|
| محليــات
* كتب سعد العجيبان:
فند صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مزاعم بعض الوسائل الاعلامية الخارجية حيال حادثة نجران,, والتي غالطت حقائق الحادثة.
وقال سموه ان لكل وسيلة اعلام في اي دولة الحق في ان تقول ما تريد لكن البقاء للحقيقة، مؤكدا ان حقيقة الحادثة ما ورد في تصريح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال رد سموه على اسئلة الاعلاميين عقب ترؤسه امس الثلاثاء الاجتماع التشاوري الاول لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات بالرياض.
ونفى سموه وزير الداخلية في معرض رده على سؤال لالجزيرة ان يكون هناك خلافات عقائدية خلف حادثة نجران او وجود علاقة لاي جهات خارجية مؤكدا ان الحادثة كانت مجرد انفعالات وتعاطف مع رجل يقيم اقامة غير نظامية بنجران ويمارس الشعوذة.
واكد سموه ان الاصابات التي نجمت عن الحادثة هي ما تم اعلانه في البيان الرسمي لمصدر مسؤول بوزارة الداخلية حيث قتل احد منسوبي القطاعات الامنية واصيب ما يقارب 4 5 آخرين فيما اصيب ثلاثة مقيمين.
ونفى سموه وجود اي اصابات بين الافراد المشاركين في المظاهرة مرجعا ذلك لعدم اطلاق النار من قبل رجال الامن,, مفيدا سموه ان رجال الامن تعاملوا مع الحادثة تعاملا لم يجدوا فيه ما يستدعي لاطلاقهم النار بالرغم من ان المشاركين في المظاهرة فتحوا نيرانهم.
وقال سموه في هذاالصدد نحن نرفض بكل المقاييس رفضا باتا بان يحصل عمل كهذا ولو استمر وضع المتظاهرين في حادثة نجران على حالهم ولم يتفرقوا لكانت اجهزة الامن واجهتهم بحزم اكبر مهما كانت النتائج.
وردا على سؤال لالجزيرة حول تكذيب بعض وسائل الاعلام الخارجية بتمكن السلطات السعودية من القبض على مرتكبي تظاهرة نجران اكد سموه انه تم القبض على بعض مرتكبي الحادثة وربما يقبض على آخرين مشيرا الى ان التحقيقات تسير في مسارها الطبيعي لمعرفة جميع حقائق الحادثة واحالة القضية من ثم الى القضاء.
وبين سمو وزير الداخلية ان عدد المقبوض عليهم ويخضعون للتحقيقات حول حادثة نجران ليس بالعدد الكبير.
واكد سموه ان ثقة الدولة بمواطني نجران كبيرة ولن تزعزع ,, مشيرا الى ان الحادثة لو حدثت في اي مدينة بالمملكة سيواجه مثل مواجهة حادثة نجران,, واكد سموه ان ما حدث امر شاذ ولا يمكن لابنائنا واخواننا المواطنين في نجران ان يقبلوا بذلك.
وحول ما قاله زعيم الاسماعيليين عن عدم وجود افراد من الطائفة الاسماعيلية في جنوب المملكة في الوقت الذي تعد فيه طائفة المكارمة والذين يتكاثرون في نجران فرعا من الطائفة الاسماعيلية علق سموه بان هؤلاء لهم مرجعية مذهبية ولكن ليس جميعهم,, والمكارمة موجودون في نجران وفي مناطق اخرى جنوب المملكة لكن لا يجب ان نفسر الامور على غير حقيقتها مؤكدا سموه ان المملكة لا تتردد في الاعلان عن الحقائق لاحترامها مواطنيها.
ونفى سموه ما تزعمه بعض التقارير الامنية الخارجية حول تضييق السلطات السعودية على (المكارمة) من ممارسة اعمالهم المذهبية.
وأبان سمو وزير الداخلية ان المشعوذ الذي قبض عليه مؤخرا في نجران مقيم غير نظامي يمني الجنسية لم يكن لديه اي نشاط آخر غير ممارسة الشعوذة,.
واستشهد سموه بوجود مشعوذين سعوديين نالوا عقوباتهم الشرعية وحد القتل فيهم.
ونفى سموه قيامه بزيارة لنجران للوقوف على الاحداث مؤكدا ان نجران لها امير يمثل الدولة في جميع الامور,وعن امكانية استخدام هذه الحادثة شاهدا للاتهامات ضد المملكة من قبل المنظمات الخارجية التي تدعي حماية حقوق الانسان اكد سمو وزير الداخلية في هذا الصدد ان ما حدث يمكن ان يحدث في اي دولة في العالم,, (وان قالوا تحجب ادعاءاتهم الحقيقة).
من جهة اخرى اكد سمو وزير الداخلية ان الاجتماع التشاوري الاول لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء ناجح تحيط به الاخوة الصادقة والرغبة في العمل المشترك مشيرا الى ان امن اي دولة من دول المجلس امن للدول الاخرى.
وابان سموه ان الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق والذي انعقد بدولة الامارات كما انه تحضير للاجتماع القادم بالرياض.
وبين سموه ان اصحاب السمو والمعالي الوزراء ناقشوا العديد من الامور الهامة واتخذوا حيالها التوصيات منها ما يتعلق بالاستعداد لتطبيق الاتفاقية الامنية المشتركة والتنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية بالاضافة الى امور اخرى تتعلق بعمل المواطنين بدول المجلس وتسهيل جميع امورهم مفيدا سموه بان ذلك سيتحقق قريبا.
وعما اذا كان الاجتماع عقد بناء على طلب دولة الامارات لمناقشة توجه بعض دول الخليج لتوقيع اتفاقيات امنية مع ايران نفى سموه ذلك وقال ان الاجتماع التشاوري الاول تقرر كاجتماع تشاوري للاجتماع الماضي.
وأعلن سموه عن مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني باحتفالات يوم الوحدة اليمنية في شهر مايو المقبل وقال ان سمو ولي العهد يمثل خادم الحرمين الشريفين والمملكة شعبا وحكومة في تلك الاحتفالات.
وردا على سؤال لالجزيرة حول اعلان فخامة الرئيس اليمني بان ماتبقى من مشكلة الحدود بين المملكة واليمن يتعلق ببضع كيلومترات واذا لم يتم التوصل الى حل سيتم اللجوء للتحكيم، استبعد سمو وزير الداخلية اللجوء للتحكيم في القضية.
وقال هذا موجود في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1995م.
وعن زيارة سموه لايران وعلاقة اتفاقية التعاون الامنية بين الرياض وطهران لمحاولة التوصل لمرتكبي تفجير الخبر نفى سمو وزير الداخلية ذلك واشار الى ان الاتفاقية الامنية بين المملكة وايران اتفاقية شاملة لمعظم النواحي الامنية منها مكافحة الجريمة والمخدرات والتعاون الامني بصورة مستمرة.
وكان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد ترأس مساء امس الاجتماع التشاوري الاول لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس والوفود المرافقة لهم وبحضور معالي الامين العام للمجلس الشيخ جميل بن ابراهيم الحجيلان.
وبدأ الاجتماع بكلمة للامير نايف رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وشكر الامين العام للمجلس ومنسوبي الامانة على تنظيم وترتيب اللقاء التشاوري.
واكد سموه ان اللقاء يأتي استمرارية للعمل المشترك لما فيه كل الخير لامن الوطن والمواطن في جميع دول مجلس التعاون.
وأبان سموه ان جميع وزراء الداخلية بدول المجلس يعملون من اجل حفظ الامن ويتعاونون بكل الاجهزة الامنية كأنهم يعملون في بلد واحد.
ومضى سموه يقول ان الجميع يعلم بأن الامن والاستقرار مطلب اساسي لكل الأمم مؤكدا ان الأمن في دول المجلس يعد بفضل الله افضل مستوى في العالم.
وقال سموه: لاشك ان تعاون المواطن مع اجهزة الامن هو اساس ذلك فكلنا نؤمن بأن المواطن هو رجل الامن الاول.
