد وعدم السداد وذلك بالنسبة للبائع، أما بالنسبة للمشتري فإن البيع بالتقسيط متى كان لتوفير المستلزمات الضرورية له فإنه يعود عليه ببعض الفوائد, أما إذا أقدم عليه الشخص بشكل مستمر وجعله الطريق الوحيد لتوفير احتياجاته دون ترتيب للأولويات فإنه سيجد نفسه غارقاً في الديون مرهوناً لأصحاب الأقساط ولن يتعلم الإدخار.
وفي الجانب الآخر فإن شركات البيع بالتقسيط تأمل من وزارة التجارة ومن جميع الجهات الحكومية مساعدتها من حيث التنظيم والتطوير الأكثر لأعمالها حيث إن العقود تحتاج لدراسات أكثر إذ أنها وضعت باجتهادات فردية عن طريق محامين والمطلوب إضافة بنود وإلغاء بنود تحفظ حقوق الطرفين.
ويقول أصحاب شركات التقسيط كذلك إن أناساً كثيرين دخلوا مجال التقسيط وهذا من شأنه أن يطرح بعض السلبيات على السوق يمكن أن تؤثر على الشركات القديمة.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

التقسيط والقروض البنكية

منوعـات

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved