|
| مقـالات
بعد أيام قليلة ستغلق المدارس والجامعات أبوابها، معلنة بدء الاجازة الصيفية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون انقطاع، وقد اعتادت بعض العائلات السعودية في مثل هذه الأيام من كل عام، على حزم الحقائب واعداد ميزان المصروفات اللازم وفق جدول مالي ملائم وشبه مدروس أحيانا!، يكفل لهم التوجه الى البلدان الأوروبية مرورا ببعض العواصم والمدن الساحلية العربية والانتقال منها الى أمريكا وتحديدا المدن الثلاث لوس انجليس ولاس فيجاس وأورلاندو ، ومن ثم العودة مرة أخرى عبر نفس الخط أو اختيار طريق مغاير يمر بمحطات غير المذكورة أو مباشر للمملكة وهكذا حسب التساهيل!، أما البقية الباقية وهم المدرجون في قائمة أصحاب المداخيل المحدودة، فكنا نراهم سابقا يشدون رحالهم متوجهين نحو عسير والشرقية وجدة والباحة، أو ربما وفي حالات محصورة حلقت بهم حظوظهم السعيدة جهة دبي والبحرين,, وتلك الفئة كما يلاحظ المراقب لتوجهات السياح السعوديين هي المستفيد الحقيقي ببرامج السياحة المحلية والداعم الفعلي لها، لكن وخلال السنتين الماضيتين غير هؤلاء السياح من عاداتهم، مفضلين أماكن أخرى لا تتمتع بالمقومات الموجودة محليا، وأرجأوا سبب ذلك الى ارتفاع كلفة الاصطياف داخل المملكة مقارنة بقضاء الاجازة الصيفية في أي مكان آخر، وغيرهم تناول أسباباً تفتقر للموضوعية وتبرز الاهتمامات الشخصية!، ما أدى بالتالي الى تكثيف المناشط الاحتفالية المصاحبة للموسم السياحي الصيفي في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة كالمهرجانات الغنائية والفقرات الترفيهية الخاصة بالكبار والصغار والجوائز القيمة وما شابه، والهدف دائما الاحتفاظ بقسمة عادلة تحقق التوازن الداخلي للانفاق السياحي السعودي المقدر بمليارات الريالات، والذي تستفيد به دول أوروبا وأمريكا وشمال افريقيا، وحتى تأخذ الرغبة شكلا تنظيميا مرتبا بعناية أنشئت هذا العام ولأول مرة هيئة عليا للسياحة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأسند منصب الأمين العام فيها الى شخصية محببة ومؤهلة وقريبة للجميع جسّدها سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وطبعا حق مشروع للمملكة كأي دولة أخرى ان تسعى لتعزيز اقتصادها الوطني، بتوفير بدائل منطقية تخفف العبء المرهق عن البترول ومشتقاته كمصدر رئيسي للدخل في الدولة، ولعل السياحة احدى الأقنية الممكن تطويعها لخدمة الأهداف الاقتصادية بوصفها علم وصناعة لها أبوابها ومفاهيمها العلمية المقننة ولا ننسى أرباحها الكبيرة، مثلها مثل الأساليب والوسائل المتبعة في الزراعة وانتاج الثروة الحيوانية كذلك استخراج وبيع المعادن النفيسة للأسواق العالمية ومخرجاتها الربحية!، وما ينقصنا هنا فقط هو النظرة الاستثمارية لفكرة السياحة، باعتبار ان السياحة المحلية ما زالت تحبو اذا ما قورنت بدول متقدمة سياحيا وتحتاج الى وقت ليس بالقصير كي نلحق بركب المنافسة لا نقول الدولية وانما العربية، وكما نعلم فمتوسط الدخل للمواطن السعودي لا يوازي بأي حال مستوى الأجور المطلوبة وخصوصا في الفنادق، ولتأمين الثقة بحدها الأدنى بين أطراف العلاقة السياحية لابد أولا من اقرار اسعار ثابتة تراعي مستوى الدخل وتشمل جميع الفعاليات السياحية بالمناطق المختلفة وبحيث يعاقب مخالفها بعقوبات غير قابلة للتجاوز، أيضا رسم هوية جديدة وموحدة تنقل صورة عالمية واضحة المعالم وبسيطة للسياحة الوطنية على غرار برج ايفل الفرنسي وساعة بيج بن البريطانية والأهرامات المصرية وبطريقة تستوعب الأماكن المتاحة للمسلمين وغيرهم معا، ولا نهمل استكمالا لما سبق مراعاة الخصوصية السعودية مع ابرام بيئة سياحية موائمة لثقافات الشعوب المجاورة والبعيدة استعدادا لما سيكون مستقبلا ان شاء الله فضلا عن دراسة العوامل المسببة للعزوف المحلي واتجاه المواطن للسياحة الخارجية، بما يهيء الوصول لحلول توفيقية تعين سلطات اتخاذ القرار السياحي فيما يخصها، والمؤكد ان الهيئة العليا للسياحة ستحدث تأثيرا بالغا يطور بشكل أو آخر الأوضاع السياحية المتعثرة حاليا، ويدخل التحسينات الواجبة عليها استجابة لمعطيات السوق وطبقا لأبجديات العولمة ومعايير التجارة الدولية؟!
|
|
|
|
|
