أنظمة تحفيز الاستثمار الجديدة ستعزز القدرة التنافسية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي

* الرياض واس
أشاد معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء فيما يختص باقرار أنظمة تحفيز الاستثمار في جلسته المنعقدة أمس وهي,, نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الهيئة العامة للاستثمار,.
وعبر معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة عن سعادته بصدور هذه القرارات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وتدفق مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار في المملكة.
ولفت الدكتور يماني الى ان مجموعة أنظمة تحفيز الاستثمار سبق ان قامت الوزارة بصياغتها على عدة أسس منها تجارب عدة دول متقدمة في العالم ومرئيات قطاع الأعمال والخبراء والاكاديميين والمستثمرين اضافة الى الاستفادة من الدراسات العلمية بهذا الخصوص.
وشرح معاليه في هذا الصدد ان هذه المجموعة من الأنظمة تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وازالة العوائق القائمة وتحسين كفاءة الاجراءات وضمان المرونة اضافة الى توخي ان تمكن هذه الانظمة المملكة من المنافسة عالمياً كموقع استثماري متميز.
ونوه معالي وزير الصناعة والكهرباء بفاعلية المجلس الاقتصادي الأعلى في سرعة دراسة أنظمة تحفيز الاستثمار ورفعها لمجلس الوزراء مؤكداً في هذا الخصوص نجاح آلية المجلس الاقتصادي الأعلى وكفاءته في الاستجابة لمتطلبات سرعة اتخاذ القرار في الشؤون الاقتصادية معتبراً ذلك عاملاً جديدا في تحسين البيئة الاستثمارية.
وأشار معاليه ان نظام المجلس الاقتصادي الاعلى الذي صدر في وقت سابق وأنظمة تحفيز الاستثمار تمثل مجتمعة آلية مرنة توفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تناول أربع مسائل أساسية هي السياسات والمؤسسات والاجراءات والأنظمة.
وقال معالي وزير الصناعة والكهرباء: إن النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي يوفر المرونة في متابعة تحسين السياسات الاستثمارية بشكل مستمر وقدرة المملكة المتجددة في المنافسة عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح معاليه ان وجود هيئة عامة للاستثمار يعطي الآلية المؤسسية الفاعلة لتحفيز الاستثمار المحلي والمشترك والاجنبي من خلال مؤسسة حكومية واحدة معنية بتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنسيق بين الاجهزة المعنية وتنفيذ برامج منتظمة لترويج الاستثمار وتطوير قواعد المعلومات عن الفرص الاستثمارية ورعاية ندوات الاستثمار واعداد الدراسات والربط بين المستثمرين, وأردف معاليه: ان مركز الخدمة الشاملة الذي سيكون ضمن هيكل الهيئة العامة للاستثمار,, التسهيلات اللازمة في الاجراءات من خلال توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر مشيراً الى ان المركز يضم مكاتب لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
والقى معالي وزير الصناعة والكهرباء الضوء على العديد من مزايا نظام الاستثمار الاجنبي مقارنة بالنظام السابق والمتمثلة في زيادة عنصر الشفافية وتحسين النفاذ القطاعي لمجالات الاستثمار وضمان المعاملة الوطنية للمستمثر الاجنبي فيما يتعلق بالحوافز وتحديد كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه على المنشأة وتحديد فترة ثلاثين يوماً للبت في طلبات التراخيص وتوسيع مجال فض المنازعات بشكل يعطي اطمئناناً أكثر للمستثمر الاجنبي والسماح بالحصول على أكثر من ترخيص.
وأكد معاليه الأهمية الكبيرة لمثل هذه القرارات في تحسين معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية نتيجة لما يصاحب هذه الاستثمارات من تقنية ملائمة وفرص نفاذ للأسواق العالمية ومهارات إدارية وخبرات فنية.
ورأى معالي الدكتور يماني في هذا السياق ان تحسين معدلات النمو الاقتصادي تعني اتاحة فرص عمل جديدة وزيادة معدلات دخل الفرد.
ووصف معالي وزير الصناعة والكهرباء في ختام تصريحه قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة نسبة 15 في المائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة الف ريال في السنة والموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة بدون تحديد مدة معينة,, وصفها بأنها خطوة لتقليص الأعباء الضريبية على المستثمر الاجنبي في المملكة مما يجعل استثماراتهم أكثر جدوى,, مما يساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتأكيد موقع المملكة الاستثماري المميز.