التوجيه الكريم,, يرفض الشكليات ,,,!

يوم أول من أمس السبت صدر التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بإعادة تشكيل الإدارة العامة للمرور بعد القيام: باعداد دراسات مستفيضة حول الواقع المروري وإجراء تجارب تتناول مسببات الحوادث وتضع الحلول الممكنة لتحقيق الأمن المروري صيانة للأرواح والممتلكات كما قال سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وموضوع المرور كان محوراً لمقال سابق نشر بهذا العمود قبل ما يقارب الشهر تحت عنوان: ماذا بعد إلغاء الدوريات الأمنية؟ ، لكن ورغم ما قيل خلال المقال المشار إليه، فلا أحد يستطيع وبأي حال إنكار الجدوى المتحققة جراء إعادة المرور وإحياء مبدأ التخصص النوعي الذي تسعى المملكة بأجهزتها المختلفة نحو إبرامه في المجالات كافة، بما يكفل إنجازاً أفضل للأعمال الأمنية والحكومية وأداء موثوقاً ومركزاً يصب في صالح الوطن والمواطن، والحمد لله ان كاتب هذه السطور ليس ضابطاً مرورياً ولا يحمل طموحاً له صلة بالمرور، ولم يعمل يوماً بإدارة مرور أو في وظيفة مرورية أيا كان نوعها، وإلا حُسب الكلام السابق تزلفاً منه أو رغبة في نفسه يخفيها للوصول إلى أمر ما! فقد لاحظت وبحكم قربي من الاحتفالات التي أقامتها الجهات الأمنية لمناسبة أسبوع المرور الخليجي الأخير، نشاطاً غريباً ومفبركاً أحياناً تركز بالذات في وسائل الإعلام، بعدما خرجت عبرها وجوه أمنية جديدة وغير معتادة منحت مساحات واسعة للإسهاب في التنظير المطعم بشيء من العشوائية والتكرار إلا ما ندر، ولدرجة أصبح متوقعاً معها إثارة تساؤل مروري خطير يتعلق بدوران الكرة الأرضية!، ويبحث في مدى نظامية دوران الأرض حول الشمس أثناء دورتها السنوية؟!، أما الآن وبناء لما استجد أخيراً فيبدو أن الغرابة قد زالت وبان السبب المنطقي لكل هذا!، إذا أخذنا بعين الاعتبار فرص الدماء الشابة في الجهاز الوليد يليها المكانة الاجتماعية والعلاقات المرموقة والمطلوبة!، عموماً ما يهم هنا مرة أخرى هو ما سيقدمه الجهاز المعاد تشكيله لعلاج ظاهرة الحوادث المرورية بعيداً عن الوعود والآمال البراقة!، بمعنى ماهي الخطط والبرامج المجهزة مسبقاً لتدارك تداعيات المشكلة وما نتج عنها في السنوات الماضية؟، كذلك ماذا بشأن جهاز أمن الطرق صاحب الاختصاص الأول في مباشرة الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، وهل سيدمج كذلك بالمرور ويلحق شقه الجنائي بالشرطة؟!، إضافة إلى ذلك هناك مسألة تخص الآليات وتحديداً المروحيات أو طائرات الهليوكوبتر بالعامية! لمراقبة حركة السير بالمدن المزدحمة في المناسبات الدينية والعطل مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والشرقية ولملاحقة الهاربين ومتابعة الملاحظات الأمنية في مناطق يصعب دخولها بالسيارات، ولسرعة الانتقال لمواقع الحوادث الحرجة والخطيرة، وخصوصاً ان المروحية الواحدة تعادل تقريباً قيمة سيارة كالمستخدمة في الدوريات الأمنية أي أنها لا ترتب تكاليف إضافية، ونتمنى حقيقة وبكل صراحة ألا ينصب اهتمام الأمن العام والفريق أسعد عبدالكريم الفريح جهة الشكليات كالوزن وتغيير اللباس والجوانب التوعوية الإعلامة المقدرة بملايين الريالات، والمعنية ابتداء بالمسلك المروري قياسياً لمنح أنشطته ما يجاوز نسبة ال70% ضمن فعاليات الحملة التوعوية الإعلامية بخطتيها القصيرة والطويلة المدى، فما الفائدة بتوعية مقروءة أو مسموعة أو مرئية لا يواكبها خدمات أمنية ترقى إلى مستواها، وماجدوى فصل لا ينجز تطلعات منتظرة ومؤرقة تسعى إليها القيادة قبل المواطن! وتشمل آلية سير المعاملات بإدارات وأفرع الأمن العام ثم الدورات والشؤون التدريبية والتنظيمية والإدارية، وأخيراً التجهيزات الفنية والاتصالات والسيارات بل ربما المباني المؤجرة وغير المهيأة لاستقبال المراجعين وإدارة شؤونهم، وأهم مما سبق الاعتراف بوجود ظواهر أمنية أخرى بخلاف الحوادث المرورية ينبغي إطلاع المواطن عليها ومحاولة إيجاد حلول مناسبة أو توفيقية تقلل فرص وقوعها بمساعدته، وبما أن الدولة تنهج سياسة إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع العامة، فما المانع لو استعان الأمن العام بالشركات والمؤسسات والبنوك لإصلاح جوانب القصور الواضحة والمعروفة,, فلقد بدأت بالتوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية خطوة تصحيحية كبيرة ونترقب خطوات تصحيحية لاحقة تواكب حجمها يقوم بها الأمن العام مستقبلاً، مادامت الظروف مواتية والتأجيل المعزز بالتبرير لا يقدم عذراً وإنما يفاقم الأمور؟!!.