شركة الكهرباء وجزاء سنمار 2/2

كنت في الأسبوع الماضي قد بدأت في استعراض الخيارات الممكنة لتحقيق العدالة وللمحافظة على الالتزامات والثقة التي يفترض سيادتها بين أطراف التعاقد داخل المجتمع وذلك فيما يخص شركة الكهرباء والقرار المتعلق بتضمين عوائد صندوق رسم الكهرباء رأس مال الشركة وتوزيعه على المساهمين في شكل أسهم مجانية.
من الخيارات المتاحة للوصول الى هذه الأهداف توزيع الأسهم الجديدة على المستهلكين دافعي الرسوم كلٌ حسبما دفعه من رسم, وربما يكون هذا الحل أكثر الحلول المطروحة منطقية لكن قد يرد أنه يصعب التعرف على دافعي الرسوم بدقة ومقدار ما دفعه كل منهم نظراً لتغير ملكية العقار وكون شريحة كبيرة من دافعي الرسوم هم من المستأجرين، وعلى الرغم من ذلك فان ذلك لا يشكل عائقا حقيقيا اذا رؤي أن هذا الحل مناسب وهذه اعتراضات يمكن التغلب عليها بطريقة أو أخرى.
وكبديل للحل الأخير يرى البعض انه من المناسب ما دام ان معظم شرائح المجتمع قد شاركت في دفع هذه الرسوم ان تظل ملكية الأسهم الناشئة عنها مشاعة بينهم عن طريق تملك الحكومة لها, فيشترك الجميع في الاستفادة من عوائد استثمارات صندوق رسم الكهرباء لأن الحكومة ستقوم بإنفاق هذه العوائد على أوجه النفقات العامة أو غير ذلك مما يناسب الاحتياجات العامة.
ولضمان عدم التعارض مع الهدف الأساسي الذي انشئت من أجله الشركة فليس هناك ما يمنع من قيام الحكومة باعادة بيع هذه الأسهم الى القطاع الخاص بسعر السوق, هذه بعض الحلول التي تحمل في طياتها قدراً من المنطقية والعدالة ومن الطبيعي أن يكون لكل حل مزاياه وعيوبه لكن المطلوب اختيار الحل الذي ينطوي على أكبر قدر من الايجابيات وأقل قدر من السلبيات سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرهما, ومهما يكن الحل فاننا لا نتوقع ارضاء كافة الأطراف طالما أن هناك تضاداً في المصالح لكن كلما كان الحل موضوعيا ومنطقيا سهلت عملية اقناع واقتناع الآخرين به وتقبله.
يقال انه مهما كان الأمر سيئا أو القرار خاطئا الا انه تظل هناك ومضات مضيئة يمكن الاستفادة منها, وفي موضوع توزيع حصيلة صندوق رسم الكهرباء على المساهمين الحاليين مثل هذه الومضات، لعل منها انه متى ما نظرنا الى القرار من زوايا متعددة لوجدناه يبرز مدى حاجة البناء الاقتصادي لدينا الى مجموعة من الأنظمة والأطر التي تحكم العلاقة وتحددها بين الأطراف المختلفة وتشكل المرجع عند اتخاذ القرارات وعند الاختلاف, والمجتمع هنا ليس الوحيد الذي يعاني من قصور بعض الجوانب التنظيمية والقانونية في بنائه الاقتصادي بل يشترك معه في هذه المشكلة معظم إن لم يكن كل مجتمعات العالم ولكن بدرجات متفاوتة خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
نقطة أخرى مرتبطة بالقرار السالف الذكر وبالحاجة الى البناء القانوني الداعم للبناء الاقتصادي تدور حول التكييف الفقهي أو الشرعي الذي بني عليه القرار, فالقرار نص على نقل ملكية مال من فئة الى أخرى, فما السبب الناقل للملكية في هذه الحالة وهل هو مقبول من الناحية الشرعية أم لا؟ أتصور ان الإجابة على هذا السؤال بحاجة الى مساهمة المتخصصين في الفقه.