اقتحام ميادين اقتصادية جديدة، هو الحل لاستيعاب العمالة السعودية

يقوم اقتصاد كثير من الدول على السياحة كمورد اقتصادي مهم، ويعمل في هذا النشاط الاقتصادي الملايين من الأيدي العاملة في تلك الدول،
وحسنا فعل مجلس الوزراء السعودي عندما قرر منح التأشيرة السياحية للراغبين في زيارة بلادنا للاطلاع على آثارها والاستمتاع بما حباها الله من رقعة كبيرة مع تنوع في المناخ والتضاريس،
فنحن ومنذ رفعنا شعار توطين الوظائف وسعودتها بهدف القضاء على البطالة الحالية والمتوقعة بين الشباب السعودي، ونحن نقرأ يوميا عن افكار ونظريات وقرارات وتعاميم، ونشارك في ندوات ومؤتمرات، ونستمع الى دعوات تتراوح بين قفل باب الاستقدام، او فرض توظيف السعوديين على الفعاليات الاقتصادية، او رفع تكلفة الاستقدام لحمل الفعاليات الاقتصادية المحلية على توظيف السعوديين،
لكننا نلاحظ انه وبعد مرور كل هذه السنوات على تلك المحاولات أن تدفق العمالة الاجنبية لم يتقلص، ونقرأ تصريحات رجال الأعمال التي تبدأ بالإقرار بأولوية حق المواطن السعودي في الحصول على الوظيفة، وتنتهي بالاعذار المخففة او المحلة لتشغيل غيره، مثل عدم الجاهزية، أو عدم توافق مخرجات التعليم مع الوظائف المتاحة، أو أن غالبية العمالة الاجنبية تقوم بأعمال يحجم عنها الشباب السعودي،
فما هو الحل؟
تؤكد الاحصاءات أننا مهما نجحنا في احلال السعودي محل غيره في وظائف القطاع الخاص، فان وظائف القطاع الخاص الحالية لا تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على الوظائف،
وعليه، فان اقتحام ميادين اقتصادية جديدة، وتوسيع قاعدة ميادين الفعاليات الاقتصادية الحالية، هو الحل لاستيعاب القوى العاملة المتوقع دخولها سوق العمل، اذا ما أهلت ودُربت لشغل الوظائف الجديدة،
وللتنويه فقط، فانه على الرغم من وجود أربعة ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا، فان سوق العمالة الألمانية تشكو من نقص حاد في عدد التقنيين الذين يحتاجهم سوق العمل بعد تطوير وتنويع الانتاج، أو ما سمي بالاقتصاد الجديد ، مما اضطر المستشار الألماني شرودر الى الاعلان عن نية بلاده في استقدام ثلاثين ألف شخص متخصص في علوم الكمبيوتر والاتصالات من دول أخرى من ضمنها الهند،