* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
برئاسة صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة عقد المجلس صباح امس الاربعاء بمقر المجلس جلسته الرابعة للدورة الاولى لعام (1420/1421ه) وفي مستهل الجلسة نوه سموه الكريم بالرعاية الكريمة والمتابعة الشخصية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة ومدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مختلف الاجهزة الحكومية ذات العلاقة بخدمة الحجيج.
بعد ذلك انتقل المجلس الى استعراض ومناقشة المخطط الاقليمي لمنطقة المدينة المنورة الذي قامت امانة مدينة الرياض وبالاستعانة باحدى الدور الاستشارية الوطنية المتخصصة بإعداده والمشتمل على دراسة اقليمية للمنطقة تحدد بدقة تفاصيل الاحوال والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والعمرانية والمرافق والخدمات وخلص الى نتائج وطرح اقتراحات عديدة للارتقاء بالوضع المعيشي وتطوير وتنمية المنطقة.
اوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة واضاف قائلا إنه بعد ذلك قام معالي امين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين بعرض نتائج دراسات مشروع المخطط الاقليمي لمنطقة المدينة المنورة على مجلس المنطقة وبدأ العرض بالتعريف بأهداف الدراسة والتي تتلخص في وضع الاستراتيجية العمرانية للتنمية الاقليمية لمنطقة المدينة المنورة لعام 1450ه ووضع الاستراتيجيات التفصيلية لتنمية المحافظات بالمنطقة ودعم العملية التخطيطية والانمائية بالمنطقة، ثم عرض مراحل العمل بالمشروع والتي استغرقت مدة عامين 1418/1420ه وقد اشتمل العرض على عدد من النقاط الهامة منها اسلوب تجميع البيانات من مصادرها الاولية والثانوية والملامح الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمنطقة المدينة المنورة واهم نتائج دراسات الاوضاع الراهنة وامكانات ومحددات التنمية الاقليمية بالمنطقة، واهم توصيات المخطط الاقليمي للمنطقة والمخطط الاقليمي لمحافظة المهد كنموذج للمخططات التفصيلية للمحافظات.
وافاد أمين عام مجلس المنطقة بأن معاليه قد اجاب اثناء الجلسة على المداخلات والتساؤلات التي طرحت من قِبل اعضاء المجلس حول اهمية المشروع في مختلف المجالات، مشيرا معاليه الى نتائج دراسة المخطط الاقليمي التي ابرزت العديد من النتائج الايجابية والامكانات المتوفرة في المنطقة التي يمكن استغلالها لتنمية وتطوير المنطقة ودفع الانشطة الاقتصادية فيها للدوران بصورة افضل وتوليد فرصة استثمارية متعددة بما ينعكس على مستوى دخل الفرد ومستواه المعيشي الذي تأمل تحقيقه القيادة الرشيدة حفظها الله في بلادنا العزيزة، بالاضافة الى اهداف المخطط وما سيقدمه من معلومات للاجهزة والمرافق الحكومية في الاسكان والسكان والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والطرق والكهرباء التي اسفرت عنها الدراسة الميدانية للأوضاع الراهنة والتي على ضوئها تتمكن الاجهزة والمرافق الحكومية من إعداد برامجها وخططها ومشروعاتها المستقبلية.