|
| الاقتصادية
أعتقد اننا بحاجة الى استصدار قرار لتنظيم وضع الشركات المساهمة وايجاد نوع من الرقابة على ادائها لاعمالها, لانه ليس من المنطق ان نترك هذه الشركات على حالها في الوقت الذي نراجع فيه انظمة الاستثمار ونسعى جاهدين لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية دون اعادة النظر في الاموال التي بين ايدينا والشركات القائمة التي تتولى ادارة تلك الاموال واستثمارها, بمعنى آخر فانه ليس من المنطق وليس من الحكمة ان نطلب من الآخرين ان يأتوا بأموالهم لاستثمارها لدينا في الوقت الذي لم نحسن بعد ادارة اموالنا التي بين ايدينا.
اننا في الوقت الذي نتبنى فيه مختلف الوسائل والطرق لضخ الاموال الاجنبية والمحلية في اقتصادنا الوطني سعياً لدفع عجلة ذلك الاقتصاد وتنميته وتطويره نعجز ان نجد مبرراً واحداً لاستمرار الكثير من شركاتنا المساهمة في وضعها المزري بل لا نجد سبباً مقنعا لعدم اهتمام وزارة التجارة بأمور تلك الشركات والاكتفاء بترديد ان ذلك من مسئولية المساهمين وعليهم مراقبة شركاتهم.
ان المدرك والمطلع على احوال الشركات وفرص الاستثمار يقف حائراً امام تلك الخسائر المتتالية التي تتعرض لها الكثير من شركاتنا المساهمة في الوقت الذي ينجح غيرها ممن يعمل في نفس المجال بل ويحقق ارباحا لا تخطر على بال احد, ان فداحة الامر وصلت الى مرحلة تحتفل فيها الشركات حينما تخفض خسائرها وكأن هذه الشركات انشئت لتخسر، لذلك اصبح همّ مجلس الادارة وشغله الشاغل هو كيفية تخفيض الخسائر دون النظر في المهمة الاساسية لتلك الشركات وهي تحقيق الارباح وتعظيمها, صحيح انه يحق لمجلس الادارة الذي يتولى شركة خاسرة ان يفخر بقدرته على تقليل الخسائر التي سببها من سبقه ولكن القاعدة والاساس وما يهم المستثمرين والمساهمين ليس ان تتبارى مجالس الادارات المتعاقبة في تخفيض الخسائر وانما الاساس هو ان تتنافس تلك المجالس والادارات في رفع مبيعات الشركات وبالتالي زيادة ارباحها.
ان عدم قدرة الشركات المساهمة على تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها والتي يأتي في مقدمتها تحقيق عائد مجزٍ للمساهمين مؤشر خطير يؤثر سلباً على تحقيق اقتصادنا لاهدافه بصفة عامة, بل ان ضعف او فشل الكثير من هذه الشركات يعني تعطيل اموال ضخمة هي رؤوس اموال هذه الشركات وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل وهذا امر لا يقبله عاقل ويتنافى مع التوجهات الاخيرة التي تتبناها الدولة لتنمية الاقتصاد والبحث عن وسائل تمويل مختلفة له, ولان وزارة التجارة أعلنت انها ليست مسؤولة عما وصلت اليه بعض الشركات من خسائر وفوضى لا يقبلها احد وان ذلك من مسؤولية المساهمية بالرغم من مساهمة الدولة في بعض الشركات فان الامل معقود على المجلس الاقتصادي الاعلى لضرورة اعادة النظر في الآلية التي تدار بها هذه الشركات وكيفية انتخاب مجالس الادارة فيها لانه ليس من المعقول والمقبول ان نرى اموال تلك الشركات ورساميلها الضخمة تتآكل وأكثر مانفعله هو أن نتباهى بقدرتها على خفض التكاليف.
Kathiri@ sol.net.sa
|
|
|
|
|
