لبنان يعيد كرة الانسحاب إلى ملعب إسرائيل

* بيروت سلطان سليمان رويترز
اعاد لبنان الكرة الى الملعب الاسرائيلي عبر الرسالة التي اثارت العديد من التساؤلات والتي بعث بها الرئيس اميل لحود الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وطلب فيها تحديد موقف المنظمة الدولية حيال تجريد اللاجئين الفلسطينيين من سلاحهم قبل اي انتشار دولي بديل للاحتلال الاسرائيلي في الجنوب.
وكان عنان قد ارسل مبعوثه تيري لارسون الى بيروت لاطلاع المسؤولين اللبنانيين على مضمون لقائه مع وزير الخارجية الاسرائيلي دافيد ليفي يوم الثلاثاء الماضي والذي اعلن بعده ليفي انه اتفق مع عنان على آلية تضمن انسحاب اسرائيلي آمن وهادىء من جنوب لبنان في يوليو/تموز المقبل.
لكن لارسون كشف ان عنان لم يتفق مع ليفي على شيء اذ قال بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان عنان لن يتخذ اي خطوة او قرار قبل ان يتلقى اشعارا خطيا رسميا من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من جنوب لبنان بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 425 .
واعلن مكتب الرئيس اللبناني ان لحود تلقى يوم الخميس الماضي اتصالا هاتفيا من عنان لم يكشف عن مضمونه.
ان ابرز الاسئلة الشروط التي حملها لحود للارسون في رسالته الى عنان يوم الاربعاء هي ما اذا كان بإمكان قوات تابعة للمنظمة الدولية تجريد الفلسطينيين من سلاحهم في عشرة مخيمات للاجئين في لبنان يعيش فيها 360 الف فلسطيني وضمان ان تدفع اسرائيل نحو 70 مليار دولار تعويضا للبنان عما لحق به من خسائر مادية من جراء هجماتها وغزواتها المتكررة له.
وبررت الرسالة مطلب تجريد الفلسطينيين من سلاحهم بالاشارة الى احتمال قيام مجموعات منهم بشن حروب صغيرة من داخل لبنان عبر الحدود من ضمن حق العودة ولعدم وجود حلول مستقبلية لهم .
ما لم تقله الرسالة اللبنانية الى عنان تصريحا قالته تلميحا اذا ما ربطت بمواقف سابقة للحود وملخصها ان الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وبغض النظر عن شكله ومداه لن يحقق السلام ما لم يكن مرتبطا باتفاق شامل على المسارين السوري واللبناني يضمن عودة الاراضي المحتلة للبنان ولسوريا في الوقت نفسه.
فالعقدة التي تقف عندها لبنان لم تعد في تنفيذ اسرائيل للقرار رقم 425 الذي اصدره مجلس الامن الدولي منذ 22 عاما ولم تعترف به اسرائيل سوى منذ عامين ولم تعرب عن الرغبة في تنفيذه سوى منذ يومين بل العقدة في شكلها ومضمونها كما تقول رسالة لحود هي في عدم تحقق تسوية شاملة للصراع مع اسرائيل.
واي قراءة سريعة لما يمكن تسميته بشروط لبنان للموافقة على نشر قوات دولية على حدوده مع اسرائيل بعد سحب قواتها تصل الى الاستنتاج ان هذه الشروط تتطلب مفاوضات بين الطرفين لا يمكن ان تتم عبر المراسلات غير المباشرة التي تشبه لعبة كرة الطاولة البنج بونج بل هي من الدقة والاتساع بما يتطلب الجلوس وجها الى وجه الى طاولة واحدة ولمرات عديدة, ولكن بما ان لبنان يرفض التفاوض مع اسرائيل من دون سوريا وهي بدورها اعلنت انها لن تعود الى طاولة المفاوضات من دون التزام اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان فإن الدائرة تقفل هنا على ان لبنان لن يرضى بنشر القوات الدولية على حدوده من دون اتفاق شامل يضمن انسحاب اسرائيل من اراضيه كما من الجولان السوري المحتل.
كانت رسالة لحود واضحة في هذا الصدد اذ ختمت بالقول وهو ينتظر ردا على اسئلته يتمسك لبنان بالسلام العادل والشامل الذي يؤمن الضمانات للجميع .
كان لافتا للنظر توقيت استقبال النائب الاول للرئيس السوري عبدالحليم خدام يوم الاربعاء للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش بما يعرف عن هذا القائد الفلسطيني اليساري من مواقف متشددة ضد عملية التسوية مع اسرائيل وهو الاجتماع الذي جاء قبيل وصول لارسون الى بيروت.
