ويحدثونك عن حقوق الإنسان

تكريم الانسان وتعزيز مكانته ليس جديداً على هذه البلاد وقيادتها التي تستلهم الشريعة الإسلامية منهجاً وحكماً وحياة، فالاسلام كرم الانسان ونصوص الشريعة ضمنت للانسان حقوقاً تعجز العديد من القوانين الوضعية في العصر الحديث عن توفيرها, ولهذا فان الحملة الظالمة التي تعرضت لها المملكة من بعض من نصبوا انفسهم مدافعين عن حقوق الانسان، تشير بأصابع الاتهام الى تلكم الجهات اكثر من الجهة الموجهة لها الاتهامات خاصة اذ اثبتت الوقائع ان ماتروج له تلك الجهات من مزاعم لا وجود لها البتة فوق أرض المملكة، بل بالعكس فالوقائع المثبتة والوثائق الرسمية تؤكد بأن المملكة ليست بلدا يتمتع مواطنوه والمقيمون على ارضه بحقوق الانسان فقط، بل انها من اشد المؤيدين والمؤازرين لعمل اللجنة الدولية لحقوق الانسان، ودولة تدعم وتساند أكبر وأهم منظمة دولية تعمل وتدافع عن حقوق الانسان في العالم لايمكن ان تنتهك هذه الحقوق.
والمملكة - ولعلم تلكم الجهات - قامت بالمساهمة في العديد من الصناديق الطوعية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، كما ان المملكة عضو نشط في اللجنة الدولية لحقوق الانسان وسبق ان ترشحت للجنة التنفيذية، ولها مشاركات دولية واسعة ودائمة في كل النشاطات التي تهتم وتبحث في قضايا حقوق الانسان، واذا كان طبع المملكة وقادتها وابنائها انهم لايتحدثون عن الاعمال التي يقومون بها، ويتركون لتلك الاعمال أن تتحدث عن نفسها، فان ذلك لايعني السكوت على الظلم الذي يقع عليها وعلى ابنائها بالحديث عن مزاعم تدحضها الوقائع، ولهذا فقد تضمنت كلمة المملكة امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في دورتها السادسة والخمسين في جنيف وقائع ونقاطا تجعل الذين ساقوا التهم جزافاً واتهموا المملكة وابناءها بما ليس فيها ومنها، تجعل هؤلاء يتوارون خجلا ويختبئون خزياً.
ولعله من التكرار المفيد ان نذكر بان للمملكة نشاطاً مكثفاً ملموساً في الدفاع عن حقوق الانسان وتكريس مضامينه التي هي جزء من السلوك والتربية اليومية للانسان السعودي مسؤولا وفردا، ولهذا فقد تم تكوين العديد من اللجان الحكومية للتحقيق في الادعاءات التي أثيرت حول مسائل التعذيب او غيره من التجاوزات، وتواصلاً في ابراز وتحقيق الأهداف النبيلة لحقوق الانسان، فان المملكة ماضية في انشاء هيئة وطنية حكومية ترتبط مباشرة برئيس الوزراء يرأسها مسئول على مستوى عال يناط بها كل ما يتعلق بحقوق الانسان من قضايا.
كما ان المملكة ماضية في انهاء اجراءات السماح بإنشاء هيئة وطنية غير حكومية مستقلة تساعد على التعريف بحقوق الإنسان وحمايته والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك والمطالبة بمعاقبة المخالفين.
اضافة الى ذلك سيتم انشاء اقسام تعنى بحقوق الانسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارات العدل والداخلية والخارجية والعمل للتأكيد على اهمية وضرورة تطبيق الأنظمة والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان.
كل هذا اضافة لما هو موجود من انظمة مطبقة في المملكة منحت المواطن والمقيم حقوقاً متساوية تؤكدها كل هذه الاعداد الكبيرة من المقيمين الذين وجدوا الأمن والرفاهية والترحيب والتقدير من السعوديين قيادة وشعبا.