التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي لهذا العام ستبلغ 2,3% مقارنة بمعدل نمو 1,7% للعام الماضي

* كتب عبدالله الرفيدي
مع نهاية عام 1999م سجل الاقتصاد السعودي مكاسب أكبر مما كان متوقعا له في بداية العام،حيث تمكن من تحقيق نمو جيد بلغ 8,4% وفقا للأسعار الجارية وقد واكب هذا النمو هبوطاً حاداً في كل من عجز الحساب الجاري الخارجي وعجز الميزانية الحكومية, كما انعكس الوضع الصحي للاقتصاد على انخفاض الهامش ما بين معدل الخدمة على الريال السعودي ومعدل الخدمة على الدولار الأمريكي جاء ذلك في نشرة دورية يصدرها بنك الرياض.
لقد أظهرت آفاق الاقتصاد السعودي تحسنا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة عدد من العوامل الرئيسية أهمها.
* نجاح اتفاقية تخفيض انتاج البترول في تخفيض المخزون العالمي للبترول بنسبة كبيرة، ومن ثم رفع أسعار البترول، مما أعاد الثقة بمنظمة أوبك ومصداقيتها.
* قوة النمو الاقتصادي المتصاعد في دول جنوب شرق آسيا واستمرار النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
* ارتفاع الايرادات غير البترولية للمملكة رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء وتأشيرات العمالة,, إلخ ، الأمر الذي يساهم في التعويض عن النقص الناتج من ايرادات شركة الاتصالات الحكومية المزمع تخصيصها.
* تنامي دور القطاع الخاص نتيجة ارتفاع ثقة قطاع الأعمال وتزايد السيولة لديه.
* اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديث الأنظمة، يتضح ذلك من الخطوات التمهيدية المتخذة لخصخصة شركة الاتصالات الحكومية، وكذلك من اعادة هيكلة قطاع الكهرباء الحكومي بكامله, وبطبيعة الحال، فإن هذه التغييرات ستدعم انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وعلى ضوء ذلك نتوقع ان تبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي لهذه السنة حوالي 2,3% مقارنة بمعدل نمو 1,7% لعام 1999م وفقا لتوقعاتنا, كما نتوقع نمو القطاع الخاص بمعدل 4% في ظل ارتفاع السيولة وأن يساهم بمعدل 40% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2000م.
وعلى الرغم من احتمال استبعاد حدوث ضغوط اساسية لرفع معدلات الخدمة المحلية نتيجة الاتجاهات الاقتصادية المحلية، الا انه ليس مستبعدا حدوث بعض الضغوط لرفع معدلات الخدمة المحلية نتيجة ما يحدث من تغيرات في اتجاهات الاقتصاد العالمي.
وبشكل خاص، اذا ما ارتفع معدل الخدمة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي من المتوقع ارتفاعها خمسين نقطة أساسية مع منتصف عام 2000م, ولا شك ان رفع معدل الخدمة الأمريكية المتوقع من شأنه احداث ضغوط متزايدة على معدلات الخدمة على الريال السعودي، ولكن بمبالغ أقل من مثيلاتها في أسعار الخدمة الأمريكية، وقد تشهد هامشا سلبيا ما بين معدل الخدمة قصيرة الأجل على الريال السعودي ومعدل الخدمة على الدولار الأمريكي حيث قد يصبح معدل الخدمة قصيرة الأجل على الريال السعودي أقل من معدل الخدمة على الدولار الأمريكي .
ان الاتجاهات الايجابية للاقتصاد السعودي خلال عام 1999م انعكست أيضا على الأسواق المالية المحلية، حيث ارتفع سوق الأسهم السعودي بمعدل 43% في عام 1999م وبما يفوق الانخفاض البالغ 28% في عام 1998م.
وقد بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي حوالي 60,9 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 1999م.
وربما تعكس المكاسب التي حققها سوق الأسهم السعودي في عام 1999م انطباعا بأن أداء السوق السعودي يرتبط بشكل كبير بأسعار البترول, الا ان ذلك الانطباع يتجاهل التطورات المهمة الأخرى في الاقتصاد التي ساهمت في صعود السوق في عام 1999م.
