استثنوا أصحاب المراتب الصغيرة من هذا القرار

ان كل مواطن يعلم ما تقوم به الدولة في مجال السعودة هو بصالح المواطن السعودي للحفاظ على ممتلكاته وامواله من ايدي العمالة الوافدة في المملكة وهذاولله الحمد فخر يعتز به كل مواطن من قادة هذا البلد بقيادة خادم الحرمين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين حفظه اله ورعاه وسمو النائب الثاني وجميع المسئولين في هذا البلد ولكن نلاحظ انه قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )1/605( وتاريخ 17/2/1420ه بشأن قواعد التعاقد مع من احيل على التقاعد حيث انه لايجوز التعاقد مع من احيل على التقاعد بأي طريقة بما في ذلك وظائف بند الاجور وبند الرواتب المقطوعة والتشغيل والمشاريع ونحن تم احالة بعضنا على التقاعد المبكر أو من اكمل المدة النظامية وتم صرف لنا رواتب التقاعد والتي تعتبر قليله جداً وهي لاتكفي لسد احتياجاتنا حيث انه يوجد لدينا ابناء وبنات ونصرف عليهم لتعليمهم وتربيتهم اضافة الى ان البعض لايكون البيت ملكا له ومترتب عليه اقساط وقدقمنا بالبحث عن وظائف لتأمين مستقبل اولادنا ووفقنا الله بوظائف في بعض الدوائر الحكومية على بند الاجور وان هذا القرار سوف يؤثر علينا خاصة نحن اصحاب الرواتب التقاعدية القليلة وان هذه الوظائف التي نعمل عليها هي وظائف مستخدمين بالمدارس ومراسلين في بعض الدوائر علماً ان هذه الوظائف لاتنطبق على الشباب حيث انه مطلوب لمن يتقدم للعمل بهذه الوظائف ان يكون عمره لايقل عن )40عاما(, آمل من الله ثم المسؤولين الوقوف معنا نحن اصحاب الرواتب التقاعدية القليلة التي لاتكفى احتياجنا وان يفهم الجميع ان القرارهدفه الحد من التعاقد مع العماله الاجنبية وليس مع المواطن السعودي.