|
| محليــات
* نيويورك الجزيرة واس:
استقبل الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك امس صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.
وفي بداية اللقاء قدم الأمين العام للأمم المتحدة لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز جائزة تكريمية نيابة عن هيئة الأمم المتحدة تقديرا لجهود سموه في مجالات التنمية المختلفة والخدمات الإنسانية.
عقب ذلك عقد الجانبان اجتماعا بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم التعاون بين الأمم المتحدة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.
وعقب اللقاء اعرب الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن سروره بمنح الأمير طلال بن عبدالعزيز الجائزة التكريمية نيابة عن جميع اعضاء الأمم المتحدة تقديرا لخدمات سموه وقيادته لعدد من المؤسسات التنموية المهمة.
وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية ان سمو الأمير طلال قدم الكثير للعالم وللمنظمة ويعتبر واحدا من الرواد الذين وضعوا مثالا يقتديه الآخرون.
واوضح انه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم الأمم المتحدة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية من بينها امكانية انضمام برنامج الخليج العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان خاصة المناطق الجنوبية التي يستمر الانسحاب الإسرائيلي منها حاليا.
كما اعرب صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز عن سعادته بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال في تصريح مماثل لوكالة الانباء السعودية لقد بحثنا مع الأمين العام بعض المشروعات التي تهم الأمم المتحدة في المنطقة ووافقنا عليها من ناحية المبدأ على ان تبحث بالتفصيل فيما بعد .
وأعرب سموه عن استعداد برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في جنوب لبنان والذي يهتم به الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا.
ووصف سموه زيارته للأمم المتحدة بأنها كانت جيدة وحققت الأهداف المرجوة منها سواء حضور منتدى الألفية الثالثة أو اللقاءات التي تمت مع المسؤولين في الأمم المتحدة والبنك الدولي واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية قد ألقى كلمة خلال الحفل الافتتاحي لمنتدى الألفية في نيويورك عبر فيها عن سعادته وسروره بالالتقاء في هذا المنتدى العالمي الجامع الذي تشارك فيه نخبة من مواطني شعوب الأرض استجابة لنداء الأمم المتحدة للتشاور حول المستقبل، وهذه الاستجابة هي تعبير حقيقي عن تفعيل شعار حوار الحضارات وثقافة السلام الذي ترفعه هيئة الأمم المتحدة وخصصت له العقد الأول من الألفية.
وقال سموه ان هذه المشاركة الشعبية العالمية تمثل ضمير الإنسانية وتعبر عن القواسم المشتركة بين الشعوب، لأن ما يجمع بينها أوثق رباطاً وأقوى أثراً من العوامل السياسية التي تتسم بالمرحلية وعدم الثبات بسبب تباين الأهواء واضطراب موازين العدل.
وعبر سموه عن شكره للقائمين على هذا المنتدى لدعوتهم له للمشاركة في أعماله، وأشاد بالدور المتعاظم الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة، التي عودتنا بما لديها من خبرات تمثل عصارة تجارب ومعارف شعوب الأرض، أن تولي جل اهتمامها لمعالجة القضايا الكبرى، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والقضية التي بين أيدينا اليوم جوهرية لأنها تحدد السمات الأساسية لحياة الإنسان وترتبط بمستقبله، وتحقق الأهداف التي من أجلها أنشئت هيئة الأمم المتحدة وفي مقدمتها السلام بمفهومه الشامل الذي يعني سيادة الأمن والعدل والمساواة وعدم التمييز، وسيادة كل القيم الأساسية التي أودعتها الشعوب ميثاق الأمم المتحدة، ففي هذا الوقت الذي يشهد فيه الميثاق أفضل ترجمة لمبادئه المتصلة بحقوق الإنسان وكرامته وإشراك المواطنين على مختلف فئاتهم في معالجة القضايا التي تهم الإنسان، يجيء عقد هذا المنتدى التاريخي مؤكداً الدور الرائد للميثاق لاستناده إلى فكرة تاريخية تستهدف تأطير تحرك المجتمع المدني وإقامة كيان مؤسسي له بإنشاء جمعية عامة للمواطنين بموازاة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل عضويتها الدول والحكومات.
وقال سموه لقد ظللنا في كثير من المناسبات ننادي بضرورة تعميق مفهوم حوار الحضارات وثقافة السلام لقناعتنا بأنه على الرغم من أن جهود الأمم المتحدة في هذا الميدان يجب أن تسندها إرادة سياسية في كل دولة، وحرص أكبر من القادة والزعماء على إضاءة جوانب هذا المفهوم وتوسيع آفاقه وتوفير المناخات الملائمة التي ينمو فيها، فإن المعول عليه في تثبيت هذا المبدأ الجامع لأهداف الأمم المتحدة هي القطاعات العريضة ذات التأثير الإيجابي الفاعل في المجتمعات والتي تتبنى مبدأ التفاهم بين الشعوب برؤية حضارية متطورة للعلاقات الإنسانية ومنظور متقدم للمصالح المشتركة.
