**مازالت اسعار الشعير تواصل ارتفاعها منذ مدة ليست بالقصير ة حتى بلغ سعر الكيس زنة 50 كلغم ثلاثين ريالا وثمانية وعشرين ريالا مع انها معفاة من الرسوم الجمركية وذلك حرصا من ولاة امر هذه البلاد حفظهم الله على كل ما من شأنه التيسير على المواطنين وعدم الاضرار بمصالحهم.
لقد صيرت الدولة هذه السلعة الى القطاع الخاص ليحصل التنافس الشريف بين التجار ليجد ثمرة ذلك المستهلك وتصل اليه بسعر معقول ولكن ما حصل هو العكس بأن اصبح التنافس في الزيادة واحتكار السلعة مستغلين حاجة الناس.
الاسعار العالمية متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض حسب العرض والطلب ولكن الضحية هو المستهلك يدفع الزيادة التي تضاف فور حصولها ولا يستفيد من الانخفاض عند تدني مستوى الاسعار.
ان المستهلك اصبح يتمنى ان يعود الامر الى سابق عهده وتتولى هذه الدولة الرحيمة بشعبها امر هذه السلعة الضرورية وتكون تحت اشراف مباشر من صوامع الغلال وقطع الطريق على هؤلاء الاستغلاليين الذين لم يقدروا تلك المسئولية التي انيطت بهم والله من وراء القصد.