* الدوحة صالح الأشقر ق,ن,أ
أغلق سعر بترول برنت الليلة قبل الماضية لعقود شهر ابريل القادم في لندن عند مستوى 28,99 دولارا للبرميل منخفضا عن سعره يوم الخميس بمبلغ 23 سنتا فقط مما يعني عدم تأثر الأسعار الى المستويات التي تهدف اليها الدول المستهلكة.
وكانت منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارجها للبترول قد وافقت على زيادة الانتاج في مؤتمرها القادم نصف السنوي المقرر عقده في فيينا يوم 27 مارس الحالي لطمأنة السوق البترولية بهدف الحد من مواصلة ارتفاع الأسعار في حدود 30 دولارا للبرميل.
ونسب الى ريوانو لقمان الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأول الجمعة قوله انه من المؤكد قيام المنظمة برفع الانتاج لكن لابد من تدبر توقيت الزيادة وحجمها بكل دقة, واضاف لقمان الذي اتسمت تصريحاته بالحذر الشديد لاذاعة لندن: في نهاية الأمر سنضطر لزيادة الانتاج بكمية معينة,, لكن المسألة هي التوقيت والكمية .
وأكد لابد من توخي الحرص حتى لا تخلق مشكلة في الاتجاه المعاكس,, مشيرا الى أنه لا أحد يريد عودة الأسعار الى عشرة دولارات للبرميل .
وكان بترول غرب تكساس قد انخفض يوم الخميس الماضي من 31,69 دولارا للبرميل الى 31,45 دولارا وارتفع سعر سلة أوبك الى 28,98 دولارا يوم الخميس.
وفي أول رد خليجي حول التطورات في سوق البترول العالمية أكد الدكتور رمزي سلمان الخبير البترولي المعروف ان مستوى اسعار البترول خلال الفترة القادمة من العام الجاري تعتمد على القرار النهائي الذي سيتخذه مؤتمر منظمة الأوبك المقرر عقده يوم 27 مارس الجاري.
وقال الدكتور سلمان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إنه استنادا الى حقائق رقمية منها معدلات الانتاج الفعلي لدول الأوبك ومستوى الاستهلاك العالمي والطلب خلال الفترة القادمة اعتبارا من أول ابريل القادم للمديين القصير والمتوسط سوف تحدد الأسعار البترولية.
واضاف الخبير البترولي المعروف ان مستوى انتاج البترول من خارج دول الأوبك وتحديد مستوى الأسعار المستهدفة سوف يحدد كمية زيادة انتاج منظمة الأوبك خلال الفصل الثاني من العام الجاري وما بعده.
وأشار الى ان زيادة كمية الطلب العالمي على البترول الخام خلال الربع الثاني سيكون على الأقل تقدير حوالي مليوني برميل ولذلك فإن الانتاج الحالي للمنظمة سيتوقف على احتياجات السوق العالمية لنفط الأوبك وعليه فإن أية زيادة في الانتاج كما تطالب الدول المستهلكة سيؤدي الى توفر فائض سوف ينعكس سلبا على الأسعار.
وتجدر الاشارة الى ان سقف انتاج المنظمة تحدد في اتفاق مارس من العام الماضي 1999 بكمية قدرها 24,692 مليون برميل يوميا وجاء اتفاق سبتمبر من نفس العام وخفض سقف انتاج المنظمة الى 22,976 مليون برميل يوميا عدا العراق.
ويذكر ان انتاج العراق كان خلال الربع الأخير من العام الماضي يتراوح ما بين 1,5 مليون و2 مليون برميل يوميا.
وتساءل الدكتور رمزي سلمان: هل ستستمر الدول المنتجة من خارج الأوبك في التعاون مع منظمة الأوبك رغم الضغوط التي تتعرض لها كل دولة من هذه الدول على انفراد خلافا لما تواجهه دول الأوبك مجتمعة والتي استطاعت الصمود تجاه تلك الضغوط لكونها منظمة تتكون من احدى عشرة دولة.
وتأتي هذه التطورات في سوق البترول الدولية بعد الأنباء التي تحدثت حول اقتراح تقدمت به السعودية وفنزويلا والمكسيك مؤخرا برفع انتاج المنظمة بكمية 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول ابريل القادم ليصبح سقف انتاج منظمة الأوبك 23,176 مليون برميل يوميا بدون العراق.
ويذكر أن اختتام اجتماع لندن للدول الثلاث أكد الحاجة الى زيادة انتاج البترول غير انه لم يتطرق الى أية أرقام محددة حول كمية هذه الزيادة, وتجدر الاشارة الى ان الأسعار البترولية شهدت خلال عام 1996 زيادة تراوحت ما بين 20 و25 دولارا للبرميل نتيجة عدم تحريك منظمة الأوبك لسقف انتاجها لمدة استمرت حوالي ثلاث سنوات في حدود 25,033 مليون برميل يوميا.
وقد أدى التزام منظمة الأوبك بذلك السقف الى انخفاض في المخزون الاحتياطي لدى الدول المستهلكة غير ان عدم الالتزام بدا يتآكل مع بداية عام 1997 وارتفع سقف انتاج المنظمة من 25,033 مليون برميل الى حوالي 28 مليون برميل في بعض فصول العام,, بالاضافة الى بداية الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا حيث قل الطلب بكمية قدرها حوالي 700 ألف برميل يوميا.
وجاء مؤتمر منظمة الأوبك نصف السنوي الذي عقد في جاكرتا أواخر شهر نوفمبر من عام 1997 وقرر رفع سقف انتاج المنظمة من 25,033 مليون الى 27,5 مليون برميل يوميا بشرط التزام جميع الأعضاء بالسقف الجديد.
وكانت الحجة التي بنى عليها المؤتمر هذه الزيادة ان انتاج المنظمة الفعلي قرابة 28 مليون برميل يوميا في وجود سعر كان يتراوح ما بين 17 و19 دولارا وحيث ان الشتاء كان على الأبواب الذي يزيد خلاله الطلب مما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار الى ما فوق العشرين دولارا.
ورغم تلك التوقعات إلا ان بداية عام 1998 شهدت كارثة الأسعار المعروفة التي هبط سعر البرميل خلالها الى أقل من عشرة دولارات في الوقت الذي زاد فيه التراخي بين أعضاء منظمة الأوبك من جهة وبين المنظمة والمنتجين من خارجها من جهة أخرى.
وفي ظل تلك الأسعار المخيفة تحركت دول الأوبك مع بداية عام 1999 بشكل جدي حيث قادت السعودية تلك المواجهة لايقاف التدهور الخطير الذي بلغته أسعار البترول مع دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها مثل المكسيك والنرويج وروسيا وتشكل لدى الجميع رأي موحد وقامت الأوبك خلال مؤتمري مارس وسبتمبر بخفض كمية قدرها 4,316 مليون برميل بالاضافة الى خفض الدول الأخرى غير الأعضاء.