وأضاف لقد شهد القرن العشرون إنجازات مشرقة تمثل نتاجاً عظيماً لجهود الفكر البشري أبرزها ما تحقق من تقدم علمي مذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما ترتب عليه من تطور هام في مجال نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتوظيفها لمصلحة المجتمع, ولكن على الرغم من ذلك بقي عجز في رصيد القرن العشرين، كم من الاخفاقات في ميدان التنمية البشرية حدثت جراء الحروب والنزاعات وتزايد ظاهرة اللجوء والنزوح الجماعي وما يصاحبها من تأثيرات ديموغرافية سالبة، واتساع نطاق الفقر خاصة في المجتمعات النامية، الأمر الذي يجعل المشاركة وتقاسم المسئولية في التنمية هدفاً مركزياً ليس فقط أممياً ولا دولياً على مستوى منظمات الأمم المتحدة الإنمائية،أو دعوة الدول الصناعية إلى زيادة نسبة مساهماتها في التعاون الإنمائي، ولكن أيضاً على المستوى القطري بين الدولة وقطاعات المجتمع فيها.
ومضى سموه يقول وقد كان للتغيرات الدولية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة وتداخل مشكلات التنمية الاجتماعية، أثر كبير في بروز الحاجة الماسة إلى إشراك قطاعات المجتمع كافة وإسهامها في العمل الإنمائي، وقد فطنت الأمم المتحدة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية وسعت بجدية إلى تهيئة الدول والمجتمعات للتجاوب مع هذه القوى الصاعدة، وفي تقديرنا أن من أهم بنود الإصلاح الذي قاده في الأمم المتحدة أمينها العام السيد كوفي عنان، هو أن تنوع المنظمة الدولية وسائلها وتتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
فإذا كان عقد التسعينيات قد شهد تصعيداً مستمراً لأهمية عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فقد كان للأمم المتحدة إسهام إيجابي كبير في هذا الصعيد، تمثل في سلسلة المؤتمرات العالمية الهامة التي رعتها ومن أبرزها مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو، مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، مؤتمر المرأة في بكين، وكذلك مؤتمر سيئول الدولي حول الجمعيات الأهلية وكان لشعوب العالم ممثلة في الجمعيات الأهلية حضور مكثف في هذه المنتديات الإقليمية، فضلاً عن المؤتمرات التي تنادى لها المناصرون للمبادرات الفردية والعمل الأهلي وفي مقدمتها المؤتمرات التي عقدها التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكس) CIVICUS التي نتشرف بعضويتها.
وقال سموه إن تقديرنا للأمم المتحدة، ومبادئها العظيمة في صميم قناعاتنا الذاتية، ولذلك اخترنا منذ عشرين عاماً أن يكون في منهجنا تشجيع هذه المبادئ والنزول بها إلى أرض الواقع بين الناس, فكان أن قبلنا تحمل مسؤولية رئاسة برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) الذي أنشأه قبل عقدين ملوك وأمراء ورؤساء دول الخليج، وتوجهنا إلى المرأة والطفل، الفئتين المستضعفتين، برغم أنهما أساس المجتمع وركيزة الحاضر والمستقبل، ومن خلال هاتين الفئتين اللتين نسعى لضمان كرامتهما وحقوقهما المشروعة، توصلنا في ذلك التاريخ إلى الجمعيات الأهلية في دول العالم وهالنا ما وجدنا لديها من قدرات واستعداد وحماسة للعمل ولكن كانت تعوزها الموارد الفنية والمالية والإدارية، فاعتمدناها شريكاً أساسياً للبرنامج في رسالته الإنمائية، وللدفاع عن فئات لم تكن آنذاك تستلفت الانتباه محليا أو دولياً.
وخاطب سموه الحضور قائلاً: واليوم أيها السيدات والسادة، برغم المنغصات التي نراها هنا وهناك، إلا أن المرأة والطفل اضحى لهما مكانة، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيات الأهلية وقوى المجتمع المدني وأدواره المشهودة في هذا المجال، وما مشاركة الخبرات العالمية في هذا المنتدى، وجلسات العمل التي ستطرح فيها أوراق مهمة حول مستقبل العمل الأهلي، إلا تأكيد على أن هذه القوى أثبتت وجودها، بل فرضت نفسها، وحققت المكاسب ، وحازت المصداقية، ولذلك فهي ستنطلق في رأينا لتحقيق مقاصدها النبيلة تؤازرها التغيرات العالمية، ورياح العولمة الإيجابية تملأ أشرعتها، ولذلك فهي ستبحر بانسيابية وثقة، ووضوح رؤية، لأن شموس الحقبة التاريخية الجديدة التي تبزغ على العالم هي مبادئ الحوار، حوار الحضارات، حوار الأديان، حوار التكتلات الاقتصادية، تحت مظلة التسامح، ودفع الشباب والأجيال الجديدة إلى المقدمة، وتلك مبادئ يكافح من أجلها المؤمنون بالمجمتع المدني وقواه.