وابان ان الاجتماع التشاوري الاول لوزراء الداخلية بدول المجلس يسعى لمتابعة ما سبق ان تقرر في اجتماعهم السابق في مدينة العين في دولة الامارت كما انه يأتي تمهيدا للقائهم القادم في الرياض.
واضاف سموه ان جميع مواطني دول المجلس ينتظرون الشيء الكثير مما يحقق لهم تسهيل امورهم ولعل ابرز هذه الامور تسهيل حركة التنقل بين دول المجلس لمواطنيه.
وكما هو معلوم ان جميع مواطني دول المجلس لا يحتاجون الى تأشيرات دخول لاي من دول المجلس وانما يتم منحهم تأشيرات عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية,,, والمطلوب هو التنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية وهذا ما تسعى اليه وزارات الداخلية بدول المجلس.
واكد سموه مباركة جميع الوزراء لما تم بين بعض دول المجلس في هذا الخصوص ويتطلعون الى تطبيق ذلك بالاجماع مفيدا بان تأخر تطبيق التنقل بالبطاقة الشخصية عائد الى نواحٍ فنية وسينتهي قريبا,وتطرق سموه الى ما يعيشه العالم وخصوصا فيما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية
وقال سموه: لاشك ان لذلك ايجابيات كثيرة في المجال الاقتصادي إلا ان لها بعض الجوانب السلبية التي يجب الاهتمام في مواجهتها خصوصا ما يتعلق في عقيدتنا الإسلامية والناحية الفكرية والثقافية.
واضاف سموه: نحن دول لنا جذورنا وتقاليدنا واعراقنا التي نعتز بها ولنا الالتصاق الكبير والانتماء الى المواطنة فلا يمكن الانفصال عن ذلك في أي حال من الاحول,, ولكن علينا التعامل مع هذا الواقع بشيء من العقلانية والموضوعية.
ونوه سموه بالكفاءات والقدرات البشرية المتوفرة بدول مجلس التعاون التي تستطيع التعامل مع هذه المستجدات مطالبا الاهتمام في مواجهة تلك المستجدات واعطائها ما يستحق من الدراسة والمتابعة.
وعلق سموه على اهمية الاستقرار الأمني حتى يتحقق النمو الاقتصادي وتنشط الاستثمارات الوطنية والوافدة مشيرا الى ان ذلك ما نسعى اليه جميعا.
وقال: ان تحقيق الامن والاستقرار وتسهيل حركة التنقل ابرز السبل لتحقيق ذلك النمو وليس لدينا ما يمنع من التعامل مع ذلك الا اننا نطلب ونُصر على من يدخل الى بلادنا ان يحترم عقيدتنا وتقاليدنا واعراقنا وهذا الامر لا يمكن ان يعيق النشاط الاقتصادي وحركة رأس المال.
واضاف سموه قائلا: ان لمواطني دول المجلس الكثير علينا كمسؤولين ونحن نؤمن اننا وجدنا بهذه المسؤوليات لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن.
وأمل سموه ان يكون لقاء اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس القادم بالرياض وهم اكثر اتفاقا وتفاهما وفي ظروف استمرار الوضع الامني المتميز منوها بقدرة مواطني الدول ووعيهم, بعد ذلك ألقى معالي الامين العام لمجلس التعاون الشيخ جميل الحجيلان كلمة اكد فيها ان الاجتماع التشاوري يحمل من الدلالات ما يسعد به ويرتاح اليه دول المجلس وتعبيرا عن حرص اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس على تواصل اللقاء وتبادل الرأي.
ورفع اصدق مشاعر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة ممثلة بصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على استضافة اول اجتماع تشاوري لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون, بعد ذلك عقدت الجلسة المغلقة للمجلس الوزاري لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تصريح الأمين العام لمجلس التعاون
من جانبه عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بدول الخليج العربية الشيخ جميل الحجيلان عقب نهاية الاجتماع مؤتمرا صحفيا تناول فيه مجمل المواضيع التي استعرضها اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس خلال اجتماعهم التشاوري الاول.
