|
| مقـالات
لا جدال ان التخصيص هو طريقنا للعصر,, ولا جدل ان الحكومات الحديثة لم تعد تقدم الكثير من الدعم من ناتجها القومي للمواطنين بصفة ان المواطن حر في العمل لتحسين واقعه المعيشي والحصول على عيشته وترفيهه بعرق جبينه بدل التواكل.
هذا كله في المعلوم لكن تجاهل الجوانب الإنسانية لحياة الناس في المرحلة الانتقالية يؤدي الى مزيد من صعوبات الانتقال من التواكل الى الاعتماد التام على النفس الى الاستقلالية التي تدعم الفردية في اتخاذ القرار من قبل الشخص في أموره.
هنا سأركز على قضية واحدة تاركا جوانب الموضوع في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من اولويات المعيش اليومي واخذ قضية فواتير الخدمات التي في تنفيذها لا توحي بالثقة بالشركات وقد طالبت وطالب غيري بوضع محاسبة محايدة بين المواطن وشركات الخدمات الكهرباء والماء والاتصالات.
واعود للقضية الأهم وهي اذا كان ولا بد من التخصيص والفواتير المرتفعة لاننا نخوض اقتصادا حرا فلا بد ان نقرن ذلك بدعم للفئات ذات الاستهلاك الاقل بصفتها تتضرر كثيرا بينما تجد انها تستخدم خدمات الماء والكهرباء والتلفون استخدام ضرورة فقط.
والحقيقة ان المستهلك القليل الاستهلاك يجد ان فاتورته غير دقيقة بدون مبرر ويعرف الجميع ان ترتيب الشرائح لا تخدم كثيرا فالمؤسسات الكبرى تأخذ قيمة استهلاكها برفع الاسعار على المستهلك.
باختصار ولأننا في ظروف انتقالية في الاقتصاد (1) يحسن توفر قدر من الدعم وعدم الانسياق في التخصيص بعيدا عن النظرة الإنسانية لقليلي ومحدودي الدخل الذين لا يؤهلون لأي ضمانات او اعانات (2) ان توجد إدارة محاسبة وتفتيش لحماية المواطنين وبالذات اصحاب الدخول المحدودة من سطوة الشركات وفواتيرها الخاطئة بدل الاستدانة للتسديد.
|
|
|
|
|
