تنظيم وانفتاح أكبر,, حوافز وسوق أصغر

* اعداد :خالد الفريان
** هذا التقرير يحاول كاتبه الاجابة على عدد من الأسئلة حول الاستثمار في المملكة مقارنة بما هو موجود في دبي من خلال المعايشة الواقعية والزيارات الميدانية وستكون بين عوامل تحفيز الاستثمار في البلدين ومن خلال القاء الضوء على اجراءات حصول المستثمر السعودي على الترخيص الصناعي في دبي والرسوم المفروضة عليه.
ويحاول هذا التقرير أيضا التعرف على واقع الحال في البلدين من خلال الاجراءات المطبقة والتي قد تختلف عن نصوص الأنظمة المعلنة.
وسنحاول نقل هذا الواقع بأمانة وموضوعية، دون الجزم بدقة كافة المعلومات اذ ان التطبيق قد يختلف من حالة لأخرى ويمكن القول اجمالا بثقة ان الحديث عن نقل المصانع السعودية الى دبي على سبيل المثال وهو موضوعنا في هذا التقرير هو حديث عاطفي انطلق في لحظات انفعالية للحث على ازالة العقبات التي تواجه الصناعة السعودية.
بينما يؤكد التحليل المتأني ان الحوافز المتاحة للمستثمر السعودي في المملكة هي أكثر بكثير من المتاح له في الامارات خصوصا مع الزامه بدفع رسوم متعددة هناك دون ان تختلف دبي كثيرا عن المملكة فيما يتعلق بتعقيد الاجراءات باستثناء المنطقة الحرة بجبل علي والتي تعتبر من أفضل التجارب على مستوى العالم من حيث التنظيم، الا ان تكاليف ورسوم انشاء المشروع في هذه المنطقة في غاية الارتفاع مع غياب الحوافز المتاحة للمستثمر في المملكة.
** الحوافز غير المباشرة
* رغم صعوبة حصر الحوافز غير المباشرة وتصنيفها وفقا لأهميتها بالنسبة للمستثمرين بشكل عام الا انه يمكن استعراض بعض العوامل التي تتوفر معلومات حولها في البلدين على النحو التالي.
** حجم السوق المستهدف:
* تسعى دبي لأن تكون مركز تسوق دولي وأحد مراكز اعادة التصدير العالمية الا ان ضآلة السوق المحلية مع اشتداد المنافسة التي تعد المشكلة الأولى امام المنشآت الصناعية وفقا لمسح صناعي استطلاعي وافادات المستثمرين الذين تمت مقابلتهم يحد كثيرا من جاذبية دبي وبالذات بالنسبة للمشاريع ذات الانتاج الكبير على العكس من المملكة التي تملك سوقا استهلاكية ضخمة قياسا بالمنطقة وبالتالي فيمثل عامل السوق عامل جذب مهم يجب استغلاله في الترويج للاستثمار بالمملكة.
** العمالة:
* يمثل موضوع العمالة في دول الخليج اجمالا عامل جذب وطرد للاستثمار في وقت واحد وذلك وفقا للزاوية التي ينظر منها اليه, فمن ناحية يمثل عدم توفر القوى العاملة الماهرة عائقاً رئيسياً للاستثمار في دبي وفقا لمسح صناعي اجرى في دبي كما ان كلفة العمالة بشكل عام مرتفعة مقارنة بالدول النامية ومنخفضة جدا مقارنة بالدول الصناعية, ومن جهة أخرى فان هناك حرية شبه كاملة في الاستقدام لا تتوفر لا في الدول الصناعية ولا في الدول النامية.
** تكلفة المعيشة:
* مقارنة بالمملكة فان دبي بشكل عام تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وبصورة أساسية ما يتعلق بالسكن ويمثل ارتفاع ايجارات المساكن ثاني أكبر مشاكل قطاع الصناعة في دبي وفقا لاحدى الدراسات حيث اشارت الى ان 66,7% من المصانع تعاني من مشكلة ارتفاع الايجارات.