واكد خدام خلال اللقاء على وقوف سوريا الى جانب الكفاح العادل للشعب الفلسطيني الذي يخوضه لاستعادة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
كما ان اللافت للنظر ايضا ان حزب الله الذي يخوض بدعم من سوريا وايران معارك شبه يومية لطرد القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان قد رحب برسالة لحود وقال رئيس مكتبه السياسي محمد رعد لاذاعة صوت الشعب اليسارية اللبنانية ان المذكرة الرئاسة عبرت عن موقف مسؤول .
ان جملة المواقف هذه تعيد الى الواجهة وبقوة المفاوضات السورية الاسرائيلية التي بدت أنها دخلت الثلاجة اثر فشل لقاء الرئيسين الامريكي بيل كلينتون والسوري حافظ الاسد في جنيف في الشهر الماضي في التوصل الى اتفاق على استئنافها.
ان ملخص الموقف اللبناني هو تمسكه بوحدة المسارين السوري واللبناني بالرغم مما يحمله هذا التمسك من مخاطر تنعكس على عدم تنفيذ اسرائيل لانسحابها من الجنوب في يوليو/تموز المقبل كما كررت قياداتها اكثر من مرة.
لكن خيار لبنان في فصل المسارين سيكون اكثر خطرا ان لم يكن شبه انتحار سياسي اذ ان له في ذلك تجربة لاتزال حاضرة عن الماضي القريب حين وقع مع اسرائيل اتفاق 17 مايو/ايار عام 1983 واضطر الى الغائه بعد اقل من عام على توقيعه.
من جانبه قال تيريى رود لارسن مساعد كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ان عنان لن يتخذ خطوات رسمية قبل ان تبلغه الحكومة الاسرائيلية رسميا بالانسحاب الاسرائيلي المحتمل من جنوب لبنان , وقال لارسون للصحفيين في اعقاب محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري انه من السابق لأوانه الادلاء بالمزيد من التعليقات على هذا الموضوع في الوقت الحاضر,, يسرنى ان اعود اليكم عندما نتلقى واذا ما تلقينا تبليغا من اسرائيل يحتم ان تتخذ الامم المتحدة قرارات حول كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع .
وقال لارسون انه نقل الى عنان مذكرة سلمه اياها الرئيس اللبناني اميل لحود مساء يوم الاربعاء يستفسر فيها عن ضمانات لمنع هجمات اسرائيلية في اعقاب الانسحاب الاحادي المقرر من جنوب لبنان ويحذر من حروب يومية صغيرة وهجمات عبر مجموعات فلسطينية مسلحة كما اثار فيها موضوع نزع اسلحة الفلسطينيين.
وقال ان عنان سيرد في الوقت المناسب على مذكرة لحود التي تتضمن ثمانية اسئلة.
وردا على سؤال ما اذا كانت هناك فرصة جيدة لتطبيق قرار الامم المتحدة رقم 425 قال لارسن لا تعليق لأننا مازلنا بانتظار الاخطار الرسمي من اسرائيل .
ومن ناحيته شكك بري في ما اذا كانت اسرائيل تعتزم القيام بانسحاب كامل من جنوب لبنان طبقا للقرار 425 الذي صدر في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي الاول للبنان عام 1978 ويطالب القرار القوات الاسرائيلية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جنوب لبنان, وقال بري انها ليست المرة الاولى التي تدعي فيها اسرائيل تنفيذ القرار 425 وتكون كاذبة .
وذكر بري انه في عام 1978 انسحبت القوات الاسرائيلية من بعض المناطق في جنوب لبنان وسلمتها الى سعد حداد القائد السابق والراحل لميليشيا جيش لبنان الجنوبي بدلا من تسليمها للجيش اللبناني.
واكد رئيس المجلس النيابي انه عندما يتم تلقي اخطار رسمي من اسرئيل نحن كلبنانيين نأخذ الموقف اللازم من هذا الموضوع .
وقال انه اذا كانت اسرائيل تطلب شيئا ما مقابل تنفيذ القرار 425 فهذا لا يكون تطبيقا لهذا القرار لأن منطوق القرار 425 ان ينفذ دون قيد او شرط واذا نفذ من دون شرط فإن اللبنانيين يرقصون طربا وفرحا وسوريا تشاركهم فرحتهم .
من ناحية اخرى قالت مصادر رسمية ان لحود تلقى اتصالا هاتفيا من عنان الذي اعرب عن اهتمامه بالتوصل الى سلام عادل وشامل في المنطقة.
واضافت المصادر ان عنان اكد على اهمية مواصلة المشاورات في ظل الظروف الراهنة.