إذا رغبت أوروبا حسب حسابها فعليها أن تفتح خزائنها بشكل أكبر

* بروكسل د,ب,أ
يواجه قادة الاتحاد الأوروبي أينما حلوا في أفريقيا، آسيا، البلقان او الشرق الأوسط بمطالب ملحة بأن تلعب منظمتهم دوراً أقوى على الساحتين الدولية والإقليمية.
ويشعر معظمهم بالزهو عندما ينظر إليهم بوصفهم ممثلين لثاني أقوى تكتل في العالم.
لكن مسؤولي وخبراء التنمية في بروكسل يحذرون من أن الزهو وحده لا يكفي, فإذا كانت أوروبا تريد أن يحسب حسابها في شؤون العالم، فإن على حكومات الاتحاد الأوروبي ان تفتح خزائنها بشكل أكبر كي تتواكب الطموحات الكونية مع المساعدات المالية ومن ثم يتعزز الوجود الأوروبي في مختلف أنحاء العالم.
ويفسر كريس باتن مفوض الشؤون الخارجية الأوروبية الأمر بشكل منطقي بسيط، إذ يقول إن أية التزامات سياسية جديدة تتطلب مخصصات مالية جديدة.
وتضغط المفوضية الأوروبية حالياً على الحكومات لحملها على تخصيص 5,5 مليارات يورو لتمويل مشاريع تستهدف توطيد دعائم السلام والاستقرار وتوفير الرخاء لمنطقة البلقان المضطربة.
لكن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط ايضا تحثه على توفير الأموال اللازمة لعمليات التنمية في تيمور الشرقية واندونيسيا والمساعدة في تحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط.
وقد أكد باتن خلال زيارته الحالية الى الشرق الأوسط ان تطلعات الاتحاد الاوروبي ضخمة .
ويقول ان على الدول أعضاء الاتحاد اذا ارادت ان ينظر الى تكتلها جديا بوصفه لاعبا مهما على الساحة الدولية، ان تقرن كلامها المعسول بدفاتر الشيكات التي تسمح للاتحاد بأن يلعب دوراً دولياً أقوى.
بيد أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تزال حتى الآن تظهر رفضا ملحوظا لتخصيص اعتمادات مالية إضافية تقابل طموحاتها في السياسة الخارجية.
فبموجب بنود الميزانية التي وضعها قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إطار أجندة 2000 ثم توجيه تعليمات الى المفوضية الأوروبية بعدم تجاوز الميزانية التي تم الاتفاق عليها لهذا العام والتي تبلغ 95 مليار يورو.
ورفض قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في لشبونة الشهر الماضي اقتراحات بان تنقل الاموال اللازمة لإعمار منطقة البلقان من البند المخصص للزراع الأوروبيين.
ويقول محللون ان هذا لا يترك للمفوضية الأوروبية إلا خيارا واحدا, ومن ثم سيتعين على المجلس التنفيذي للاتحاد الاوروبي ان يبدأ في التلاعب ببنود الميزانية الحالية بنقل أموال مخصصة لمنطقة ماء لتمويل التنمية في منطقة أخرى من العالم.
ويقول مسؤول سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة بشأن برنامجنا الخاص بالمساعدات الخارجية
ويقول منتقدون ان الخطر الأكبر يتمثل في أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي نقل مخصصات مالية لافريقيا ومناطق فقيرة أخرى وتوجييها لتمويل متطلبات الاعمار غير المتوقعة في البلقان.
ويحذر سيمون ستوكر من منظمة يوروستيب للمساعدات وهي منظمة غير حكومية على سبيل المثال من ان قسما من الأموال التي وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها لعمليات الاعمار في منطقة البلقان وقدرها 5,5 مليارات دولار، سيتعين خصمها من المساعدات الأوروبية لافريقيا.
ويقول ستوكر انه في ظل الضوابط المالية الأوروبية فإن ثمة مخاوف من أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستمنح الأولوية لعمليات الانفاق في البلقان.
ويحذر ومن يعرف الى متى سيستمر هذا .
وتدفع المفوضية بأن المسؤولية تقع على عاتق حكومات الاتحاد الأوروبي في توجيه الأموال الى الجهات التي وعدت بها.
ويحذر باتن من ضياع فرص السلام في البلقان نتيجة التقاعس في تقديم المساعدات بسرعة الى المجتمعات المتضررة.
ويقول كبير مهندسي السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي: انني ادرك بالفعل ان الحكم على أوروبا لفترة قادمة سيكون بمدى قدرتها على تحقيق السلام المنشود والحفاظ عليه في هذه المنطقة من خلال مساعدات محددة.
ان الاتحاد الأوروبي مصدر مهم لأموال المساعدات, وقد تلقت دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وعوداً بتلقي مساعدات بقيمة 13,5 مليار يورو على مدى السنوات الخمس القادمة.
وتقدر الأموال المخصصة لاثني عشر بلدا تقع على الضفاف الجنوبية للمتوسط ب5,5 مليارات يورو تنفق على مدى خمس سنوات.
ويتم حقن مليارات الدولارات من مساعدات التوسيع في اقتصاديات البلاد الاثني عشر ومن بينها دول كثيرة تقع في وسط وشرق أوروبا والتي تتأهب للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
لكن مسؤولين يقولون ان الاجراءات الحالية تقيد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، باستبعادها تخصص أموال جديدة لتمويل الدور العالمي المتزايد للاتحاد الأوروبي.
ويقول خبير للمساعدات بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد ترفض القبول بأن الالتزامات السياسية الجديدة تتطلب اموالاً إضافية .
ويؤكد باتن ان التحدي الذي نواجهه في أوروبا، هو ان نضمن الوفاء بمسؤولياتنا بأمانة وكرم وعلى قدر الامكان .