** التنظيم الجيد:
تجربة جبل علي تعتبر من أفضل التجارب على مستوى العالم من حيث التنظيم، كما أن ادارة شرطة دبي تتميز بسرعة وانضباط لا نظير لها في العالم الا في ألمانيا وفقا لشهادة المنظمة العربية للتنمية الادارية ولا شك ان هذه البيئة المنضبطة هي بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
** مخاطر الاستثمار:
* وفقا لتقريرين صدرا العام الماضي عن مؤسستين فرنسية وأخرى بريطانية لتصنيف الدول النامية حسب مخاطر الاستثمار كانت الامارات في مجموعة الدول الأقل مخاطر في التقريرين بينما كانت المملكة ضمن الدول الأقل مخاطر في احد التقريرين وفي المرتبة الثانية من خمس مراتب في التقرير الآخر، وهذا الترتيب الجيد للبلدين جاء بصورة أساسية نتيجة للاستقرار السياسي واستقرار سعر صرف العملة وبالتالي فيعتبر عامل مخاطر الاستثمار عامل جذب في كلا البلدين.
** وجود الشريك المناسب:
* مجتمع الأعمال الصناعي في المملكة بالقياس الى الامارات هو أكبر حجما وأكثر خبرة وقدرة على اقامة الشراكات الأجنبية وبالذات فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة ولعل مشاريع سابك المشتركة الضخمة تدل على أهمية وجود الشريك المحلي المناسب, ويجب استغلال هذا العامل عند الترويج للاستثمار الأجنبي في المملكة, وفي هذا السياق فان الأنظمة الاماراتية تسمح عمليا بادخال شريك اماراتي بالاسم أو تسجيل المشروع باسمه بحيث يتقاضى مبلغا مقطوعا دون التدخل في ادارة المشروع ويتم توثيق هذا الاتفاق رسميا بحيث لا يمكن للشريك الاماراتي الادعاء بالملكية الحقيقية للمشروع وذلك استجابة لواقع التستر المنتشر في الخليج.
** الحرية الاقتصادية:
* نشرت مؤخرا صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal تقريرا لأحد المعاهد الدولية هيريتاج Heritage يتضمن مؤشر مدى الحرية الاقتصادية في 161 دولة لعام 1999م من خلال عشرة مؤشرات وقد احتلت الامارات مركزا متقدما هو (14) بينما حصلت المملكة على المركز 72 ومن خلال استعراض المؤشرات يتضح ان احتلال المملكة لهذا المركز يعود الى القيود على الاستثمار الأجنبي والنظام الضريبي المطبق على الأجانب وبالتالي فيعد عامل الحرية الاقتصادية عامل جذب بالنسبة للامارات وعامل طرد بالنسبة للمملكة.
** الانفتاح الاجتماعي:
* يمثل الانفتاح الاجتماعي الكبير الذي تشهده دبي مقارنة بالمملكة وحرية الحركة للمستثمرين والعاملين الأجانب أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمار وبخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي عادة ما تدار بشكل مباشر من أصحابها.
** الانضمام الى الW. T. O:
* مقابل الغموض في مصير مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة الدولية سواء فيما يتعلق بتاريخ الانضمام أو تأثيراته على الاستثمار والحوافز الممنوحة للمستثمرين,, فقد نجحت الامارات في الانضمام الى المنظمة دون ان يلمس القطاع الصناعي حتى الآن وجود اثار سلبية، ففي ما يتعلق بالدعم للصناعة فانه يقع في مستوى الدعم المسموح به وفيما يتعلق بالمنافسة المفتوحة فانها موجودة أساسا بشكل كبير بينما من المؤمل وجود تأثير ايجابي للانضمام على الصادرات.