ومن هذا المنبر العالمي فإننا نناشد حكومات الدول النامية وكافة المجتمعات المعنية بتحقيق التنمية البشرية أن تتيح مجالاً أوسع لمشاركة حقيقية تقوم بها الجمعيات الأهلية وقوى المجتمع المدني، ونحسب أن هذ المطلب المطروح دولياً وعلى المستويات القطرية يمكن تحقيقه والوصول إليه من خلال ثلاثة محاور أساسية:
الأول : الاقتناع بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية والاعتراف بأنها أكثر معرفة باحتياجات المجتمع وأكبر قدرة على تحسس مواطن الخلل في العملية التنموية.
الثاني: ضرورة استفادة الدول النامية من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني والعمل التطوعي.
الثالث: الحاجة إلى تقنين دور الجمعيات الأهلية في الأنظمة بموضوعية ورؤية تستوعب أبعاد الزمن الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك على النحو الذي يتيح لها ممارسة نشاطاتها بطريقة فعالة ويساعد على تجفيف منابع الشك الذي يوصم العلاقة بين هذه المنظمات الأهلية وحكومات معظم الدول في العالم النامي، ولاسيما في قضية التمويل واستقطاب الموارد.
وبين سمو الأمير طلال إن التوجه العالمي الهادف لجعل الجمعيات الأهلية وقوى المجتمع المدني كيانات مؤسسية لمضاعفة أدوارها الإيجابية وحضورها في ميادين التنمية البشرية يلقى أصداء إيجابية في كل المجتمعات التي حركت هذه القوى ركودها، وأنصفت مظلوميها، ومحت وصمة العار عنهم، وجعلت منهم أرقاماً مهمة في حسابات السياسة والاقتصاد, ولذلك أردنا ألا نكون في العالم العربي بعيدين عن هذا التطور النوعي في حركة الجميعات الأهلية، فتم إنشاء منظومة جامعة لها هي الشبكة العربية للمنظمات الأهلية التي تضم 450 منظمة أهلية عاملة، على غرار المنظومات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية الذي عُقد في نوفمبر 1997م، وقام بانتخاب مجلس الأمناء التأسيسي وشرفني بانتخابي رئيساً له، وتهدف فكرة هذا البناء المؤسسي إلى تعزيز العمل الأهلي العربي، الذي بدأ يسود معظم الدول العربية وانعكس في إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والعمل الاهلي والطوعي، فرأينا ومعنا نفر كريم من قادة العمل الانمائي في العالم العربي ضرورة توظيف هذا المناخ لتنشيط الجمعيات الاهلية وقطاعات المجتمع المدني، ومن هنا بدأ العمل لإيجاد مظلة تجمع شتات الجمعيات الأهلية.
فالشبكة بما توجده من صياغة جديدة وواقعية للعلاقة التبادلية بين المنظمات الأهلية والمجتمعات التي تعمل فيها، تصحح كثيراً من الأخطاء عن هذه المنظمات وموقعها في الحراك الاجتماعي والاقتصادي بل والسياسي، وكذلك تبرز إضافات اقتصادية واجتماعية للمنظمات الأهلية كانت للأسف كثيراً ما تهمل أو لا تكون منظورة، على الرغم مما تقدمه من مساهمات ملموسة، خاصة في رعاية الطفولة ومكافحة الفقر، وتفعيل دور المرأة بإطلاق ملكاتها الإبداعية لتنمية مجتمعها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وقال إن قناعتنا الراسخة بالجمعيات الأهلية ودورها المؤسسي في التنمية البشرية المستدامة، والمتوافق مع استراتيجية برنامج الخليج العربي، وما يعكسه الواقع العالمي من مد تصاعدي للجمعيات الأهلية، كل ذلك كان حافزاً لنا لإنشاء جائزة برنامج الخليج العربي العالمية للمشروعات التنموية الرائدة وتخصيص فرع منها للمشروعات التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات النامية، وذلك لإبراز القدرات الهائلة التي تنطوي عليها هذه القوى لصنع تنمية حقيقية وإنجاز مشروعات رائدة تكون في الغالب مغيبة بسبب المعوقات المعهودة التي تخاصم التجديد والابتكار، وبسبب عجز الإعلام التنموي الذي يحرم التجارب النموذجية أن تأخذ حقها المشروع في التناول وتسليط الضوء بصورة متكافئة مع أنباء الكوارث والاخفاقات التنموية حتى تتعادل الصورة بسوادها وبياضها.