ومن العوامل التي ساهمت في الأداء الجيد لسوق الأسهم السعودي.
* على النطاق العالمي، استعداد رؤوس الأموال للتحرك للاستثمار في دول الشرق الأوسط التي تبادر بتطبيق معايير لتحديث أنظمتها الاقتصادية، وهناك بعض الأسواق التي حققت مكاسب جيدة على أساس تقييم أداء أسواقها وفقا للدولار الأمريكي مثل مصر +63% وايران +44% وتركيا +240% .
* ارتفاع ثقة المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم السعودي في ظل الاتجاهات الحالية وبعد الاعلان في أكتوبر الماضي من قبل وزير المالية والاقتصاد السعودي بالسماح لغير السعوديين للاستثمار في الأسهم السعودية من خلال صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية, وعلى اعتبار أن سوق الأسهم السعودية يعتبر أكبر الأسواق في المنطقة, فإن ذلك يشجع العديد من الصناديق المتخصصة في الأسواق الناشئة البدء بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي والذي يتمتع بجاذبية تزداد مع ارتفاع أسعار البترول.
* حدوث انخفاض كبير في معدل الخدمة على الريال السعودي قصيرة الأجل مع ارتفاع أسعار البترول مما ادى الى تقلص الهامش ما بين معدل الخدمة على الدولار الأمريكي ومعدل الخدمة على الريال السعودي.
* اعلان الجهات المختصة السعودية عن نيتها تحسين أنظمة سوق الأسهم السعودية من أجل تطوير سوق مال رسمية وخلق جهة منظمة مستقلة لها.
* قرب صدور تعديل على قانون الاستثمار الأجنبي واقتراب موعد بيع الشريحة الأولى من شركة الاتصالات الحكومية الى شريك استراتيجي، ويتوقع لكلا الأمرين أن يتم تنفيذها في عام 2000م.
التجارة الخارجية
نتوقع ارتفاع الصادرات السعودية من البترول بمعدل 12% في عام 2000م في حين تم تقدير الارتقاع بمعدل 33% في عام 1999م, ومع انتعاش أسعار البتروكيماويات في عام 2000م نفترض أن الصادرات غير البترولية سترتفع بقوة أيضا في عام 2000م وكذلك في عام 2001م وعلى ضوء ذلك نتوقع أن يبلغ اجمالي الصادرات لهذه السنة حوالي 57 بليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 51 بليون دولار أمريكي في عام 1999م و39 بليون دولار أمريكي في عام 1998م, إن التنبؤ بمكاسب قوية للصادرات خلال العامين القادمين يعتمد إلى حد كبير على افتراض استمرار النمو الاقتصادي القوي في دول جنوب شرق آسيا, كما نتوقع أن يظهر الحساب الجاري بميزان المدفوعات عجزا قدره 7,5 بلايين ريال سعودي (بليونا دولار) لهذه السنة، مقارنة بعجز قدره 15 بليون ريال سعودي في عام 1999م, وان ينخفض معدل عجز الحساب الجاري الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1% في عام 2000م مقارنة بمعدل 9% في عام 1998م وبمعدل 2,8% في عام 1999م.
الإصلاحات وتطوير الأنظمة
لا شك أن ما يدور من نقاش كبير في الدوائر الاقتصادية المختلفة في المملكة حول خطوات ونطاق وفوائد ومجالات القصور لمختلف الإصلاحات الاقتصادية هو مؤشر على مدى اتجاه السياسة المالية نحو تطوير الأنظمة التي تحكم الاقتصاد.
إن عمليات الخصخصة الوشيكة لقطاع الاتصالات وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء الحكومي تشكل الخطوة الأولى تجاه اطلاق الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم المحلي، كما أن تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد المتوقع صدوره هذه السنة كل هذا يمثل دليلا للتغيرات التي حدثت في الاقتصاد السعودي.