** مواجهة تيار العولمة:
للتفاعل مع هذا التيار الجارف والحد من سلبياته على الدول النامية، من الضروري المشاركة في التكتلات الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة الاقليمية وكذلك توقيع الاتفاقات الدولية والتي تمثل ايضا عامل تحفيز للاستثمار مثل اتفاقيات الدولة الأولى بالرعاية ومنع الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وضمان الاستثمار الثنائية والاقليمية, ومن جهة أخرى فان وجود سوق للأوراق المالية منظمة ومفتوحة للأجانب ووجود مناطق تجارة حرة محلية يدعمان التفاعل مع العولمة، ويبدو ان المملكة في هذا الجانب أقل حيوية من الامارات التي اصدرت مؤخرا قرارا بانشاء سوق للأوراق المالية وقرارا آخر بانشاء منطقة حرة للمعلوماتية.
** عوامل أخرى:
* هناك بعض العوامل مثل البنية التحتية النقل، الاتصالات,,, وهناك تشابه بين البلدين، ومدى توفر البيئة القانونية التي تكفل حصول المستثمر على كافة حقوقه من خلال وضوح الأنظمة وأسلوب التقاضي وهناك ضعف واضح للمملكة مقابل الامارات.
وهناك مدى سهولة حركة الصادرات ودخولها الأسواق الخارجية وتتفوق الامارات في هذه النقطة وبخاصة في ظل انضمامها لمنظمة التجارة الدولية.
وبالاضافة الى هذه العوامل العامة فان هناك عوامل أكثر أهمية تتعلق بظروف القطاع الصناعي الذي يعمل فيه المشروع المستهدف مثل توفر المواد الخام والمنافسة والجوانب الفنية التفصيلية,, الخ .
الترخيص,, والحوافز
يمكن للشركات الأجنبية والخليجية في الامارات انشاء المشاريع الصناعية داخل المناطق الحرة فقط، دون الحصول على اي دعم حكومي حوافز مباشرة , أما انشاء المشاريع خارج المنطقة الحرة فبشرط مشاركة اماراتية لا تقل عن 51% وان يكون أغلب أعضاء مجلس الادارة ومدير الشركة اماراتيين وان تثبت دراسات الجدوى ان القيمة المضاعفة للمشروع لا تقل عن 40%, وفي حال اقامة المشروع في المنطقة الحرة فتتولى ادارتها جميع الاجراءات المطلوبة بما في ذلك قيام سلطة المنطقة الحرة بكفالة عمالة المشروع مع امكانية توفير بعض عمال المشروع مقابل رسوم معينة ويمكن القاء الضوء على الخطوات التي يمر بها الترخيص للمشروع الخليجي من خلال استعراض آلية عمل محطة الخدمة الشاملة والتسجيل في السجل الصناعي.
السجل الصناعي
ويشترط لحصول المشروع على الحوافز والتسهيلات المقدمة للمشاريع الصناعية التسجيل في السجل الصناعي بادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة, ومن خلال افادة مسؤولي السجل الصناعي في ادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة في ابوظبي ودبي، فان لكل امارة متطلبات مختلفة للتسجيل في السجل الصناعي ففي ابوظبي لابد ان تكون ملكية المشروع بنسبة 51% فما فوق لمواطن اماراتي وقد اتضح انه لا يتم تسجيل المنشآت الخليجية بالكامل حسب الاجراءات المعمول بها حاليا رغم ان المعلن خلاف ذلك, أما في دبي فيتم تسجيل المشروع الصناعي في السجل الصناعي للمستثمر الخليجي بشروط معينة كما سبق وذلك وفقا للمراحل التالية.
* تقديم دراسة جدوى فينة اقتصادية، تسويقية، فنية لكي تصدر الوزارة موافقتها المبدئية على المشروع خلال عدة أسابيع غير محددة ومن أهم المعايير التي تحدد الموافقة ان لا تقل القيمة المضافة الناشئة عند انتاج السلعة عن 40%.
* الحصول على الرخصة الصناعية من دائرة التنمية الاقتصادية.
* تسجيل المنشأة الصناعية في عضوية الغرفة التجارية وهذه المراحل الثلاث تمر بها المشاريع الصناعية الوطنية والأجنبية .
* تسجيل المشروع الوطني في السجل الصناعي بالدائرة الصناعية بوزارة المالية والصناعة والحصول على رخصة الانتاج.
