من هو صاحب الحق في رسوم الكهرباء,,؟!

عزيزتي الجزيرة
نشير إلى ما نشر في جريدتنا الموقرة الجزيرة من الإخوة الأفاضل بأعداد مختلفة حول اسهم رسوم الكهرباء وتوضيحا لما صرح به معالي وزيرالصناعة والكهرباء الدكتور هاشم عبده يماني عن ايرادات صندوق رسم الكهرباء التي استحصلت للفترة من شعبان عام 1515ه إلىنهاية ذي القعدة عام 1420ه بما يساوي (11 مليار ريال سعودي) والذي سوف يحصل منها عن طريق الاضافة في اسهم المساهمين (44 سهما) عن كل مائة سهم وما استعرضه الإخوة جزاهم الله خيراً حيث اجادوا في الصراحة وصدق الكلمة التي هي امانة من معارض ومصلح للموقف ومؤيد عن امور اساسية في معاملات الشركة للمشتركين الذين دفعوا مبالغ لإقامة الشبكات على نفقتهم كنوع من الحاجة الى المسرة والذين هم احق بالتعويض عن غيرهم فهؤلاء المشتركون الذين أقاموا بعض الشبكات والتوصيل لمنازلهم ودفعوا أقيام التكاليف وخصوصا المنازل السكنية وليس الاستثمارية قبل صدور الامر السامي المتضمن عدم دفع تكلفة التوصيل للتيار والشبكات وهم في واقع الامر كما اشار إليه المؤيدون للتسوية من المتضررين الذين ساعدوا الشركة في توصيل المسرة للآخرين دون عناء ودون تكاليف على الشركة اثناء توقف الشركة عن اداء مهمتها، فحبذا لو يعيد الامر بدراسة متأنية ليس إلا؟ بضرورة إعادة المبالغ لأصحابها او جزءا منها اسوة بوزارة البرق والبريد والهاتف المتجاوبة دائما مع طموحات المجتمع والمنطق السليم، وطالما ان الشركة وفرت (11 مليار ريال سعودي) فنرى وكما يراه كل مشترك من هذه الشريحة وكل كاتب منصف بأن تحتسب تلك المبالغ من مصروفات الاستهلاك على نفس المواطن الذي أثبت دعمه للشركة آنذاك مع توزيع شهادات الشكر والعرفان لهؤلاء الشريحة من المواطنين والثناء عليهم حيث وقفوا الى جانب الشركة على إيصال التيار لمن لا تستطيع الشركة إيصاله لهم في ذلك الوقت والذين أبدوا عدم معارضتهم للشركة بإدخال التيار لمن هم على خط الشبكة مجانا واحتسابها عند الله تعالى لعدم توفر المشاركة ماديا لبعض المواطنين إلا انه طالما ان الشركة اعلنت وبكل وضوح ذلك الرقم الكبير ووفرت (11 مليار ريال سعودي) فإن الامر يختلف تماما, ويتطلب اعادة نظر بدراسة وافية ومحقة وبإعادة المبالغ لأصحابها او جزءا منها وحسب ما جاء في التصريحات السابقة او باحدى الحالات الاربع التالية عند الضرورة القصوى وهي اما اعادتها نقداً أو بقيمة اسهم من رأس مال الشركة المضاف او احتسابها من مصروفات الاستهلاك او يطالب كل متضرر من الإخوة في وزارة الصناعة والكهرباء بإزالة الضرر والحديث الشريف يقول: لا ضرر ولا ضرار مع شكرنا وتقديرنا لمن أسهم في هذا المجال ولما هو في سبيل الصالح العام,, والله الموفق.