البلدان العربية تستعد للانضمام إلى اقتصاد شبكة الإنترنت

* دبي الجزيرة
لا أحد يعرف بالتحديد كيف سيغير نشوء عصر المعلومات والاقتصاد الرقمي الطرق التي تباشر بها الحكومات أعمالها ولكن هذه التغييرات تحدث الآن وهي ذات تأثير كبير وواسع.
وقد بدأت الحكومات في بعض الدول المتقدمة والنامية بتبني مفاهيم الأعمال الإلكترونية لإنجاز نشاطاتها وأعمالها اليومية ولتقديم خدماتها للمواطنين العاديين. وهكذا نشأ مصطلح الحكومات الإلكترونية وتبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الحكومات خدماتها للأفراد والمؤسسات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص عبر الإنترنت.
ويهدف هذا التحول في الأساليب التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها إلى اللحاق بالتطورات الهائلة التي قادها القطاع الخاص على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال إقبال اليوسف رئيس شركات اليوسف لتقنية المعلومات: لقد أدرك القطاع الحكومي الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الإنترنت والأعمال الإلكترونية لتسهيل عمليات الأعمال ليس للعملاء المستفيدين من هذه الخدمات فحسب بل أيضا لموفري هذه الخدمات وهي الحكومات نفسها .
وأدت فرصة توفير الخدمات الإلكترونية الحكومية بفعالية وكفاءة كبيرة وبجزء بسيط من التكلفة وكذلك أيضا فرصة توفيرها لعدد أكبر من الناس إلى لجوء المزيد من الحكومات وموفري الأعمال الإلكترونية إلى دراسة وتجربة هذه الوسيلة الجديدة.
وقامت ثمان شركات عالمية بما فيها شركة IBM وElectronic Data Systems وHewlett-Packard بالإضافة إلى 20 حكومة من حول العالم بما في ذلك الحكومة الفدرالية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وكذلك عدد من الولايات والمقاطعات والبلديات بإطلاق مشروع مشترك يسمى الأعمال الحكومية في الاقتصاد الرقمي ويهدف المشاركون في المشروع إلى تتبع وتشكيل التغييرات التي تحدث في الطريقة التي تباشر بها الحكومات أعمالها عبر الإنترنت.
وقال اليوسف: لقد أوجدت ثورة الإنترنت نوعية جديدة من المواطنين لا يمكن إغفالها. وهم المواطنون الإلكترونيون أو المستهلكون الإلكترونيون الذين يطلبون كتبهم وكمبيوتراتهم بواسطة الإنترنت ويحصلون عليها في غضون يومين فيما يحصلون أيضا على خدمة عملاء ممتازة وبالغة الكفاءة. ويتوقع هؤلاء المواطنون الحصول على نفس المستوى من الخدمات من المكاتب الحكومية ,
وكما قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لمجلس العموم مؤخرا فإن عدد المواطنين الإلكترونيين حول العالم يتنامى بمعدل الضعفين كل 100 يوم مما يعني أن الطلب على الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات بما في ذلك مجال المعاملات الحكومية سيزداد باضطراد.
واضاف اليوسف: تسعى الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهامها بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة. والحكومات الإلكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي .
ولم تغفل البلدان العربية هذه التطورات فدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر هما رائدتان في هذا التطور وقد وضع كلاهما الخطط الأولية لإحداث تغير كلي في المجتمع لكي يلحق بركب عصر المعلوماتية. وأعقبت هذه البلدان خططها بخطوات وإجراءات فورية ففي الإمارات تشرع دبي في إنشاء منطقة دبي الحرة للإنترنت التي ستشكل ملاذا للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لتطوير أعمالها في مجال الإنترنت وستساعد المنطقة الحرة أيضا الشركات الجديدة التي تمارس الأعمال الإلكترونية ويتضمن المشروع جامعة للإنترنت وللأعمال الإلكترونية ومركزا لتطوير البرامج ومدينة للعلوم والتكنولوجيا. فيما تطبق مصر أيضا مشروع القرية الذكية الذي سيشيد على مساحة 300 هكتار في مدينة 6 أكتوبر. وستشتمل نشاطات القرية على تطوير البرامج والتدريب في مجال المعلوماتية والاتصالات وستنمي مصر كذلك الطلب المحلي على تقنية المعلومات والإنترنت بوصلها الوزارات والإدارات الحكومية بالإنترنت وبالإضافة إلى كل ذلك ستستكمل مصر في عام 2002 إنشاء طريق سريع للاتصالات كما ستستحدث قوانين جديدة تغطي التطورات في مجال المعلوماتية والاتصالات.
وفيما تعتبر الفرص المتاحة مثيرة وواعدة إلا ان تقنية المعلومات ليست عصا سحرية فالتعاون والتواصل بين الإدارات والبرامج ينتج عنه قضايا هامة في مجال الإدارة وهناك حاجة إلى موارد لإجراء الاستثمارات الأولية في المعدات والتدريب لاستحداث وتأسيس العمليات الجديدة والاستمرار في تطبيقها.
واشار إقبال اليوسف الى انه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه هذا المشروع استثمار الوقت والموارد والجهود لإجراء التغييرات ولسد الحاجة إلى التعاون والتنسيق على نطاق واسع خاصة في البيئات الحكومية وبين الحكومات والقطاع الخاص .
واوضح انه لتحويل هذه الرؤى إلى حقيقة ملموسة فان ذلك يتطلب التحول لقيادة ملتزمة بتطبيق التغييرات وإلى استراتيجية صائبة وإلى التنسيق السلس بين الإدارات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى الحاجة إلى المعرفة والخبرات .
وبرهنت كل من دولة الإمارات ومصر عن التزامهما بهذا التحول كما وضعتا استراتيجيات لتحقيق ذلك ولدى كليهما خطط لتأسيس قاعدة ضخمة من العاملين في مجال المعلوماتية من خلال البرامج التدريبية والكليات المتخصصة.
وستساهم المشاريع في تحديث الحكومات وتحديث الأساليب المتبعة لتوفير الخدمات الحكومية كما ستساهم أيضا في نشوء حكومات يسهل للمواطنين التعامل معها كما ستخلق وفرات كبيرة. ففي دراسة أجرتها ولاية أريزونا ثبت أنه تحقق توفير كبير من خلال إتاحة الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين. فتجديد الرخصة عبر الإنترنت يكلف دولارين أمريكيين للمعاملة الواحدة فيما تكلف نفس المعاملة المنجزة في المكاتب المختصة 7 دولارات أمريكية للمعاملة الواحدة.
ومن الممكن أن تولد عمليات الحكومات الإلكترونية العوائد أيضا وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الأعمال وبين الدوائر الحكومية بعضها البعض.