معاملة الخليجيين
وهكذا فان الأنظمة تجيز لمواطني دول المجلس التقدم بطلب التسجيل في السجل الصناعي والحصول على رخصة الصناعة الوطنية للتمتع بالحوافز التي يتمتع بها المستثمر المحلي.
ولكن من الناحية العملية فان هناك شروطا تجعل الاستفادة من هذه الحوافز في أضيق الحدود, حيث يشترط في المستثمر ان يكون شخصا طبيعيا مقيما في الامارات وان يقوم بممارسة النشاط المطلوب مزاولته بنفسه وان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة النشاط في الدولة التي يحمل جنسيتها، على انه لا يجوز له فتح فروع داخل الدولة، أما اذا كان المستثمر شخصية اعتبارية فيعامل معاملة الأجنبي وفي الواقع فانه حتى المستثمر الخليجي الفرد لا يحصل على الحوافز المتاحة للمستثمر الاماراتي وأهمها قرض مصرف الامارات الصناعي بينما يحصل بقدر من الصعوبة على الاعفاء الجمركي على المواد الأولية والمعدات والاعفاء من رسوم الصادرات عند التصدير لدول المجلس.
وقد منحت دبي 69 ترخيصا صناعيا لمواطني المجلس منها 25 ترخيصا فقط لمستثمرين سعوديين علما ان الحصول على الترخيص لا يعني تنفيذ المشروع.
والملاحظ ان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة عضو نفس معاملة المواطن فيما يتعلق بالاستثمار الذي أقرته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة غير مطبق عمليا في الامارات كما هو الحال في بقية دول المجلس مثله في ذلك مثل نظام تملك العقار اذ ان هناك عقارات محدودة جدا في كل دولة لمواطني دولة خليجية أخرى,علماً ان الامارات حسب الاحصاءات الرسمية هي أفضل الدول الخليجية تطبيقا للنظامين حيث تستقطب نحو 34% من العقارات المملوكة لمواطني دول المجلس في الدول المختلفة ونحو 53% من عدد تراخيص ممارسة النشاط التجاري,وقد جرى مؤخرا تعديل نظام تملك العقارات والتخفيف من القيود التي كانت تمنع عمليا الاستفادة منه ولا شك ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بدورها بحاجة الى تعديل بشرط وضوح الرؤية وترتيب الأولويات بشكل صريح لدى دول المجلس حول الهدف من الاتفاقية.
** الرسوم:
* يمكن القول بأن دبي لا تفرض أي ضرائب على المشاريع الصناعية سواء في المنطقة الحرة أو في المناطق الصناعية الا ان هناك عدة جهات تتقاضى رسوما مرتفعة نسبيا مقارنة بالمملكة وان كانت منخفضة مقارنة بالمعدلات الدولية ومن هذه الرسوم ما يلي.
أولا: المناطق الصناعية بدبي.
* الموافقة المبدئية 100 درهم.
* رسوم خدمات 300 درهم.
* رسوم رخصة 500 درهم.
* رسوم محلية 150 درهم.
* رسوم الغرفة 1200 درهم.
* رسوم نفايات 200 درهم المصانع معفاة ولكنها يجب أن تتعاقد مع شركة خاصة لنقل المخلفات .
* رسوم اسكان 1000 درهم سنويا و5% من ايجار سكن العاملين بالمصنع أو 300 درهم سنويا عن كل عامل تنخفض الى 250 درهم اذا زاد عدد العمال عن 50 عاملا.
* رسوم ايجار 5% من القيمة الفعلية أو التقديرية اذا كان المصنع غير مؤجر لإيجار المصنع.
* ضمان بنكي 300 ألف درهم.
* رسوم وزارة الاقتصاد مقابل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحددة 3000 درهم.
ثانياً: المنطقة الحرة بجبل علي.
* التسجيل بالمنطقة الحرة 10,000 درهم.
* اعادة التسجيل 5,000 درهم.
