|
| مقـالات
في شأن العمالة الناعمة كان من الافكار المطروحة منذ سنوات أن يقصر الاستقدام على شركات كبيرة تستطيع حفظ حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل اكثر مما تفعل مكاتب الاستقدام التي لا يمكن ان يوصف عملها بأكثر من كلمة رديء وهي غالبا مكاتب فردية والتعامل معها يقول إن دخولها ليس كالخروج منها في كثير من الاحيان.
ومنذ سنوات والعمالة الوافدة وبالذات عمالة المنازل تخلق الكثير من المشاكل لكافليها (الأفراد) وللجهات الرسمية التي عليها أن تتعامل مع عشرات القضايا التي يمكن أن توصف بأنها خاصة جدا ويحسن ألا تشغل المسؤولين في قطاعات العمل الحكومية والجوازات.
والمشكلة تأتي من جهل أحد الطرفين الكافل او المكفول او جهل احدهما بماله وما عليه وابرز القضايا تنتج عن إشكال بالعقد بين الكافل والمكفول مما يسبب الكثير من الاجراءات التي تشغل الجهاز الاداري بكل مستوياته.
اقترح هنا مثل غيري أن تستبدل هذه المكاتب بشركات تستقدم العمالة الناعمة,, ويتم اختيار الكفيل من بين الموجودات والموجودين من الأجانب في مقر الشركة المستقدمة,, حيث يقوم رجال الشركة بإطلاع الزبون والعامل او العامل وتترك للمكفول ايضا حرية القبول او الرفض وعندما يكون من غير الممكن تشغيله يعود على القائمة السوداء حتى لا تتكرر المشاكل ويتهم الكفلاء (الافراد) وعاملوهم الأجانب بإساءة الى العقد.
كما قلت هذا الموضوع ليس جديدا,, وقد يكون الذين ناقشوه ويقرءونه اليوم لديهم ملاحظات جوهرية,, لكن ما أدعو اليه باختصار ان تترك الكفالة الشخصية لمن يرغب الكفالة الشخصية ويعطى المواطنون الراغبون في التعامل مع شركات دون الالتزام نحو الأجانب إلا بعقد العمل.
|
|
|
|
|