ولقد جاءت نتائج الجائزة متوافقة مع كل المسلمات والتوقعات والإرهاصات التي سبقت إعلانها, فترشيح 139 مشروعاً من 4 قارات لنيل هذه الجائزة في عامها الأول، يؤكد أن تشجيع هذه القطاعات من شأنه أن يكشف عن طاقات كبيرة كامنة ويضيف إلى رصيد التنمية قدرات خلاقة.
واردف سموه يقول إذا كان كل من بهذه القاعة من المهمومين بقضايا التنمية ومشكلاتها خلال هذه الألفية، منهم من يشارك بحكم مسؤولياته المهنية، وآخرون بدافع الرغبة الذاتية في الالتزام الطوعي تجاه العمل التنموي، فإن هناك ملايين في أنحاء العالم يتابعون وينتظرون بأمل، لما سيفضي إليه هذا المنتدى، ولكن للأسف إن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يعلمون ما يدور في هذه القاعة وأروقتها، إما لأن المشكلات الطاحنة والإحباطات التي يعيشونها في حياتهم اليومية تجعلهم يشعرون أن متابعة مثل هذا المنتدى، ترف وأمر لا يعني أمثالهم، أو بسبب افتقارهم إلى الوسائل التي تمكنهم من متابعة ما يجري في العالم من حولهم, ولكن في الحقيقة هذه الفئات هي التي نرى أن يوليها هذا المنتدى الاهتمام الذي يخرجها من هذا الواقع ويؤهلها للإفادة من إيجابيات العولمة، وتطور وسائل الاتصال والإعلام ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات، وهذا التواصل من شأنه أن يدفعهم من الهوامش إلى المتون.
ومما نراه محققاً لمثل هذه الرؤية التي تنصف الغالبية العظمى من البشرية وتضعها في موقعها الصحيح من العملية التنموية، أن تتخذ على مستوى الأمم المتحدة والحكومات، من الخطوات والإجراءات، ما يوسع نطاق التعاون بين مؤسسات المجمتع المدني خاصة وأن تداخل مشكلات التنمية وارتباط بعضها ببعض أصبح أكثر وضوحاً من ذي قبل، وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أضع أمامكم هذه الرؤى:
أولاً : بناء نظم التداول والتشبيك NETWORKING بين هيئات وجمعيات المجمتع المدني، على المستوى الدولي، بهدف تبادل التجارب وإغناء المنظور الفكري والتوجهات العلمية، ودعم جهود هيئات المجتمع المدني التي لا تزال في المراحل الأولية من تكوينها ولاسيما في البلاد النامية، وتطوير النماذج المتميزة وتوثيقها.
ثانياً: ولتلافي الإفرازات السالبة لظاهرة العولمة نوصي بوضع ميثاق شرف أخلاقي عالمي تُشارك فيه المنظمات غير الحكومية في مختلف دول العالم في إطار لجنة دولية تحظى بعضوية نخبة من مختلف المذاهب السياسية والفكرية لوضعه على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم يُطرح ويُناقش على أوسع نطاق ممكن بهدف ضمان الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع المدني، وكفالة سلامة عملية التنمية وحماية حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن يكون لهذه الحقوق وزنها واعتبارها فوق منطق التجارة والسوق والكسب العاجل.
ثالثاً: توظيف تقنيات الاتصال والمعلومات في التعليم الجيد المواكب للعصر ومتطلباته وخاصة التعليم عن بعد، من أجل الوصول إلى الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة والتي غالباً ما تستهدفها الجمعيات الأهلية.
رابعاً: تبسيط إجراءات حصول المنظمات غير الحكومية على الصفة الاستشارية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى يتسنى تفعيل الدور الإنساني العالمي لأكبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية.
خامساً: أن يكون مثل هذا المؤتمر محفلاً عالمياً يتم الإعداد له وتنظيمه دورياً في أحد أقاليم العالم المختلفة وتعرض توصياته على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سادساً: نقترح تطوير أسلوب أداء الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين للتجاوب مع الدور المتصاعد للمنظمات غير الحكومية من خلال التشاور المسبق بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات غير الحكومية بخصوص مختلف القضايا العالمية وألا يأخذ هذا التشاور شكلاً صورياً، ولعله من المفيد في هذا الخصوص تشكيل لجنة من كافة أجهزة الأمم المتحدة العاملة مع المنظمات غير الحكومية تقوم بالتنسيق بين مختلف هذه الأجهزة وبين المنظمات غير الحكومية، كما تقوم بمتابعة مدى فاعلية التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
|
|
|
|
|