لقد صدر مرسوم ملكي في 4 يناير 2000م بتأسيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن كل ما يتعلق بشؤون البترول السعودي والغاز وصناعة المعادن، بما في ذلك كافة سياسات أرامكو السعودية وأية قرارات أو سياسات تتعلق باستثمارات مشتركة مع شركات بترول دولية.
اما المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تم تأسيسه بمرسوم ملكي سابق في أغسطس 1999م فيعتبر مسؤولا عن جميع السياسات الاقتصادية السعودية ما عدا تلك المتعلقة بقطاع البترول والغاز.
وفي ديسمبر 1999م أعلن معالي وزير الصناعة والكهرباء بالمملكة الدكتور هاشم بن عبدالله هاشم يماني موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الكهرباء السعودية كشركة مساهمة، والتي يقدر رأسمالها بنحو 33,7 بليون ريال سعودي (حوالي 9 بلايين دولار أمريكي) ولدعم الحاجة التجارية لعملية تخصيص الشركة تم تزويد تعرفة الكهرباء ويقدر متوسط تلك الزيادة بحوالي 80% وقد سبق للسلطات المعنية في نوفمبر 1999م ان اعتمدت الخطط اللازمة لدمج عشر شركات كهرباء.
الجدير بالذكر أن 32% من مجموع رأسمال تلك الشركات مملوك للقطاع الخاص، في حين تمتلك الحكومة الباقي البالغ 78%.
وفي قطاع الاتصالات اتخذت المؤسسة الرئيسية الحكومية في هذا القطاع وهي شركة الاتصالات السعودية بعض الخطوات التمهيدية لعملية الخصخصة، ومن المتوقع أن تكون الخطوة الثانية هي عملية بيع شريحة لشريك استراتيجي أجنبي في وقت لاحق من هذه السنة يكون لديه الخبرة من أجل المساعدة على تحديث عمليات الشركة، وقد يتبع ذلك الإعلان عن اكتتاب عام لجزء من رأسمال الشركة، ربما في نهاية عام 2000م أو بداية عام 2001م.
ميزانية الدولة لعام 2000م
توقع البيان الرسمي لميزانية الدولة لعام 1999م الصادر في يناير 1999م انخفاض العجز المالي قليلا ليصل إلى 43,7 بليون ريال سعودي مقابل 46,4 بليون ريال في عام 1998م وقد تم بناء على هذه التقديرات آنذاك على أساس توقع انخفاض إجمالي الإيرادات المالية الحكومية في عام 1999م لتصل إلى 121 بليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لعام 1998م حوالي 142,7 بليون ريال سعودي, وقد تم تقدير الخفض في إجمالي المصروفات لعام 1999م بمبلغ 24 بليون ريال سعودي، ولكن خلال عام 1999م ارتفعت أسعار البترول بحدة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات البترول من 80 بليون ريال سعودي إلى حوالي 99 بليون ريال حسب تقديراتنا، لذا ارتفعت الإيرادات الفعلية بمبلغ 4 بلايين ريال لتصل إلى 147 بليون ريال مقارنة بانخفاض قدره 22 بليون ريال ضمن موازنة عام 1999م, ولكن في نفس الوقت ارتفع اجمالي المصروفات ليصل إلى 181 بليون ريال, مقارنة بالمتوقع بالميزانية قدره 165 بليون ريال سعودي, وكنتيجة لذلك تم تقدير العجز المالي بمبلغ 34 بليون ريال سعودي في عام 1999م، الأمر الذي عكس هبوطا حادا في العجز، فبعد أن كان يشكل 9,6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998م أصبح يشكل 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1999م.
ولقد قدرت ميزانية الدولة لعام 2000م إجمالي الإيرادات بحوالي 157 بليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 10 بلايين ريال سعودي عن اجمالي الإيرادات الفعلية لعام 1999م, كما تم تقدير إجمالي المصروفات بنحو 185 بلايين ريال سعودي, بارتفاع قدره 4 بلايين ريال سعودي أي أن العجز المالي المتوقع لعام 2000م بلغ نحو 38 بليون ريال والذي يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجمع الآراء على أن بيانات ميزانية الدولة لعام 2000م تم تقديرها على افتراض متوسط سعر البرميل من نوع برنت يتراوح ما بين 17 دولارا أمريكيا إلى 18 دولارا أمريكيا.
