اتفاق سري في أوبك على نظام حماية الأسعار

* نيقوسيا د,ب,أ
نقل أمس الاثنين عن وزير النفط الفنزويلي علي رودريجيز تأكيده ان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توصلت في اجتماعها الاسبوع الماضي في فيينا إلى اتفاق سري حول نظام لحماية الأسعار وصفه بانه أحد أهم القرارات في تاريخها.
إلا أنه تقرر عدم الاعلان عن الاتفاق رسمياً بسبب اختلاف محرج بين الأعضاء حول السعر.
وفي تقرير خاص عن اجتماع فيينا اشارت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي ميس المتخصصة في شؤون البترول التي تصدر في قبرص إلى أن الاتفاق يدعو طبقاً لما تسرب من الوزراء المشاركين، إلى زيادة أو خفض انتاج أوبك بدفعات كل منها 500,000 برميل يومياً إذا ما زاد السعر على 28 دولاراً للبرميل لنفط برنت أو نقص عن 22 دولاراً للبرميل لمدة عشرين يوم عمل متتالية.
وتوقعت النشرة المعروفة بمصادرها حسنة الاطلاع ان تتراجع الأسعار مؤقتاً على أن تعاود ارتفاعها في الأسابيع القادمة، مع استمرار الفجوة بين المعروض في السوق والمخزون الاستراتيجي للدول الصناعية طيلة الفترة المتبقية من العام الحالي مما قد يدعو أوبك إلى زيادة انتاجها مرة أخرى في اجتماع وزاري استثنائي مقرر في حزيران يونيو المقبل، أو اثناء الاجتماعات التي تواكب قمة الأوبك في كاراكاس بفنزويلا.
وذكرت المصادر انه قد تقرر عقد القمة في 28 30 ايلول سبتمبر المقبل على أن يسبقها بيوم واحد اجتماع لوزراء الخارجية والمالية والنفط من دول أوبك في كاراكاس يعقب الاجتماع العادي لوزراء البترول المقرر في فيينا في العاشر من ايلول سبتمبر .
وفي احاديث ادلى بها بعض الوزراء بعد انتهاء اجتماع الثلاثاء الماضي لعدد محدود من الصحفيين المتخصصين في شؤون البترول، لم يتردد رودريجيز في تأكيد الاتفاق حينما سئل تحديداً عما اذا كان قد تم بالفعل التوصل إلى تفاهم حول ميكانيكية لتفعيل نظام تعديل الانتاج، زيادة أو نقصاً، إذا ما زاد السعر على 28 دولاراً أو انخفض عن 22 دولاراً.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في تصريحات سابقة له ان المملكة ستراقب عن كثب وضع المخزون العالمي لكي لا يتكرر السيناريو الذي حدث بعد قرار أوبك في تشرين ثان نوفمبر من عام 1997 بزيادة الانتاج الذي اعقبه انهيار في الأسعار.
ولاحظ النعيمي انه بالنسبة لسد اي فجوة في العرض فإن المملكة ما زال لديها فائض غير مستغل في القدرات الانتاجية يقدر بحوالي مليوني برميل يومياً، ولكنه اشار إلى أنه يتوقع ان تقوم الدول الثلاث غير الاعضاء في أوبك التي شاركت في نظام خفض الانتاج، وهي المكسيك والنرويج وسلطنة عمان، بالعودة إلى مستويات انتاجها السابقة وعدم الاكتفاء برفع الانتاج الذي أعلنته بالموازاة مع قرار أوبك في حدود 50 في المائة من تخفيضاتها السابقة، ويعني ذلك ان الدول الثلاث مجتمعة ستضيف حوالي 300,000 برميل يومياً إلى انتاجها الحالي.
وكان النعيمي أكثر صراحة في رفض التقيد بنطاق سعري معين أو وقت معين لزيادة أو خفض الانتاج حينما قال: اذا ما التقينا في حزيران يونيو وكان السعر حوالي 30 دولارا للبرميل بصفة مستمرة فسنتحرك، واذا ما كان السعر كذلك حوالي 15 دولارا بصفة مستمرة فسنتحرك,, اما اذا كان سعر 15 أو 16 أو 17 أو 20 دولاراً هو الذي سيحدد الضغط وقت ضغطنا على زناد الانتاج فهذا أمر يرجع للاتفاق في الآراء.
ومن المقرر أن يلتقي الوزراء في اجتماع غير عادي في 21 حزيران يونيو المقبل في فيينا لمراجعة الموقف إثر قرارهم في الأسبوع الماضي بالتخلي اعتباراً من الأول من نيسان ابريل الحالي عن التخفيضات الانتاجية التي بدأ العمل بها منذ عام بالضبط والتي نجحت في انعاش الاسعار من أقل من 10 دولارات للبرميل إلى أكثر من 30 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة.
ويعني ذلك ان سقف انتاج وحصص أوبك باستثناء العراق ستعود رسمياً إلى مستواها السابق الذي كانت عليه في نيسان ابريل من عام 1999 وهو 24,6 مليون برميل يومياً، بما في ذلك حصة ايران البالغة 3,623 ملايين برميل يومياً والتي أعلنت طهران انها ستعود إليها رغم تحفظها على اتفاق أوبك بالرجوع عن التخفيضات.