تطوير الصناعة تغيير الاسم أم تغيير الواقع؟

تتصدر بشائر إنشاء هيئة عامة للاستثمارأو بالأصح تحويل الدار السعودية للخدمات الاستشارية إلى هيئة عامة للاستثمار أحاديث المهتمين بالأمور الاقتصادية عامة والصناعية منها على وجه الخصوص وذلك على المستويين الرسمي والاجتماعي, إذ لا يعقد لقاء رسمي مرتبطا بالصناعة إلا وجاء التأكيد على إنشاء هذه الهيئة من ضمن الألويات، ولا يكاد يتحدث رجلا صناعة مع بعضهما إلا وأثارا موضوع إنشاء الهيئة الموعود, وان كان إنشاء الهيئة حسب ما نسمع عنه أمرا محمودا وتوجها جيدا، إلا أن مايجب ألا نغفله هو أن إصدار مثل هذه الهيئة هو قرار استراتيجي في المحل الأول مما يعني ضرورة توفر الرؤية الاستراتيجية التي تتجاوز التركيز على لحظة الإنشاء إلى الاهتمام بمستقبل الهيئة وعملها وخططها المستقبلية وقبل كل ذلك توفير الإمكانات الأساسية التي تمكن الهيئة من ممارسة دورها والقيام به على الوجه المطلوب.
إذ وكما هو معروف ان أي قرار استراتيجي يتألف من شقين مهمين مكملان لبعضهما البعض، حيث يتمثل أولهما في اتخاذ القرار بعد دراسة الظروف المحيطة ويكمن الثاني في تنفيذ القرار المتخذ بما يترتب عليه من توفير وتأمين كافة الوسائل والسبل الضرورية لإنجاح ذلك التنفيذ, بل إن كيفية التنفيذ والتي تحظى دائما بالقليل من الاهتمام والتفكير تفوق في أهميتها اتخاذ القرار نفسه, لأنه إذا لم يتم التطبيق المناسب لذلك القرار ظل حبرا على ورق ولم يتمكن من تحقيق الهدف الذي اتخذ من اجله.
لذلك فإنه من الضروري طرح مجموعة من الأسئلة التي يأتي التفكير فيها بل والإجابة عليها أمرا مهما وضروريا في هذه الفترة التي تسبق إصدار قرار إنشاء الهيئة، وذلك لارتباط هذه الاسئلة بتنفيذ القرار ودورها في استمرار ونجاح الهيئة وتمكينها من تحقيق اهدافها، ومن هذه الأسئلة:
1 ماهي الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها؟
2 ماهي البرامج والأنشطة التي ستنفذها الهيئة من اجل تحقيق تلك الأهداف؟
3 ماهي الخطط التي سيتم تبنيها من اجل القيام بتلك البرامج والأنشطة؟
4 ماهي الموارد المالية التي تستطيع الهيئة من خلالها دعم انشطتها وتنفيذ برامجها؟
5 كيف ستوفر الهيئة الكوادر البشرية سواء بتهيئة الحاليين أو استقطاب آخرين القادرة على وضع الخطط والبرامج والأنشطة موضع التنفيذ؟
6 ماهي الإجراءات والآليات وأساليب العمل التي ستساعد الهيئة في أداء أعمالها وتحقيق أهدافها؟
كل هذه الأسئلة وغيرها جديرة بالتمعن قبل أن يصدر قرار الإنشاء، لأن المهم ليس تغيير مسميات واستبدال لوحات لكن الأهم هو توفير الأرضية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة, وأولى شروط توافر مثل تلك الأرضية هو التفكير بالإمكانات المالية والبشرية وإجراءات العمل وقبل كل ذلك توفر الإدراك والوعي بأهمية الهيئة ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الصناعية لهذا البلد.