* تم بناء رقم الإيرادات لعام 2000م على أساس افتراض تحصيل 10 بلايين ريال من عملية تخصيص شركة الاتصالات السعودية.
ويمكن القول أنه ليس من الصعب إجراء تقديرات للإيرادات الحكومية هذه السنة بأعلى من التقديرات المذكورة بميزانية الدولة (إذ نستطيع أن نفترض أن إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2000م قد تصل إلى نحو 190 بليون ريال سعودي على افتراض استمرار أسعار البترول عند مستوياتها العالية في النصف الأول لعام 2000م)، ومن ثم انخفاضها في النصف الثاني، وعلى ضوء ذلك نفترض أن متوسط سعر البترول من نوع العربي الخفيف في عام 2000م سيكون حوالي 21 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بمتوسط 17,4 في عام 1999م, إن تقديرنا لإجمالي الإيرادات المالية الحكومية بمبلغ 190 بليون ريال سعودي لعام 2000م بني على ضوء الأخذ بالاعتبار العوامل التالية:
انخفاض الإيرادات غير البترولية في عام 1999م بنحو 7 بلايين ريال سعودي بسبب خسائر نتاجة عن مصاريف وعملية إعادة هيكلة شركة الاتصالات السعودية (وسيتم تكرار هذه الخسائر عدة سنوات).
احتمال ارتفاع الإيرادات الحكومية من ناحية أخرى بمبلغ 10 بلايين ريال سعودي على الأقل في عام 2000م إذا ما اتخذت عملية خصخصة شركة الاتصالات السعودية خطوات إضافية كما نتوقع, وفي الحقيقة قد تكون الإيرادات المتوقعة أعلى من ذلك بكثير على ضوء الارتفاع العالي في اسهم شركات الاتصالات عالميا بالعام الماضي بالإضافة إلى ذلك قد يتم تدفق هذه الإيرادات خلال عدد من السنوات، فذلك سيعتمد على معدل بيع أسهم الشركة, لقد عوض ارتفاع أسعار البترول إلى حد ما بالتخفيض الذي حدث في الانتاج (وكانت إيرادات البيع بأسعار بترول أعلى أكبر من الانخفاض في العائد نتيجة انخفاض حجم الصادرات البترولية)، إلا أن جزءاً من المكاسب المتحققة من ارتفاع اسعار البترول في عام 1999م سيظهر في عام 2000م.
المصاريف الحكومية
لقد حصلت جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية على اعتمادات متزايدة ضمن ميزانية الدولة لعام 2000م عما كانت عليه في العام السابق, كما هو متوقع استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الميزانية ليعكس ذلك الأهمية التي توليها الدولة تجاه التعليم، واستمرار التحسن النوعي للطلاب السعوديين، والخريجين من الكليات والجامعات المحلية,
وحيث أن تفاصيل المصاريف الفعلية لبعض القطاعات غير متوفرة فقد بني الجدول على أساس ما هو متوفر من بيانات.
أسعار النفط والاتجاه التصاعدي
تحسنت أسعار البترول بشكل كبير خلال عام 1999م وارتفعت من مستوى يقل عن 1520 دولارا للبرميل استمر لعدة سنوات سابقة ليصل إلى أعلى من هذا المستوى, وفي الحقيقة، ارتفع سعر البترول من نوع العربي الخفيف من متوسط 12,2 دولارا للبرميل الواحد في عام 1998م إلى متوسط 17,2 دولاراً للبرميل في عام 1999م.
ويعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى اتفاقية تخفيض انتاج البترول التي تم توقيعها في لاهاي والتي كان لجهود المملكة العربية السعودية دور رئيسي في التوصل إليها، وكذلك التزام الدول المنتجة للبترول بالتخفيضات المتفق عليها بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في دول جنوب شرق آسيا وفي اليابان إلى حد ما, وكنتيجة لذلك انخفض احتياطي المخزون العالمي من البترول في الوقت الحاضر ليصل إلى اقل من مستواه المعتاد في السابق, ومن المتوقع ان تظل أسعار البترول مرتفعة نسبيا في عام 2000م,
ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر البترول من نوع برنت إلى نحو 21 دولارا للبرميل هذه السنة بارتفاع بحوالي 4 دولارات عن متوسط سعر عام 1999م, يعزى ذلك إلى التوقعات بأن الانتعاش القوي في جنوب شرق آسيا سيستمر خلال عام 2000م مما يدعم الطلب على البترول، ورغم أن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية تهدف هذه السنة إلى الحد من قوة النمو الاقتصادي الأمريكي إلا أنه لا توجد مؤشرات على احتمال حدوث هزات اقتصادية أو هبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي هذه السنة.
الاقتصاد السعودي والمخاطر الخارجية
إن أحد التغيرات الهامة في المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية هي احتمال حدوث تغير جغرافي في المخاطر، فبينما جاء التهديد في السنة الماضية من دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وغيرها (الاقتصاديات الناشئة) إلا أن هذه الاقتصاديات لم تعد تشغل اهتمام الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر، ويمكن القول إذا ما استبعدنا المشاكل السياسية في اندونيسيا: إن الأزمة الآسيوية قد زالت بأسرع مما كان متوقعا, إن المخاطر الرئيسية التي قد تواجه الاقتصاد السعودي في عام 2000م تكمن في احتمال انبعاثها من الدول الصناعية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية (ومن المفارقات أن الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي دعمت الاقتصاد العالمي حينما رفعت وارداتها من اليابان وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والدول الأوروبية إلى حد ما، الأمر الذي أدى إلى تفادي وقوع تلك الدول في كساد).
* إن أكبر تهديد قد يواجه الاقتصاد السعودي هذه السنة هو احتمال حدوث انحراف رئيسي لمسار الاقتصاد الأمريكي المزدهر، وقد يحدث ذلك إذا ما ظل النمو الاقتصادي الأمريكي الحالي عالياً وصلبا الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدل الخدمة الأمريكية بأعلى من 100 نقطة أساسية خلال هذه السنة، أو إذا ما حدث تباطؤ فجائي في الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي لحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
إن احتمال حدوث أي من هذين الأمرين هو بنسبة 50% على الأقل.
* وإذا ما اضطر مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع معدل الخدمة بأكثر من 100 نقطة مئوية بالفعل، وتبعه البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى حدوث تباطؤ اقتصادي كبير مع نهاية السنة (وتجمع آراء المحللين على احتمال رفع معدل الخدمة الأوروبية والبريطانية خلال ستة الشهور القادمة بغض النظر عن معدل الخدمة الأمريكية).
* إن هذه الاتجاهات قد تنهي الانتعاش الاقتصادي الهش الذي تحقق في اليابان حتى الآن، وكنتيجة لذلك، قد يحدث تباطؤ اقتصادي فجائي في الاقتصاد العالمي مع نهاية عام 2000م.
* إن التأثير الآخر لما ذكرناه قد يكون حدوث هبوط حاد في الدولار الأمريكي مقابل الين واليورو وفي الحقيقة، فإن رفع معدل الخدمة الأمريكية يؤدي مبدئيا إلى ارتفاع قيمة الدولار، ولكن ومع ضعف الاقتصاد تحت تأثير رفع معدل الخدمة وما ينتج عن ذلك من تقلبات سوق الأسهم يبدأ الدولار الأمريكي في الهبوط بحدة.
* ينبغي ملاحظة أن السيناريو المذكور أعلاه لا يمثل محور توقعاتنا بقدر ما يمثل البديل الأكثر احتمالا، وببساطة، يؤكد هذا السيناريو على إمكانية حدوث تقلبات في اتجاهات الاقتصاد العالمي الحالي، وقد يكون من المفيد لرجال الأعمال السعوديين أن يأخذوا بعين الاعتبار مثل هذه العوامل في خططهم وتقييم تأثيرها على قراراتهم إذا ما حدثت.