بمقر الغرفة بمدينة بريدة الأمير فيصل بن بندر يرعى انطلاق فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمجلس الغرف التجارية |
* بريدة: عبدالرحمن الحنايا
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم صباح أمس الاثنين افتتاح فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وذلك بمقر الغرفة بمدينة بريدة بحضور سعادة الشيخ اسماعيل ابو داود رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية وسعادة الأستاذ أسامة كردي أمين عام الغرف السعودية والدكتور عبدالرحمن المشيقح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم والأستاذ أحمد التويجري أمين غرفة القصيم وبحضور جميع رؤساء وأمناء الغرف السعودية.
وبعد وصول سموه تشرف ضيوف القصيم من أعضاء مجلس الغرف السعودية بالسلام على سموه ثم أخذ سموه موقعه في مكان الحفل بعد ذلك افتتحت الجلسة بحفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم كلمة رحب خلالها بسمو أمير القصيم ورئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية نيابة عن أعضاء مجلس الغرفة وأهالي المنطقة مبديا سعادته البالغة لعقد هذا اللقاء بمنطقة القصيم متمنيا أن يكون هذا اللقاء داعما لمسيرة الغرف وأن تكون القرارات خطوة جديدة لدعم القطاع الخاص وأداء واجبه في خدمة الاقتصاد الوطني الذي يتطور في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة شاكرا في ختام حديثه لسمو أمير القصيم رعايته وتشريفه.
بعد ذلك ألقى سعادة الشيخ اسماعيل علي ابو داود رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كلمة قال فيها:
يطيب لي في بداية الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس الغرف السعودية أن أتوجه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة وكافة المسؤولين بالغرف السعودية ومجلسها بخالص الشكر ووافر التقدير والاحترام لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم على تكرمه برعاية الاجتماع وتشريفه لنا، الأمر الذي يؤكد حرص سموه على دعم الغرف السعودية ومجلسها على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا في التنميةو وأداة هامة من أدوات تحقيقها.
ولا يفوتني في هذا المقام الاشادة بالحفاوة التي قوبلنا بها من اخواننا الكرام في منطقة القصيم، وحسن ضيافتهم لنا، وهو أمر ليس بغريب على أبناء هذه المنطقة العريقة الغنية بوفرة مواردها وكرم رجالها.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في مرحلة تحولية هامة تشهدها الساحة الاقتصادية السعودية لصالح نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وزيادة دور القطاع الخاص في برامج التنمية، وذلك مواكبة ومواجهة للمتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية في الوقت الحاضر.
لقد جاءت أهم ملامح التحول في الاقتصاد السعودي بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في جلسة المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 25/11/1420ه على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ونظام الهيئة العامة للاستثمار وتعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي تجاه اقراض المشاريع الصناعية الأجنبية، لتصب هذه القرارات جميعها في تحقيق هدف تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد الجوانب الهامة لعملية الهيكلة الاقتصادية التي تبنتها حكومة المملكة لتحقيق المواكبة مع مستجدات الاقتصاد العالمي، وذلك استكمالا للعديد من القرارات المماثلة السابق اتخاذها بشأن سياسة التخصيص وتملك الأجانب للعقارات وتعديل نظام الكفيل وغيرها.
كما يأتي انعقاد هذا الاجتماع إبان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 وتاريخ 28/3/1420ه بشأن الأهداف والأسس الاستراتيجية المقترحة لخطة التنمية السابعة التي تغطي الفترة من 1420ه حتى 1425ه حيث أكدت تلك الأهداف والأسس الاستراتيجية استمرار التوجه الحكومي لدعم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الهياكل الانتاجية والخدمية للاقتصاد السعودي، ويظهر ذلك جليا من خلال ما تضمنته اهداف هذه الخطة من زيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفتح المجال امام القطاع الخاص لمزاولة الكثير من المهام الاقتصادية والاجتماعية.
إن جدول اعمالنا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات التي تناقش أموراً هامة تتعلق أساساً بتطوير الأداء في الغرف السعودية ومجلسها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة في مسيرة نمو القطاع الخاص السعودي.
وكلنا أمل أن يسفر اجتماعنا هذا عن نتائج عملية تصب في تطوير دور الغرف السعودية ومجلسها بما ينعكس في تحقيق المزيد من الأدوار التي يلعبها القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وفي الختام يطيب لي أن أكرر جزيل شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على رعايته لهذا الاجتماع، وأشكر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على كرم الوفادة باستضافتها فعاليات هذا الاجتماع.
ثم ارتجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كلمة قال فيها: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأعزاء كم أنا سعيد في هذا اليوم ان أكون بينكم في بداية هذه الدورة لمجلس الغرف السعودية ناقلاً لكم ترحيب ابناء هذه المنطقة عموماً ورجال القطاع الخاص والعام وهم يرحبون بكم ويتمنون لهذا اللقاء النجاح والتوفيق.
أيها الإخوة ان بلادنا تسير في منطلقات جديدة وأمام تحد كبير وكلنا نعرف التحولات التي تحدث في العالم ولكن الإنسان السعودي سيكون بإذن الله مواكباً لهذه التطورات والتحولات بما من الله به عليه من نعمه في عقله وتفكيره وطموحه وتفوقه اننا أيها الإخوة وكما عودتنا قيادتنا الحكيمة دائماً وأبداً التي جعلت الثقة الكبيرة في الانسان السعودي سيكون ابن هذا الوطن على مستوى التطلعات بإذن الله, إن قدومكم في هذا اللقاء في المنطقة مدعاة اعتزاز لنا جميعاً فالقصيم انساناً وأرضاً تفتح ذراعيها لكم ولأفكاركم النيرة لكي نستفيد جميعاً في هذه المنطقة من خبراتكم ومن ممارساتكم فانتم الآن تعتبرون قيادة القطاع الخاص ذلكم القطاع الهام الذي توليه الدولة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني كل العناية وتحرص ان يكون مواكباً وموازياً مع قطاع الدولة في مسار التنمية تنمية الوطن وتنمية انسان الوطن بصفة خاصة فالانسان لاشك انه هو محور التنمية وهو الذي يجب ان تتوجه إليه ابحاثنا ودراساتنا وتطلعاتنا ليستطيع ان يقود التنمية بعلم وثقة ودراية كاملة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وان يأخذ بأيديكم الى ما تتطلعون إليه خدمة لبلادكم ومواطنيكم متمنياً ان تخرجوا بتوصيات تفيد الجميع وتعزز المسيرة وان توصل إن شاء الله الأهداف إلى التحقيق.
بعد ذلك قدم مجلس الغرف السعودية درعاً تذكارياً لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم قدمه الأستاذ اسماعيل ابو داود ثم ودع سموه مقر الاجتماع بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.
ثم بدأت جلسة مجلس الغرفة الصناعية في دورتها الحادية والاربعين برئاسة رئيس المجلس حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي من أهمها دعم الكفاءة لدى الغرف السعودية وربطها ببعضها وتقديم الأفضل للمنتسبين ومناقشة الوضع الاقتصادي وسبل دعمه وفقاً للاقتصادات العالمية ومناقشة المتطلبات في القطاع الخاص.
|
|
|