* رسوم التأجير من الباطن 10,000 درهم.
* اصدار الرخصة 3,500 درهم.
* تعديل النشاط 1,500 درهم.
* تغيير اسم المدير 500 درهم.
* الغاء الرخصة 1,500 درهم.
اذن الرخصة 1,500 درهم.
** رسوم المخالفات الصناعية:
* الاشتراك 25,000 درهم مرة واحدة.
* النقل 1,000 درهم شهريا، 7 دراهم لكل ألف جالون بعد الخمسة آلاف الأولى.
** نقل المخلفات العادية:
* الاشتراك 1,000 درهم لمرة واحدة.
* النقل نحو 1000 درهم شهريا في المتوسط.
** رسوم أخرى.
* هناك رسوم أخرى تنشأ من وقت لآخر مقابل خدمات متنوعة كرسوم الصحة والبيئة والسلامة وتوثيق وتصديق المستندات وتوفير المعلومات,, الخ,ويمكن تلخيص ما توصلنا اليه في هذا التقرير بالنقاط التالية.
* لا تحصل الشركات السعودية على ترخيص لانشاء مشروع صناعي في الامارات الا داخل المنطقة الحرة المفتوحة للأجانب والتي لا يوجد بها أي حوافز مباشرة، بينما يتم دفع رسوم عديدة ويتم استئجار أرض المصنع والمستودعات والمكاتب والمساكن بأسعار مرتفعة جدا, أما المستثمر السعودي الفرد فيمكن ان يحصل على ترخيص لإنشاء المشروع الصناعي ويتم تسجيله في السجل الصناعي الخاص بالمواطنين وفق شروط في غاية الصعوبة ولا يحصل على جميع الحوافز الممنوحة للمواطن وبالتالي فلا يمكن للمستثمر السعودي تفضيل الاستثمار في الامارات بسبب وجود حوافز مباشرة أكثر من المملكة.
* بالنسبة للحوافز المباشرة الممنوحة للمواطن في البلدين فان ما يحظى به المستمثر السعودي أكثر مما يحظى به المستثمر الاماراتي يضاف الى دفع المستثمر الاماراتي لرسوم أكثر من المستثمر السعودي في المملكة لإنشاء المشروع الا ان الاجراءات المتبعة في الامارات أكثر مرونة وسرعة من الاجراءات في المملكة.
* بالنسبة للمستثمر الأجنبي فقد اثبتت العديد من الدراسات والمشاهدات ان موضوع الحوافز المباشرة لا يحظى بأولوية عند تقييم مواقع الاستثمارات المختلفة بل انها غير مفهومة في أكثر البيئات الاستثمارية بمعناها التقليدي المستخدم في الخليج الدعم الحكومي ويتركز الحديث عن الحوافز حول الاعفاءات الضريبية والعوامل التي تجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للاستثمار.
* ويمكن القول عند الحديث عن عوامل الجذب بشكل عام بغض النظر عن التفاصيل الخاصة بكل قطاع صناعي على حدة بأن جاذبية الامارات مقارنة بالمملكة بالنسبة للمستثمرين الأجانب تتمثل في عدم وجود ضرائب والحرية الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي والبيئة القانونية الأكثر تنظيما وسهولة التصدير, بينما تتفوق المملكة في جاذبيتها الاستثمارية من حيث امكانية الحصول على التمويل الميسر من الصندوق الصناعي ووجود الشريك المناسب وبالذات فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة وحجم السوق المحلية وانخفاض تكلفة المعيشة وعدم وجود رسوم متعددة.
* هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تواجه الصناعة السعودية، ويجب التحرك السريع والفاعل لإزالتها,وقد يكون ابرزها، مشكلة عدم توفر اراض في المدن الصناعية، وعدم وجود نظام وآلية فعالة لمكافحة الاغراق, اضافة الى غياب الشفافية والعقبات الاجرائية لدى العديد من الجهات التي يراجعها المستثمر ويؤمل ان تنجح الهيئة العامة للاستثمار في تذليل هذه الصعوبات.