واكد معاليه ان الاجتماع ليس استثنائيا بل هو اجتماع تشاوري تقرر الاخذ به في اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس في العام الماضي في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة,, مشيرا الى ان الاجتماع يكون على غرار الاجتماع التشاوري الذي يجمع اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كل منتصف عام ما بين 20 ابريل و20 مايو.
واضاف معاليه ان وزراء الداخلية رحبوا بالمبادرات التي انتهت اليها دول المجلس قطر، والبحرين، والامارات، والكويت، وسلطنة عمان، من حيث الأخذ بالعمل بالبطاقة الشخصية والاكتفاء بها كوثيقة سفر للتنقل بين دول المجلس لمواطني الدول,.
ورأوا فيها مظهرا آخر من مظاهر الارادة والتصميم على تعزيز مسيرة العمل الجماعي والتعامل مع واحدة من اهم اولويات المواطنين وهي التنقل بسهولة بين دول المجلس وتحاشي المتاعب التي قد يعانون منها من جراء انتقالهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأبان ان الوزراء أعربوا عن أملهم باستكمال الاجراءات الاخرى التي تنتهي الى اجماع كامل من قِبل دول المجلس على الاخذ بهذا المنهج.
واشار الحجيلان إلى ان اصحاب السمو والمعالي الوزراء بحثوا الاقتراح الذي تقدم به امين عام المجلس لامكانية اعادة النظر في الاتفاقية الامنية والعمل على ازالة الاسباب التي حالت دون استكمال تطبيقها والتوقيع عليها بالاجماع مبينا بأن الوزراء أجمعوا بالرأي على استكمال الموضوع وان يتم الاتفاق بالاجماع على الاتفاقية الامنية لانها تشكل رمزا من رموز العمل الجماعي بين دول المجلس وسيتم استكمالهم لبحث هذا الموضوع في اجتماعهم القادم بالرياض في نوفمبر المقبل.
وبين الحجيلان ان اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بحثوا موضوع توطين العمالة بدول المجلس ورأوا فيه قضية هامة واساسية بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى وتم التأكيد عليه في عدة مناسبات وهو السماح لمواطني دول المجلس بالانتقال والعمل في مختلف دول المجلس وتكون لهم الافضلية وينظر الى موضوع العمالة على ضوء هذا التوجه.
واضاف ان امين عام المجلس عرض على اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى بالعمالة الوافدة واثرها بالتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون وما قد يقترن بهذه الحقيقة من آثار مستقبلية لدول وشعوب المجلس مفيدا بأن القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى يقضي بأن يبحث المجلس الوزاري لوزراء الداخلية هذا الموضوع ويشكل لجنة عليا يعهد اليها بدراسته دراسة جادة.
وأبان ان المجلس الوزاري اتخذ قرارا بتشكيل لجنة عليا مكونة من وكلاء وزارات دول المجلس على ان يكون عدد الاعضاء 12 ممثلا للدول لا تقل مرتبتهم عن وكيل وزارة.
من جانبه اعرب معالي وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي عن سعادته البالغة بوجوده في المملكة العربية السعودية ومشاركة اخوانه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال اجتماعهم التشاوري السنوي بالرياض,وبين معاليه في تصريح صحفي لدى وصوله أمس الى الرياض ان الاجتماع التشاوري السنوي لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية يمثل إطارا مؤسسيا جديدا يضاف الى الأطر والقنوات الأخرى التي يجري العمل من خلالها لترسيخ دعائم الأمن في دول مجلس التعاون الشقيقة انطلاقا من الثوابت والمبادىء التي تحكم المسيرة وفي مقدمتها الأمن الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم والازدهار.
وقال معاليهان التحولات والتطورات الراهنة التي تشهدها منطقتنا والتي يشهدها العالم من حولنا تطرح على أوطاننا قضايا وتحديات أمنية جديدة وهو ما يحتم علينا مواصلة وتسريع جهود التنسيق الأمني من ناحية,, وتحديث الأجهزة والمؤسسات الأمنية بما يجعلها قادرة على التعامل مع المستجدات الأمنية بفاعلية وكفاءة من ناحية أخرى .
|
|
|
|
|
