تشجير المخططات الجديدة سابق لأوانه

أصبحت مشكلة الخدمات الضرورية في المخططات السكنية (غير الحكومية) محلولة بعد الزام اصحابها بتوفيرها على حسابهم الخاص قبل البيع والتوزيع, واشرت ضمن ذلك الى بعض المآخذ على هذه الخدمات ومنها:
1 ضيق بعض الشوارع التي لا يزيد اتساعها على 10 أمتار.
2 الاستعجال الزائد في أعمال الرصف والسفلتة.
3 استخدام التمديدات الهوائية لتوصيل الخدمة الكهربائية مع انه يجري حالياً في كثير من المدن استبدالها بشبكة ارضية تناسب العصر.
4 التقصير الظاهر في تقدير احتياجات المخططات الخاصة من المرافق العامة الصحية والتعليمية والدينية.
وأود هنا استكمالا للفائدة ان اضيف ملاحظة اخرى تتعلق بعدم جدوى الزام اصحاب المخططات بتشجيرها حيث ان ذلك سابق لأوانه، وباعتبار ان التشجير ليس من الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء خاصة وان مسؤولية اصحاب المخططات عن الأشجار هي مسؤولية مؤقتة تنتهي بانتهاء عملية البيع او قريبا من ذلك ثم تنتقل مسؤولية سقيها والعناية بها الى البلديات الغارقة حتى اذنيها في مسؤوليتها عن التشجير في المناطق المأهولة بالسكان فكيف بالمخططات الجديدة التي ينتظرها تعميرها من الصندوق العقاري.
أرجو ان تجد ملاحظات المواطنين واهتماماتهم بشؤون الوطن ما تستحقه من اهتمام الجهات المسؤولة, وبالله التوفيق.