ندوة تفعيل العمالة الخليجية تواصل أعمالها

* الدوحة ق, ن, أ
تواصل ندوة تفعيل دور العمالة الخليجية مناقشاتها لليوم الثاني على التوالي لاستعراض ثلاث اوراق عمل قطرية وسعودية وبحرينية الى جانب اصدار عدد من التوصيات في ختام اجتماعات الندوة المقررة بعد ظهر أمس.
وتناول الدكتور عبدالله مصلح النفيعي ورقة عمل سعودية استعرض من خلالها معالجة الاختلال في سوق العمل وتوطين الوظائف,, مشيرا الى ابراز عملية محاكاة النموذح للعشر سنوات القادمة وفقا للبدائل التي حددت بعض النتائج ذات الدلالات الهامة في تنمية الموارد البشرية والتي تمثل المحاور الرئيسية للاقتصاد السعودي مع استشرافه للقرن الجديد.
وقال الدكتور النفيعي ان من اهم القضايا المتعلقة بتخطيط التعليم نوعيته بصفة خاصة,, مشيرا الى ظاهرة البطالة التي بدأت تبرز في اوساط الشباب وحديثي التخرج.
واضاف ان مشكلة ظاهرة البطالة في اوساط المتعلمين لا تتصل فقط بالتركيز على التعليم الاكاديمي او عدم اختيار التخصص المناسب ولكنه يتربط بنوعية التعليم خاصة في ظل التكدس المنظور للعمالة في القطاع الحكومي,, مشددا على ضرورة التصدي لبطالة لظاهرة بطالة المتعلمين في اطار ظاهرة الخصخصة والدور المتنامي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
واكد الدكتور النفيعي ضرورة تنمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقوى العاملة وتخطيط التعليم وسياسات سوق العمل من خلال وجود آليات تتضمن دور القطاع الخاص للتعاون في توفير امكانات التدريب وتحديد معايير المهارات واختيارها وتطوير البرامج والمناهج المناسبة للتعليم الفني والتدريب المهني وتدعيم برامج التدريب على رأس العمل.
واوردت الورقة السعودية احصائيات توضع معدل النمو في الناتج الاجمالي والتوظيف في القطاع الخاص عبر مراحل الدورة الاقتصادية خلال الفترة من 1970 إلى 1996 ,, موضحة رواج القوى العاملة وتقلصها خلال هذه الفترة.
وتناولت الورقة الثانية علاقة نظم التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الخليجي والتعرف على المحددات والقيود واقتراح المسارات التي تسهم في تفعيل مشاركة العمالة المواطنة في النشاط الاقتصادي.
وجاء في الورقة التي استعرضها الدكتور طه احمد عبدالرحيم من جامعة قطر ان المشكلة تتمحور في ان السياسات والبرامج المستخدمة حاليا في تطوير مشاركة العمالة المواطنة تركز اكثر على الادوات الاقتصادية والمالية والادارية,, مشيرا الى ان الادوات التربوية والاجتماعية تلقى اهتماماً هامشيا في هذا المجال.
وقال الدكتور عبدالرحيم ان عدد سكان دول مجلس التعاون كانوا في عام 1995 يشكلون نسبة 64,6 في المائة ويعيش حاليا حوالي72 في المائة من اجمالي السكان البالغ عددهم81,9 مليون نسمة.
واضاف ان اجمالي القوى العاملة في دول المجلس كان في عام 1995 حوالي 5,43 مليون عامل وارتفع هذا الحجم عام 1996 الى حوالي 5,84 مليون عامل,, موضحا ان العمالة المواطنة تتركز في القطاع الحكومي وتقل في القطاع الخاص مع الفارق البسيط في بعض الدول الاعضاء في المجلس.
وشدد على ضرورة المواجهات لتفعيل دور العمالة المواطنة انطلاقا من استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس لعام 2000 والتي حددت جملة من التحديات التي تواجه هذه الدول من اهمها معالجة الاختلال السكني واختلال سوق العمل وما يترتب على ذلك اعتماد كثيف على العمالة الاجنبية.
ودعت الورقة القطرية الى تبني التخطيط الجيد لتطوير وادارة الموارد البشرية والاستمرار في برامج احلال العمالة المواطنة وزيادة معدل مشاركة المرأة في قوى العمل وذلك من خلال اتباع نظم للاجور والتوظيف تؤدي الى انخراط العمالة المواطنة في القطاع الخاص.
وطالبت الورقة باعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب بما يلبي احتياجات الانشطة التنموية من العملة الوطنية من خلال غرس قيم الاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على الدولة في إيجاد فرص العمل اكتساب الدخل.
وتناولت ورقة العمل البحرينية التي استعرضتها الدكتورة وداد كيكسو واقع اقتصاد العمل في ظل خطط التنمية والسياسة الاقتصادية في دولة البحرين,, مشيرة الى ان البحرين قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو تحقيق مبدا الخلجنة مسجلة ذلك بالقوانين والتشريعات الكثيرة التي صدرت بدءاً بقوانين نظام الملكية ونظام العبور والذي يستفيد منه كل خليجي.
واشارت الدكتورة كيكسو الى انه تم مؤخرا في البحرين التوقيع على مشروع درة الخليج والذي يهدف الى اقامة مدينة سياحية على مساحة20 كيلو مترا مربعا برأسمال قدره 200 مليون دينار بحريني مناصفة بين حكومة البحرين ومجموعة شركة البركة السعودية.
وقالت ان هذا المشروع سيكون مجالا مناسبا لتدريب وتأهيل الكوادر الخليجية في صناعات البناء والتشييد كمرحلة اولى واساسية من مراحل هذا المشروع التدريبي الهام.
نبهت الى ان الشروع في توحيد سوق العمل الخليجي يتطلب تشريعات تتفق وغاية التوحيد لتشمل جميع القطاعات الانتاجية ولتعذر ذلك فإن العمل على مستوى القطاع وكما اوصت الاستراتيجية الشاملة لدول المجلس تأتي متوافقة مع التوجه نحو برنامج التدريب في قطاع البناء والتشييد.
واوضحت ان اقتراح انشاء مركز تدريب خليجي تأتي وفقا لآليات تنفيذ الاستراتيجية الشاملة وبشكل خاص تجسيدا للفقرة 8 من الاستراتيجية والذي من اجله عقد هذا الاجتماع,, مشيرة الى ان المجلس الاعلى يتطلع الى المزيد من الانجازات في اتجاه وحدة سوق العمل الخليجي باعتباره عنصرا رئيسيا.
وحذرت من ان التداعيات السلبية للعمالة الاجنبية على الامن القومي للمنطقة بالاضافة الى ما يترتب على ذلك تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية المقبلة خاصة فيما يتعلق بالعمالة وحقوقها وبما يعرف بعصر العولمة,, موضحة ان كل ذلك يدفع الجميع الى مواجهة رياح عاتية مقبلة.